براین اساس شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر بند ۵ اصل سوم قانون اساسی دانست و نوشت: با اصلاحاتی که در جلسه مورخ دوم مهر ماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر کرد.
بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳، در خصوص در اختیار قرار دادن داده‌های کلی مرتبط با تاسیسات به طرف‌های متعاهد مجاور و همچنین ماده ۳۲، در خصوص تکلیف طرف‌های متعاهد به ارائه گزارش ملی در خصوص موضوعات مذکور، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
انتهای پیام/