وی بیان کرد : نگرش علمی و کارشناسی در خصوص نحوه تخصیص مشوقها به صادرکنندگان و همچنین استفاده از تجارب سایر کشورهای در حال توسعه گامهای مثبتی در راستای هدفمند ساختن پرداخت مشوقهای صادراتی است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت بیان کرد: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات واجد ارزش افزوده به عنوان نقشه راه توسعه صادرات کشورو در جهت نیل به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است.
قمری ضمن اشاره به ظرفیتهای صادراتی ایران و نیازمندیهای بازارهای کشورها همسایه اظهار داشت: تخصیص بودجه کافی و لازم در خصوص پرداخت مشوقهای صادراتی باید در دستور کار برنامههای سازمان توسعه و تجارت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:ضرورت مدیریت کارآمد و اقتصادی در مصرف بهینه آب/متوسط رشد سالیانه صنایع غذایی ۳.۵ درصد است
وی ادامه داد: تمهیدات اندیشیده شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص پرداخت مشوقهای صادراتی و همچنین مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) در شرایط کنونی لازم است.
این مقام مسئول گفت: تعداد بنگاههای تولیدی صادراتی که در سال ۱۳۹۷ از مشوقهای صادراتی استفاده کردهاند بیش از ۹۰۰ شرکت است.
قمری در پایان گفت: ارتقای سطح آگاهی جامعه تجاری ایران به ویژه صادرکنندگان با بازارهای هدف در راستای رشد صادرات کشور از جمله بر نامههای راهبردی سازمان توسعه تجارت ایران است.
انتهای پیام/