دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در راستای پیگیری مطالبات عمومی، هفته گذشته میزبان تعدادی از مدیران ادارات و ارگان های دولتی خدمات رسان بود و پیرامون تعداد پرونده‌های حقوقی و جزایی مربوط به این دستگاه‌ها و بررسی مواردی، چون موضوع مطروحه در پرونده ها، احکام صادره و موانع اجرای احکام و همچنین همفکری در جهت دستیابی به راهکار‌های موثر در تسریع و تسهیل امور برگزار شد.
مساله تجاوز به حریم و افزایش سرقت سیم در حوزه برق، وضعیت نا به سامان فاضلاب به دلیل فقدان دستگاه تصفیه متناسب با حجم پسماند‌های تولیدی در حوزه آب، تخریب و سرقت سیم و کابل‌های هوایی و سرقت تلفن همراه در حوزه مخابرات و بررسی میزان معوقات مربوط به هر شرکت از مهمترین موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
محمد حسین صادقی ضمن تاکید بر اصل مورد اهمیت قرار دادن اموال دولتی همتراز با اموال شخصی در پاسخ به مباحث مورد طرح گفت: در برخورد با جرایم مربوط به این حوزه‌ها باید از ساز وکار‌های غیر کیفری بهره برد لذا واقعیت این است که برخورد قهر آمیز راه علاج نیست و صرفا بر حجم ورودی‌های دستگاه قضا می‌افزاید بنابراین باید رویکرد را در پیشگیری و برخورد مبتنی بر استفاده از دیگر ظرفیت‌ها نظیر شهرداری ها، شوراها، دهیاری‌ها البته همچنان با بهره گیری از حربه قضا بعنوان اخرین راه حل ترسیم کرد.
او افزود: در رابطه با سرقت سیم که بنا بر اظهارات حتی جایگزینی آن و اقدامات پیشگیرانه بازدارنده نبوده می‌توان با استفاده از قابلیت‌هایی نظیر روش شناسی ارتکاب جرم و متعاقبا آموزش و بکارگیری افراد شبگرد و مقید نمودن آنان با در نظر گرفتن مشوق‌های مالی وقوع جرم را در این زمینه کاهش داد.
صادقی در ادامه به موضوع مورد بحث در حوزه آب پرداخت و ضمن ابراز نگرانی راجع به کیفیت آب شرب گفت: پس از مساله آب شرب شهرستان ثلاث باباجانی موضوع سلامت آب تبدیل به یک دغدغه عمومی شده باید مراقب بود که دیگر چنین موردی در هیچ نقطه‌ای استان تکرار نشود علاوه براین نگرانی درباره آب مورد استفاده در کاشت سبزی بحثی قدیمی و از مهمترین مطالبات مردمی است که هر چه زودتر جهت تصفیه صد در صد پسآب‌ها و رفع مخاطراتی که در این زمینه وجود دارد اقدامات جدی صورت بگیرد.
دادستان در ادامه به موضوع رایج شدن سیمکارت‌های بدون هویت که ابزار جرم شده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حجمی از شکایات مربوط به مزاحمت‌های تلفنی با سیمکارت‌های بی هویت است می‌بایست در حوزه مالکیت بازنگری صورت گیرد و سیم کارت‌های بدون هویت غیرفعال گردد، وی همچنین خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات یادآور شد که اگر کسی بدهی دارد بدون اخطار سیستم او را یک طرفه نکنید بلکه در وهله اول جهت اقدام به پرداخت به وی اخطار بدهید بعد در صورت عدم توجه مشترک خدمات را از او قطع کنید.
مدعی العموم در پایان اظهار داشت: اولویت دستگاه قضایی کنترل پرونده‌های ورودی است که از حجم چنین شکواییه‌هایی کاسته شود و فضای زمانی و مکانی جهت رسیدگی به پرونده‌های کلان و مهم گسترش یابد بنابراین نظر به موضوعاتی که مطرح شد هر دستگاه موظف است با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود در دستگاه ساز و کار‌هایی جهت تسهیل و تسریع قضایی امور مربوط به خود اقدام و برنامه خود را به این دستگاه اعلام نماید.
انتهای پیام/ز