به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه بابیان اینکه بخشی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان را پرونده‌های مربوط به حوزه اقتصادی بویژه قرارداد‌های مالی خرید و فروش مسکن، خودرو و ... تشکیل می‌دهد، گفت : هرچند نزدیک به هشت دهه از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در کشور می‌گذرد، اما از آنجایی که ثبت رسمی معاملات پیش درآمد‌ها و هزینه‌هایی دارد، برای همین بسیاری از مردم از آن گریزان هستند و در نتیجه می‌بینیم پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه هم زیاد است.
او گفت : از سوی دیگر بسیاری از قوانینی هم که در بحث معاملات مالی وجود دارد، اشکالاتی دارد و نیازمند اصلاح و بروزرسانی براساس شرایط اقتصادی موجود در کشور است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: براین مبنا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برنامه‌هایی را برای کاهش پرونده‌های مالی در دستورکار قرار داده که از جمله آن تنظیم پیش نویسی برای اصلاح قوانین موجود در معاملات املاک و مستغلات بویژه در حوزه مسکن و خودرو است.
او بابیان اینکه براساس این پیش نویس افراد مکلف خواهند شد تا از این پس معاملات خود را در دفاتر ثبت اسناد و املاک، ثبت رسمی کنند، گفت: باتوجه به اینکه تبدیل شدن این پیش نویس به یک لایحه و ارسال و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی زمانبر خواهد بود، برای همین دستگاه قضایی اقدام پیشگیرانه دیگری را با عنوان طرح "ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور" به اجرا درآورده است.
مرادیفر گفت: در این طرح که از ابتدای مهر امسال در کرمانشاه به اجرا درآمده، از طریق سامانه‌ای که همه بنگاه‌های املاک به آن دسترسی دارند، فرمی را برای بنگاه داران ارسال کرده‌ایم که از این پس تمامی معاملات ملکی و مستغلاتی که در بنگاه آن‌ها انجام می‌گیرد را باید در این فرم ثبت کنند.
او با بیان اینکه با اجرای این طرح می‌توان گفت تا ۹۰ درصد از جرائم و کلاهبرداری‌های در این حوزه کاهش پیدا می‌کند، گفت: بنگاه داران با ثبت معاملات ملکی در این فرم کمک می‌کنند تا امکان پیدا شدن معارض برای هر ملکی که قولنامه می‌شود، وجود نداشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه با تاکید براینکه در این فرم هولوگرام اتاق اصناف درج خواهد شد، گفت: همچنین دراین فرم مشخص شدن نحوه پرداخت مالی، تعیین مدت زمان برای پشیمانی، درج نظر کارشناس حقوقی درخصوص معامله و دیگر جزئیات در نظر گرفته شده است.
او افزود: تمامی بنگاه داران استان موظف هستند تمامی معاملاتی که در بنگاه آن‌ها انجام می‌گیرد را در این فرم ثبت الکترونیک و کاغذی کنند.
مرادیفر افزود: همچنین انتظار داریم با همکاری بنگاه داران استان برای الکترونیکی شدن معاملات قولنامه‌ای، مشخص شود که اتباع خارجی چه تعداد ملک و مستغلات در سطح استان دارند.
او به مشکلاتی که در بحث پیش فروش آپارتمان‌ها در کشور و استان کرمانشاه وجود دارد اشاره کرد و گفت: سال ۸۹ قانون پیش فروش آپارتمان‌ها در کشور به تصویب رسید و حدود شش سال پیش هم آئین نامه اجرایی آن به همه استان‌ها ابلاغ شد که در آن قید شده افرادی که پیش خرید آپارتمان می‌کنند حتما آن را در دفترخانه ثبت اسناد بصورت رسمی ثبت کنند، اما متاسفانه این قانون از سوی اکثریت مردم نادیده گرفته می‌شود و به دنبال آن مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: قانون پیش فروش آپارتمان ماحصل تلاش افرادی است که سال‌ها مشکلات حوزه پیش فروش آپارتمان را در کشور مورد بررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را تدوین کرده‌اند، بنابراین افرادی که می‌خواهند پیش خرید آپارتمان داشته باشند، باید این قانون را مطالعه کنند تا گرفتار کلاهبرداری و یا مشکلات دیگر نشوند.
او بااشاره به اجرای طرح "سجام" در کرمانشاه از دوسال پیش، افزود: در این طرح دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم را هم در بخش فساد اداری و هم در بخش آسیب‌های اجتماعی داریم.
مرادیفرگفت: این دیده‌بانان در واقع شاهدانی هستند که برای حفاظت از آن‌ها هویتشان پنهان می‌ماند و هر ۱۰ نفر از آن‌ها تحت نظر یک سرگروه قرار دارند.
او افزود: دیده بانان پیشگیری افرادی امین و راستگو هستند که در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند و هرجا فساد اداری و یا آسیب اجتماعی را در جامعه ببیند به سرگروه خود اعلام می‌کنند تا سرگروه نیز آن را به معاونت پیشگیری دستگاه قضایی استان گزارش دهد و در نهایت ما نیز آن را به معاونت اجتماعی قوه اطلاع خواهیم داد و مشکل پیگیری می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: درحال حاضر نزدیک به چهار هزار نفر در استان دیده بان پیشگیری از وقوع جرم هستند که البته به بیش از این‌ها هم نیاز داریم.
او به راه اندازی سامانه "تصمیم" در کرمانشاه از سال گذشته اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه براساس بررسی‌هایی که داشتیم تنها درصد کمی از طلاق‌هایی که در کرمانشاه انجام می‌شد به علت مشکلات اقتصادی بود و در طلاق ۲۰ تا ۳۰ علت دیگر نقش داشت، بنابراین تلاش کردیم تا برای کاهش آمار طلاق طرح تصمیم را در استان با همکاری بهزیستی اجرایی کنیم.
مردایفر گفت: در این طرح زوجینی که قصد طلاق داشته باشند، ابتدا باید در سامانه تصمیم ثبت نام کنند که پس از ثبت نام از طریق بهزیستی به یکی از ۲۱ مرکز مشاوره استان ارجاع می‌شوند تا روانشناسان و مشاورین با مشاوره از طلاق آن‌ها جلوگیری کنند.
او افزود: خوشبختانه اجرای این طرح در استان باعث کاهش ۸.۴ درصدی طلاق طی سال گذشته شد و در شش ماهه امسال نیز کاهش خوبی را شاهد بوده‌ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان باتاکید براینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها برعهده یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها متولی آن هستند، افزود: رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف استان مطالبه گر باشند که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی را انجام داده‌اند.
او میزان خودمراقبتی مردم را نیز در وقوع جرائم پائین دانست و گفت: باید با کمک رسانه‌ها تلاش کنیم تا سطح آگاهی مردم را بالا ببریم تا در مقابل منفعت‌های غیرمتعارف فریب نخورند و میزان خودمراقبتی آن‌ها را بالا ببریم .
انتهای پیام/د