بدون تردید یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی جامعه ایران به اشتغال و امنیت شغلی معطوف می‌شود، در این میان فعالیت ادارات کاریابی از اهمیت مضاعفی برخوردار شده، مراکزی که جوانان جویای کار را به مراکز جذب نیروی انسانی سوق می‌دهند.
کم نیستند کارشناسان و مشاوران حوزه خانواده و جامعه شناسانی که یکی از ریشه‌های اصلی طلاق و انشقاق زوجین از یکدیگر را در کیفیت اشتغال و بیکاری جستجو می‌کنند.
در این مجال قصد نداریم واژه بیکاری را مورد بحث و واکاوی قرار دهیم، زیرا کم نیستند افرادی که از اشتغال برخوردار هستند، اما در عین اشتغال با پدیده بیکاری پنهان و حقوق ناچیز دست و پنجه نرم می‌کنند با همه این اوصاف نفس اشتغال و برخورداری از یک شغل مشخص آرامش بخش است، زیرا انسان بیکار از حیث روحی و روانی متحمل فشار‌هایی می‌شود که در میان مدت و بلند مدت خسران آور خواهد بود، خسارت‌هایی که لزوما با ترازوی اقتصادی و مالی قابل تحلیل و احصاء نیست.
طبیعتا ارائه مشاوره شغلی و هدایت مناسب و مطلوب جویندگان کار به مراکز جذب نیروی انسانی متناسب با رشته تحصیلی یا آشنایی جوانان جویای کار به تخصصی که آموخته اند از اهمیت بالایی برخوردار است، کم نیستند افرادی که در یک بخش خاص مشغول به فعالیت هستند، اما کار و شغل آن‌ها هیچ سنخیت و تناسبی با رشته تخصصی آن‌ها ندارد که این امر نیز به نوبه خود می‌تواند مسبب مشکلات خاص روحی و روانی گردد.
قطعا مراکز و دفاتر کاریابی در صورت ایفای نقش مثبت قادر خواهند بود بسیاری از مشکلات مرتبط با این حوزه را مرتفع نمایند و علاوه بر اینکه خود بوجود آورنده فرصت‌های شغلی هر چه بیشتر هستند از آزمون و خطا‌های بیهوده نیز جلوگیری می‌کنند.
در عصر حاضر، اصلی‌ترین و تعیین کننده‌ترین ثروت و سرمایه کشور‌های توسعه یافته و اقتصاد‌های نوظهور را می‌باید در نیروی انسانی زبده، کاربلد و نخبه آن‌ها جستجو کرد و به واقع برخلاف گذشته آنچه که امروز در سیر، شتاب و روند شکوفایی و توسعه کشور‌ها تعیین کننده است، ناظر و استوار بر نیروی انسانی آن‌ها است.
در چنین شرایطی، حضور، فعالیت و اشتغال نیروی انسانی در مراکز و پُست‌های غیر تخصصی هزینه ساز خواهد بود و یقینا روند توسعه و شکوفایی جامعه را به تاخیر و تعویق می‌اندازد و حرکت طبیعی آن را کُند می‌سازد و در نقطه مقابل قرارگرفتن عناصر و نیرو‌های انسانی در سر جای اصلی و تخصصی خود ضرباهنگ توسعه کشور را به شدت تسریع کرده و در بزنگاه‌های حساس و در بن بست ها، عبور و خروج از انسداد‌های احتمالی با سهولت هر چه بیشتری میسر خواهد شد.
با در نظر گرفتن این اوصاف و گذاره ها، نقش مراکز و دفاتر کاریابی برجسته و حائز اهمیت‌تر خواهد شد.
به واقع مراکز و دفاتر کاریابی، حلقه وصل و واسطه میان نیروی انسانی و مراکز جذب و اشتغال هستند، اما آنچنان که برخی از مسئولان و کارشناسان مطرح می‌کنند این دفاتر نتوانسته اند آنچنان که باید خروجی مثبتی از خود به جای بگذارند، البته طرح این موضوع به معنای مطلق بودن ناکارآمدی دفاتر کاریابی نیست، اما آن انتظاری که از چنین مراکزی می‌رفته و می‌رود نیز حاصل نشده است.
بیشتر بخوانید: نرخ بیکاری در تابستان به ۱۰.۵ درصد رسید/افزایش ۸۴۳ هزار نفری جمعیت شاغلان کشور
چندی پیش، محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در گفت و گویی با رسانه‌ها نقش دفاتر کاریابی را در تولید نیروی کار در بازار تنها ۲۵ درصد عنوان کرد، با این عدد و رقم یعنی دفاتر مذکور، ۷۵ درصد از ظرفیت و نقش آفرینی مثبت و صحیح خود غافل مانده اند.
بنابر اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه‌ها قریب به ۸۰۰ دفتر کاریابی داخلی و ۱۰۰ دفتر کاریابی در عرصه اعزام نیروی کار به خارج در کشور ایران مشغول به فعالیت هستند.
اکبرنیا (مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت کار) می‌گوید در سال گذشته (۱۳۹۷) از مجموع ۳۶۰ هزار جوینده کاری که در این دفاتر ثبت نام کرده اند ۶۰ هزار نفر مشغول به فعالیت و کار شده اند.
در خصوص اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیز، ۲ هزار نفر برای اشتغال به آنسوی مرز‌ها اعزام شده اند که بنابر اظهارات مسئولان ذی ربط، شرایط سیاسی نیز در کمیت اعزام‌ها موثر بوده و پیش بینی شده در امسال این عدد و رقم به ۵ هزار نفر افزایش یابد و به واقع می‌توان از این نوع اشتغال تحت عنوان صادارت خدمات و نیروی انسانی یاد کرد که عموما کشور‌های هدف نیز مشمول استرالیا، کانادا، آلمان، کشور‌های حوزه خلیج فارس، دانمارک و کشور‌های اسکاندیناوی می‌شوند.
خسرو کُمِیلی، یکی از فعالان و مسئولان دفاتر کاریابی دراستان البرز در گفت و گو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح نوع وظایف دفاتر کاریابی و مولفه‌های اثرگذار در توفیقات این دفاتر اظهار کرد: دفاتر کار با ثبت نام جویندگان کار و طرح سئوال از توانمندی ها، علاقه مندی هاو تخصص‌های آن‌ها و موارد اینچنینی ابتدا به ساکن به یک شناخت کلی از متقاضیان اشتغال نائل می‌شود، شناسایی مراکزی که نیازمند نیروی انسانی هستند و کارفرمایان و اتصال کارجویان و کارفرمایان با یکدیگر از دیگر مواردی است که در نهایت می‌تواند بستر ساز اشتغال شود.
او افزود: اما باید در قضاوت‌ها جانب انصاف را رعایت کرد و قطع به یقین در توسعه فرصت‌های شغلی و ضریب اشتغال شرایط اقتصادی کشور، وضعیت رونق اقتصادی و از همه مهمتر کیفیت تولید در کشور بسیار تعیین کننده است و تاکید مقام معظم رهبری در سالیان اخیر مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی، رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی ناظر بر همین موضوع است، زیرا بخش قابل توجهی از خلاء بیکاری را می‌توان با تکیه بر توسعه مراکز تولیدی و صنعتی و کارخانجات پر نمود، چون اساسا کشور ظرفیت جذب تمامی متقاضیان اشتغال در مراکز دولتی را ندارد.
کمیلی تصریح کرد: اساسا هر آنچه نیروی انسانی بیشتری در ادارات جذب شود شاهد فربه شدن بدنه ادارات دولتی خواهیم بود که این موضوع با اصل و اساس چابک سازی دولت منافات دارد و به تبع هر آنچه این رویه ادامه پیدا کند در تامین بودجه مورد نیاز ادارات نیز با مشکلات و نارسایی‌های بیشتری مواجه خواهیم شد و در نقطه مقابل سوق پیدا کردن نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی به توسعه صادرات، تجارت و دوام و قوام تولید کشور کمک بیشتری خواهد کرد.
با همه این اوصاف، نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که دفاتر کاریابی نیز عمدتا در هدایت نیروی انسانی در حوزه‌های خدماتی، عمومی و کار‌ها و فعالیت‌های عادی توفیق داشته اند که البته در ریشه یابی این مساله باید به ابعاد متعدد این مساله و شرایط حاکم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور پرداخته شود.
بصورت طبیعی، دفاتر کاریابی برای بقاء و استمرار فعالیت خود نیازمند مشتری هستند در غیر این صورت با بالا گرفتن ضریب بیکاری، دفاتر مذکور نیز در تامین احتیاجات مالی و اقتصادی خود با مشکل مواجه می‌شوند.
بدون تردید، جمع شدن برخی از دفاتر کاریابی ریشه در همین چالش و واقعیت تلخ دارد، البته به زعم مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، بسیاری از موسسه‌های کاریابی به دلیل فعالیت مطلوب و میزان نفوذ بالایی که دارند توانسته اند به درآمدزایی بالایی دست پیدا کنند.
قاعدتا ارائه کمک‌های مالی دولت به دفاتر کاریابی نیز منطقی نیست، چون آن‌ها برپا می‌شوند تا کمک حال دولت و جامعه باشند نه اینکه خود به عرصه‌ای برای دریافت اعتبار، بودجه، پول دولتی مبدل شوند.
به هر ترتیب امید آن می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی و توسعه هر چه بیشتر فرصت‌های شغلی و البته پایین آمدن توقعات نیروی جوینده کار در اشتغال یابی و فهم این موضوع که اشتغال لزوما به پشت میز نشینی خلاصه نمی‌شود شاهد تحولات مثبت و سازنده تری در عرصه مذکور باشیم که با حرکت در این مسیر جامعه نیز از حیث روحی و روانی به آرامش هر چه بیشتری دست پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/
بعدش بری کارو ببینی خوشت نیاد زورشون میاد پولتو برگردونن