بودجه کشورها ردیف های مهمی در قلب خود جای می دهند که یکی از این موارد مهم, حقوق پرداختی به کارکنان ادارات دولتی است؛ اداراتی که متاسفانه ظاهری متمول و چهره آن ها معقول به نظر می رسد اما در طول سال های مختلف علاوه بر افزایش حقوق شاهد تعدیل نیرو نیز بوده اند.
با روند افزایش نرخ تورم، در شرایط عادی یعنی سال های ۹۳ تا ۹۶ دولت همگام با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش داده است، یعنی در سال ۹۳ که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد دولت با پیش بینی ها میزان افزایش حقوق را برای کارکنان ۱۸ تا ۲۰ درصد عنوان کرد. همچنین در سال ۹۴ با نرخ تورم ۹ درصد رقم افزایش حقوق ۱۴ درصد عنوان شد و در سال ۹۵ با نرخ تورم ۹.۶ درصد ۱۲ درصد تعیین شد.
البته باید گفت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال گذشته تعیین و نرخ تورم در همان سال محاسبه می شود اما این بین میزان آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بسیار مهم است.
سال ۹۷ با آن که دولت از بد عهدی ایالات متحده نسبت به اعمال تحمیلی تحریم ها مطلع بود بازهم به نوعی سال شوک اقتصادی نام گرفت و سازمان برنامه و بودجه کشور در قبال نرخ تورم ۳۰ درصدی, تنها توان افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق را داشت.
تحریم ها ادامه دارد و این روند نیز دیگر با تجربه سال ۹۷ شگفت انگیز نیست اما خبرهای تازه بیانگر این است که حقوق کارکنان دولت سال آینده ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت این درحالیست که همچنان ضربه تورم سال ۹۷ دامنگیر بسیاری از خانوارها از جمله کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری نیز هست.
طبق پیش بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال آینده مبلغ عیدی کارکنان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افزایش حقوق آنها به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. اما آیا این میزان افزایش حقوق کفاف تورم تجربه شده در سال ۹۸ را می دهد؟
بهزاد مهدیان, اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این باره می گوید: نحوه محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش تورم در سال گذشته محاسبه می شود. یعنی اگر در سال ۹۷ نرخ تورم ۳۰ درصد گزارش می شود حقوق باید متناسب با آن یعنی نهایت تا سقف ۲۵ درصد رشد داشته باشد.
او افزود: دولت امسال بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حقوق کارکنان در سال تخصیص داد که بنا به گفته ریاست سازمان برنامه و بودجه این رقم قطعی و تامین شده است. چرا که نمی تواند یک روز در پرداخت حقوق تاخیر بیاندازد. اما جای سوال اینجاست که چرا با اینکه سال ۹۸ نرخ افزیش حقوق ۳۰ درصد بود این طرخ در فروردین این سال دست و پا شکسته به برخی از نهادها پرداخت شد؟ این افزایش با تلاطم نیز در ماه های دیگر برای بازنشستگان تعبیه شد!
این استاد دانشگاه معتقد است: باید در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده مجلس شورای اسلامی دست به کار شود چرا که این رقم قابل قبول نیست و لزوما نام کارمندی نشانه مرفه بودن نیست. برخی از کارمندان دولت حتی میزان حقوق دریافتی یک میلیون تومان نیز دارند.
مهدیان گفت: همانطور که رهبر انقلاب هم تاکید داشتند که مسئولان به فکرمعیشت کارکنان و حتی کارگران خود باشند.
قاسمی, یکی از کارمندان بخش اداره پست تهران است که در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: سال گذشته رقم دریافتی من بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است اما متاسفانه با افزایش قیمت اقلام اساسی و شعبده بازی برخی فروشندگان در بازار این رقم به پایان ماه نیز نمی رسد.
او در پاسخ به این سوال که آیا در مخارج خود مدیریت ندارید یا حقوق ودستمزد شما معقول نیست؟ بیان کرد: شاید درصدی از کسری درآمد در ماه به بی برنامگی بازگردد اما نرخ تورم نوسانی در ماه ها این امر را رد می کند چرا که قیمت ها با افزایش نوسانی, قدرت تحلیل سرپرست خانواده برای برنامه ریزی را می گیرد. در نتیجه محاسبات اقتصادی هم بیانگر این است که افزایش حقوق ها منصفانه نیست.
این کارمند تاکید کرد: دولت در لیست برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی برای کارمندان را در نظر می گیرد و تاکید دارد این روش پلکانی است در صورتی که چنین نیست و کسی که ۲ میلیون حقوق می گیرد هم همزمان با فردی که ۷ میلیون تومان حقوق می گیرد ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهد داشت.
حال با این تفاسیر مهم ترین نکته ای که نظر بسیاری از کارشناسان را جلب می کند, آچار به دست شدن سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه است البته این امر به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تصحیح بودجه بر مبنای خروج از اقتصاد نفتی نیز باز می گردد. آیا خروج بودجه بندی از نفت منجر به کاهش درصد افزایش حقوق کارکنان دولت شده است؟
حمید پور محمدی, معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بودجه سال آینده در تلاش برای مدیریت منابع و درآمدهاست, اظهار کرد: یکی از آسیب هایی که به اقتصاد وارد است وابستگی بودجه دولت ها به نفت است. اما قرار نیست با کاهش سهم نفت از بودجه منابع سازمان یا نهادی کسر شود چرا که ما به دنبال عملکرد صحیح دستگاه ها و اصابت منابع مورد نظر به جامعه هدف هستیم.
او ادامه داد: زمانی که قیمت نفت نوسان پیدا می کند یا در شرایط فعلی مانند تحریم قرار می گیریم این نگرانی به دستگاه ها نیز القا می شود که حال باید چطور مخارج خود را تامین کنند و در نهایت دستگاه ها تنها با پول پر قدرت توان جبران کسری بودجه را خواهند داشت. با تزریق پول پر قدرت به پایه پولی کشور تورم گسترده ای ایجاد می شود که بر تمام اقتصاد از جمله کاهش قدرت خرید مردم تاثیر گذار خواهد بود.
پور محمدی در پاسخ به این سوال که نقش صندوق توسعه ملی در بودجه بندی امسال چگونه خواهد بود؟ گفت: یکی از اهداف اصلی اصلاحات ساختار بودجه این است که رابطه مستقیم بودجه با نفت را قطع کند. سرلوحه تمام دستگاه های کشور برای کاهش وابستگی درآمدهایشان به نفت ابلاغیه مقام معظم رهبری است. هیچکدام از برنامه های سازمان برنامه وبودجه کشور در سال های متوالی قصدی برای ضربه زدن به قانون اساسی و برنامه ششم توسعه را ندارد.
او بیان کرد: اصلاح ساختاری بودجه از ۲ مسیر پیش می رود. یکی از این مسیرها اصلاحات کلانی است که از ۴ حوزه در حال پیگیری است. اواین قدم درآمدزایی پایدار با ۳ بسته پیشنهادی به تصویب سران ۳ قوه رسید.در این بسته ها به مسایلی از قبیل بررسی حامل های انرژی و نفت, نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی های دولت پرداخته شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مسیر دوم اصلاحات کلان بودجه, اصلاح و کاهش هزینه ها و روابط نهادی است. که این موضوع در سر فصل های مختلف در دستور کار جلسات سران قرار گرفته است.
او تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه بندی به نهاد ها بیشترین تمرکز را داشته است. در برخی موارد دستگاه ها برای رفع نیازها و یا برخی اقدامات مد نظر خود بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به دادن تضامین و تعهدات خارج از برنامه می کردند. که همین امر دولت را بدهکارتر می کرد. هنوز مشخص نیست این دستگاه ها برای چه امری این رویه را انجام می دادند.
پور محمدی گفت: برای جلوگیری از بدهکار شدن دولت, نهادها را ملزم کردیم تا در صورتی که نیاز به ارایه تعهد یا تضامین دارند قبل از هرکاری آن را با سازمان و برنامه بودجه در میان بگذارند و آن را به صورت کتبی به ثبت برساند. چرا که این روند بر منابع مالی سال آینده آن سازمان تاثیر کذاز خواهد بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: چرا که بدهی دولت ارکان های مختلف بودجه را که شامل درآمدها و هزینه هاست به خطر می اندازد. بر همین اساس نظام هزینه کرد دولت تا حدودی با برنامه ریزی درست ۲ سالانه جلو خواهد رفت.
او افزود: عامل دیگری که در ساختار بودجه مورد اصلاح قرار گرفت تعبیه نظام جامع مدیریت مالی کشور بود. این سامانه منابع مالی تخصیص یافته از سازمان برنامه و بودجه را به طور دقیق دنبال می کند تا مطمئن شود این منابع به دست مقصود رسیده است حال این فرد یک کارمند حقوق بگیر باشد یا پیمانکار.
وی معتقد است: باید از رسوب منابع مالی در برخی دستگاه ها جلوگیری شود تا هم افراد به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا کنند و هم این رسوب منجر به بروز فساد مالی و رانت در دستگاه ها نشود. این ۲ اصول اصلاحی در تمام رویه های بودجه بندی تاثیر گذار است. ساختار بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ شکل گرفته و در زمان مقرر وارد مجلس می شود.
شاید این گزارش کفاف بررسی معضلات کارکنان دولتی کم درآمد که پایه حقوقی زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دارند را نداشته باشد اما باید گفت مجلس و دولت با گذر پیاپی از راهروهای بهرستان هنوز نتوانسته اند نظام هدفمندی مانند کشورهای پیشرفته برای افزایش پایه نرخ حقوق کارکنان تعبیه کنند و سالیانه در انتظار نرخ تورم برای افزایش حقوق ها هستند. البته نا گفته نماند که سال گذشته دولت در قبال سردرگمی افزایش حقوق ها در اثر تورم بی سابقه رو به توزیع بسته حمایتی آورد که آن نیز تا حدودی موفق و قابل لمس در معیشت مردم از جمله کارکنان و بازنشستگان کشوری نبود!
بنابراین انتظار می رود این بار مجلس دستی بر قلم برده و میزان افزایش حقوق کارکنان را که امسال در تنگنای ۴۰۰ هزار تومان و ۲۰ درصد مانده بود را یکبار برای همیشه رفع کند.
انتهای پیام/
قبل از اینکه یه دیگ بخار بترکه باید شرایط را تغییر بدیم مسئولین ما همیشه در خواب غفلت به سر میبرن با صدای ترکیدن دیگ تحمل مردم از خواب میپرن و با هزینه چند برابری و ریسک بالا دنبال جمع کردن خسارات و آسیبهایی هستند که قبلش با قدری انصاف و منطق به سادگی قابل حل بوده اند البته اونم اگه نوشداروی بعد مرگ سهراب نشه
فرزند دانشجو قسط بانک بیمه ماشین وچندکیلو سیب زمینی
پیاز وگوجه
برای این عید که رد شد پسته که هیچ ؛ تخمه هم نخریدم از عید سال ۹۷ تا الان پسته نخریدیم اونوقت من موندم چجوری وبا چه رویی هر سال نرخ تورم رو ۱۵ یا ۱۸ درصد اعلام میکنن زمان سلطان محمود احمدی نژاد که سال میگفت تورم ۹ درصده اگه درست میخواستن افزایش حقوق بدن الان من باید حداقل ۹ تومن حقوق میگرفتم که با سال ۸۸ یر به یر میشدم ولی دارم ۲/۸۰۰ میگیرم
قراردادی و شرکتی و رسمی و پیمانی هم چرنده فقط موجب تضییع حقوق کارمندان و کارگران می شود
یشه.همیشه ناشکر هم هستن.ذره ای هم به فکر این جوانهای بیکار با شغلهای بدر نخور باشید
اگه منظورت قیمت سکه قبل از سال ۹۶ اون موقع که ۱۵۰۰ بودِ بازم جور نمیاد ینی اون موقع ۷ میلیون حقوق میگرفتی الان ۲ تومن میگیری
حجم دولت و هرینه آن هر روز بیشتر
کارائی و تولید و ارزش افزوده و ارزش پول ملی هر روز کمتر
قشر مدیرای بی خاصیت نجومی بگیر
من یکی دیگه هیچ امیدی به اصلاح وضعیت جامعه مون ندارم چون باید مدیرا اصلاحش کنن
.چراشماازاین کارهانمی کنید؟
---------------------------
یا علی
حال یک سوال از رئیس دولت ، رئیس قوه قضاییه و مجلس
و آن اینکه با این تورم افسار گسیخته و این شکاف عمیق طبقاتی که از ابتدای دولت سازندگی شروع شد و هروز با شتاب بیشتری نسبت به دیروز ادامه پیدا می کند
چطور انتظار افزایش اجتماعی را ندارید و مطمئنین با این همه مشکلات امنیت روحی و روانی و آسایش برای ملت می ماند ، آیا به نظر شما وقت آن نرسیده که این شکاف وحشتناک که به ناحق ایجاد شده باید از بین برود تا امنیت و آسایش روحی و روانی را برای مردم و جامعه در بر داشته باشد و جامعه را به شرایط آرمانی نزدیک کند؟؟؟!!!
معلم ها هم خیلی وضعیت مطلوبی ندارند..اما شاید مدیران آموزش و پرورش وضعیت مطلوب تری داشته باشند
ان شاءالله هر کجا هستید خدای متعال پشت و پناهتان باشد
تقاضا رسیدگی و یاری داریم
الف : از شرکت خودرو سازی سایپا خودروی سایپا 131 فروش فوری اعتباری تحویل 30 روزه خریداری کردیم هزینه خودرو را انلاین پرداخت کردیم
3 فقره چک همان روز تحویل نمایندگی دادیم و مدارک برای شرکت سایپا ارسال شده است
اما با گذشت 14 روز از خرید هنوز پذیرش نشده ایم و ملاک تحویل ، 30 روز پس از پذیرش می باشد و متاسفانه تعطیلات از طرفی و اینکه روز 5 شنبه را روز کاری محاسبه نمی کنند ..
با امور مشتریان سایپا تماس گرفتیم طی روز های مختلف با ادبیات زشت و نا مناسبی می گویند این مشکل شماست خودرو ها با تاخیر تحویل داده خواهند شد و اقدامی برای پذیرش نمی کنند و می گویند کار ما فقط اطلاع رسانی هست
لذا تقاضا رسیدگی به تخلفات شرکت خودرو سازی سایپا دارم و اقدام در جهت تسریع رسیدگی به امور مشتریان .
ب : شرکت خودرو سازی سایپا بعد از تحویل خودرو پراید با باک خالی و عدم نصب ضبط و حذف جعبه ابزار، این بار نوبت به حذف زه های بغل خودروی پراید رسیده است ، که تقاضای رسیدگی فوری دارم تا آپشن های سایپا 131 روی خودرو قرار داده شود و هزینه مجزا دریافت نشود .
مشکل دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر مشتریان بخواهند ضبط و دزدگیر را خارج از کارخانه نصب کنند در اینصورت خودرو از گارانتی خارج می شود و بابت سایر مشکلات هم نمی تواند به نمایندگی مراجعه کند
لذا از شما تقاضا مندم به سازمان و ادارات مربوطه ارجاع دهید برای رسیدگی فوری
ارجاع به مسئولان
ممنون از حسن توجه و دیدنگاه زیبایتان
اوقات خوب و خوشی را برایتان ارزومندم
آقای نوبخت اگرشما یک ماه حقوق خودت را با کارمندان جابجا کنی وتوانستی زندگی کنی مردی،نه این که خودت وخیلی ازمدیران حقوق نجومی بگیرراحت زندگی کنید وکارمندان منتظر 15 درصد افزایش حقوق باشند. زمانی که به فک وفامیلت درشمال سر می زنی ودرمسیر راحت از قزوین عبور می کنی جلسه برگزارنکن وپول شام وناهارت را خودت بده بعد ببین چه چطوریه پول خرج کردن.
کسانی که ارزاق روزانه خود را از جیب خودشون تهیه نمیکنند هیچگاه تورم کالای اساسی رو درک نخواهند کرد.
خواهشا توجه کنید.
خدایی هم هست
کسی که درس خوانده و دارای سابقه بیشتری میباشد دیلیل ندارد کمتر حقوق بگیرد .. مگه او خانواده ندارد مگه او زحمت نکشیده
حقوق همه افراد به یک سطح قراره برسه ؟!
همه یکسان بشن 5 یا 6 یا 7 تومان
چرا پس افراد تلاش میکنن و زحمت میکشن وقتی با هم فرقی ندارن ؟!
باید حقوق ها برای همه 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند .. نه اینکه حقوق کسی که برای جایگاهش، برای آیندش تلاش کرده افزایش نداشته باشه ..
ثانیا به علت عدم همسان سازی حقوق من که مدرک ارشد دارم به اندازه کسی که مدرک سوم راهنمایی دارد و در دستگاههای نجومی و برخوردار با پارتی جذب شده دریافتی ندارم و شاید یک چندم آنها را هم نداشته باشم
دولت ، مجلس و قوه قضاییه باید ابتدا تبعیض ، اجحاف و بی عدالتی را با همسان سازی حقوق از بین ببرند و بعد عدالت را با توجه به مقطع تحصیلی و حتی نوع مدرک تحصیلی ایجاد نماید البته اختلاف حقوق دو مقطع هم نباید خیلی زیاد باشد و حداکثر 20 درصد و نوع مدرک هم 20 درصد و اختلاف کف و سقف دریافتی هم از 3 برابر تجاوز ننماید تا شکاف طبقاتی که عامل تمامی مفاسد، معضلات و جنایتهاست از بین برود و آسایش و امنیت روحی و روانی جامعه تضمین شود
خسته نباشی دلاور با این منطق بی منطقیت تورم برای همه است و برای همه یک فشار می آورد بیش از20هزار مدیر داریم که ماهی حداقل 20میلیون دریافتی دارند. ایا این انصافه