رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: دولت تنها مسئول کارکنان خود نیست؛ بلکه مسئول اداره کشور است و با توجه به اینکه نزدیک ٢۴ میلیون نفر نیروی کار در کشور مشغول فعالیت هستند، تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یک گروه کوچک که حدود ١٠ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهد، تاثیر جدی بر روی نیروی کار اصلی کشور در بخش‌های خصوصی و کارگری می‌گذارد.
بیشتر بخوانید: كنترل بار ادارات در ساعات اوج مصرف برق در تهران
معاون رئیس جمهور افزود: اینگونه تصمیم‌گیری‌ها یک نوع عدم تعادل در کشور ایجاد می‌کند؛ مگر آنکه این قانون همه نیرو‌های کار کشور اعم از بخش دولتی و غیردولتی را شامل شود که در آن صورت نیز، هزینه زیادی به صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی تحمیل خواهد شد.
انصاری با اشاره به این موضوع که این طرح ساعات کاری کارکنان دولت را که اتفاقا از بیت المال هم حقوق می‌گیرند، کم خواهد کرد، گفت: هم اکنون ساعات کار کارکنان دولت ۱۷۶ ساعت در ماه و برای مشمولان قانون کار ۱۹۲ ساعت در ماه است و با تصویب این طرح عملا کارکنان دولت ۱۶۰ ساعت در ماه فعالیت خواهند داشت که افزایش این فاصله، موجب تبعیض بین گروه‌های مختلف کارمندی و کارگری بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات کارگران و شاغلین بخش خصوصی منجر می‌شود و دولت در شرایط کنونی ایجاد این فاصله و شکاف و تبعیض را به مصلحت نمی‌داند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به این موضوع که این طرح در خود دستگاه‌های اداری هم مشکل ایجاد خواهد کرد، افزود: بسیاری از خدمات به صورت روزمره باید به مردم ارائه شود. مثلا نمی‌توان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی را پنج شنبه‌ها تعطیل کرد. هم اکنون تنها روز‌های جمعه کارکنان بیمارستان‌ها و این مراکز تعطیل هستند که در این روز نیز، کارکنان به صورت کشیک هستند و یا بسیاری از واحد‌های خدماتی دیگر مانند برق، گاز و آب و شهرداری‌ها خدمات روزمره به مردم ارائه می‌دهند که با تصویب این طرح قطعا در خدمت رسانی به مردم ایجاد اختلال خواهد شد.
او اجرای این طرح را دارای بار مالی برای دولت دانست و گفت: در این طرح ساعات کار ادارات از ٩ صبح تا ساعت ۵ بعدازظهر تعیین شده است که با این وضعیت، مسایلی، چون تامین ناهار کارکنان نیز باید در دستور کار ادارات قرار گیرد که عملا به دولت بار مالی تحمیل می‌شود و نظم ادارات نیز دچار اختلال خواهد شد که این موضوع، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز هست؛ لذا با توجه به مجموعه این دلایل اجرای این طرح به مصلحت نبوده و دولت با آن موافق نیست.
انتهای پیام/