او افزود: با اصرار مجلس این لوایح به مجمع تشخیص مصلح نظام رفت، طبق آیین نامه داخلی مجمع چنان چه امری در مجمع تشخیص یکسال مسکوت بماند فصل الخطاب نظر شورای نگهبان خواهد بود.
بیشتر بخوانید: لایحه پالرمو در روالی غیرقانونی به مجمع تشخیص ارجاع شده بود
ابوترابی ادامه داد: پالرمو و CFT که دو لایحه از لوایح مرتبط با معاهده FATF هستند، عملا رد شده محسوب می‌شوند.
او با اشاره به فرصت چهار ماهه FATF به ایران گفت: این اقدام تنها تیر مشقی محسوب می‌شود، چرا که ما اکنون تحت تحریم‌های سنگین قرار داریم و امکان ندارد که وضعیت از این بدتر شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اگر قرار است که با پولشویی مبارزه کنیم قوانین داخلی برای ما کفایت می‌کند، بنابراین مسیر ما FATF نیست، بلکه هدف ما پیوستن به معاهدات دو جانبه و چند جانبه ارزی است.
انتهای پیام/