به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست مشترک با موضوع پذیرش وثیقه معادن به میزبانی سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان ضمن بیان اینکه در استان سمنان بیش از ۶۰۰ واحد معدنی مشغول به فعالیت هستند، گفت: قوانین بسیار خوبی در حمایت از صنایع برای بانکها به تصویب رسیده است، ولی گاهی اوقات با عدم تمکین بانکها در استان سمنان مواجه هستیم.
او ضمن بیان اینکه مواردی همانند سفته لازم‌الاجرا، قرارداد کاری، ماشین‌آلات معادن، ذخایر مواد معدنی و دیگر موارد جاری و ساری به‌عنوان وثیقه باید پذیرفته شود، افزود: طبق قانون، بانک مرکزی تکلیف پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان اولین وثیقه الزام کرده است که بنا به مفاد قانون باید اجرایی بشود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سمنان در این نشست ضمن بیان اینکه بانکها می‌بایست قوانین موجود را اجرایی کنند، ابراز داشت: افراد متقاضی پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه از سوی بانکها هستند که این درخواست با امتناع از سوی بانکها مواجه شده است.
محمد همتیان در ادامه تصریح کرد: ارزش‌گذاری معادن مشخص است، بانکها در این امر متخصص هستند و این مهم می‌طلبد تا مدیران بانکها تصمیم قاطعی در این خصوص بگیرند.
او ضمن بیان اینکه بانک مرکزی قانون پذیرش وثایق معادن را در سال ۹۳ به بانکها را ابلاغ کرده است، اظهار داشت: در بخشنامه مورداشاره عنوان‌شد محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه از سوی بانکها پذیرفته شود، ولی در حال حاضر سازوکار مناسبی از سوی بانکها به‌عنوان حمایت از معادن ابلاغ نشده است.
انتهای پیام / م