براساس ماده ۲ این طرح؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آن‌ها اقدام کند.
همچنین واحد‌های آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یادشده، پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می‌شود.
تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است. به میزان معافیت تعیین شده، شهرداری می‌تواند بدهی خود به دولت و بانک‌های دولتی را تهاتر کند.
تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می‌شود.
تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان در آمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و براساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش می‌شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.
سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصله در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (۲۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد (۳۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ده درصد (۱۰٪) به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.
همچنین ماده ۳ این طرح نیز با نظر نمایندگان حذف شد.
انتهای پیام/