کمیسیون حقوقی و قضایی این لایحه را به دلایل عدم نیاز به قانون‌گذاری مجدد و صدور تصویب نامه شماره ت ۵۶۶۵۰ مورخ ۲۵ خرداد ماه سال ۹۸ در خصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ آن به کلیه دستگاه‌های اجرایی رد کرده بود، اما نمایندگان با رد کمیسیون مخالفت کردند و در ادامه کلیات این لایحه را با ۱۳۷ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر و ۱۹۳ رأی مأخوذه به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده واحده و تبصره این لایحه را برای اصلاح با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن و ۱۸۱ رأی مأخوذه به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع دادند.
ماده واحده این لایحه تصریح می‌کند؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره-نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلف هستند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
انتهای پیام/