متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احترام پیرو ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به استحضار می رساند به دلیل مسائل و مشکلات متعدد در خصوص این آئین نامه که به شرح ذیل می باشد امکان اجرایی شدن این مصوبه مجلس در دهاله ای از ابهام قرار دارد.
۱) تعداد بانکهای مشمول آئین نامه فوق نسبت به سال گذشته کاهش یافته به نحوی که برخی از بانک ها همانند بانک ملت در این لیست جایی ندارد.
۲) در آئین نامه فوق، بدهی فعالان اقتصادی بایستی برای سال ۱۳۹۶ باشد که این موضوع بخش محدودی از تهاتر بدهیها را شامل میشود.
۳) در آئین نامه فوق، ذکر شده فعالان اقتصادی برای تهاتر بدهی خود بایستی ۲۵ درصد وجه نقد را پرداخت کنند که این موضوع شرایط سختی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
۴) براساس گزارش های واصله، تاکنون دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تهاتر به بانکهای عامل در استانها ابلاغ نشده است.
۵) عدم تعیین تکلیف تعلق ۱۵ درصد حفظ قدرت خرید از زمان تسجیل بدهی تا زمان تهاتر با مطالبات بانکی و نیز تسویه مالیاتی بلاتکلیف است.
۶) الزام به ارائه فرم دستگاه طلبکار (بانک و مالیات) به دستگاه بدهکار (دستگاه اجرایی) جهت اخذ تخصیص و موکول نمودن آن به پس از اخذ تخصیص.
براین اساس، خواهشمند است با توجه به موارد مطرح شده، جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی کشور، دستور فرمائید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بررسی مجدد آئین نامه مذکور اقدام و پس از اصلاحات مطرح شده با تسریع زمانی آئین نامه مذکور ابلاغ شود.
با تقدیم و احترام
محمدرضا پورابراهیمی
نماینده مردم کرمان و راور»
براساس این گزارش، در پی نامه پورابراهیمی به رئیس جمهور با موضوع بررسی مجدد آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ درخصوص تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
سلام علیکم
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۱۷۰۳۷۷ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص «درخواست بررسی مجدد آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی» ارسال می شود.
حسب نظر رئیس جمهور محترم بررسی و اقدام لازم به عمل آید.
انتهای پیام/