عباسی ادامه داد: ۴۶ کشور از جمله ایران این سند را امضا کردند و از زمانی که این موضوع در دستور کار قرار گرفت بررسی سند و ضرورت حضور ما در این کنوانسیون مطرح شد.
او با بیان اینکه در جلسات مختلف درباره پیوستن به این کنوانسیون بحث شد، تصریح کرد: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که باید این سند بین المللی امضا شود و طی جلسات مختلف از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست شد تا درباره این موضوع نظر دهد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری بیان کرد: سر انجام اجماع کلی برای امضای این سند بوجود آمد و ایران جز اولین کشور‌هایی است که برای نخستین بار سند بین المللی را امضا می‌کند و این سند در سنگاپور توسط ۴۶ کشور به امضا رسید.
عباسی ادامه داد: سپس قرار شد تا با رویکرد بومی و باتوجه به استاد بالادستی لایحه این سند تدوین شود و به همین منظور جلسات متعددی با حضور نمایندگان سه قوه و اساتید کشور برای تدوین چارچوب کلی حاکم بر این حوزه برگزار شد و نتایج جلسات سبب شد تا ما کنفرانسی را برای بررسی این موضوع برگزار کنیم.
او افزود: برای رسیدن به چارچوب کلی این سند و تدوین پیش نویس آن پنل‌های تخصصی امروز برگزار می شود؛ برای رسیدن به اهداف خود ذیل این سند باید طی جلسات تخصصی با حضور فرهیختگان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان به بررسی موضوع سند بپردازیم.
معاون امور ببین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری درباره کنفرانس امروز گفت: این کنفرانس آغاز کار است و باید آنرا به عنوان مقدمات کنگره بین المللی که در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود دانست و امیدواریم به اهداف والایی که برای این کنوانسیون در نظر گرفته ایم برسیم.
انتهای پیام/