وضعیت آزادی اندیشه در عربستان روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. فعالان از مدت‌ها پیش از فشار‌های اعمال شده بر آنها و پیگردشان شکایت داشتند، اما از زمانی که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان شده است اعدام‌ها و محاکمه‌های ظالمانه علیه زندانیان اندیشه، روحانیون و شرکت کنندگان در خیزش‌های مسالمت آمیز افزایش یافته است. بر خلاف ادعا‌های بن سلمان درباره اصلاحات که بعد از سرنگونی محمد بن نایف، ولیعهد سابق در سال ۲۰۱۷ از آنها صحبت کرد. فقط امسال تا به امروز ۱۶۴ حکم اعدام در عربستان اجرا شده است و شمار بازداشت‌های ظالمانه از ده‌ها فقره فراتر رفته است. سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۵۳ شهروند سعودی بدون برگزاری محاکمه‌های عادلانه اعدام شدند و در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ نفر اعدام و صد‌ها روحانی، استاد دانشگاه و نویسنده زندانی شدند. در سال ۲۰۱۸ ده‌ها فعال و حقوقدان زن سعودی بازداشت و ده‌ها نفر دیگر کشته شدند.
بیشتر بخوانید: محمد بن سلمان به شدت مستأصل شده است
جنایات سازمان یافته بر اساس دستورات مقامات عالی رتبه صورت می‌گیرد که سال ۲۰۱۵ راه را برای استخدام کسانی باز کرد که تمایل دارند به تیم جلاد‌ها ملحق شوند. دستگاه‌های امنیتی به صورت مستقیم با دفتر ولیعهد عربستان کار می‌کنند و در صدر آنها دستگاه امنیت کشور قرار دارد که وظیفه بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق‌دانان از جریان‌های مختلف را برعهده دارند. این دستگاه همچنین شاهزادگانی از خاندان حاکم را بازداشت می‌کند که شاید عامل تهدیدکننده علیه بن سلمان به شمار روند. شیوخ قبایل و روحانیون که مقامات عربستان بخش عمده‌ای از ثروت‌های آنها را مصادره کردند از دیگر کسانی هستند که هدف بازداشت‌ها هستند.
با توجه به نبود سازوکار بین‌المللی برای بازخواست، دستگاه‌های بن سلمان به سمت سرکوب بیشتر پیش می‌روند. اطلاعات به دست آمده از داخل عربستان نشان دهنده فضایی تیره و تاریک در این کشور است که نه تنها هیچ گشایشی مشاهده نمی‌شود بلکه اوضاع بحرانی‌تر هم می‌شود.
طا‌ها الحاجی، وکیل ارشد سعودی در این خصوص به العهد گفت: اوضاع حقوقی در عربستان بسیار بد است و هیچ کور سوی امیدی وجود ندارد. به گفته وی دستگاه قضایی عربستان معمولا برنامه خود را برای اعدام زندانیان اعلام نمی‌کند بلکه عمدا همه احکام را جمع و آنها را یکباره اجرا می‌کند و این اقدامات معمولا با حوادث سیاسی مربوط به اوضاع منطقه همزمان است.
این وکیل سعودی به فعالیت مضاعف دستگاه قضایی عربستان طی هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت این دستگاه محاکمه‌ها و جلسات دادگاه را سریع‌تر برگزار می‌کند. این جلسات پیشتر هر دو ماه یکبار برگزار می‌شد که این مسئله نشان می‌دهد قدرت حاکم هدفی دارد که برای تحقق آن تلاش می‌کند.
الحاجی این فرضیه را محتمل می‌داند که نظام عربستان برای دور جدیدی از اعدام‌ها اماده می‌شود. وی با اشاره به فهرست طولانی زندانیان سیاسی در عربستان توضیح داد: اوضاع این افراد از نظر قضایی متفاوت است. برخی از آنها در دادگاه تجدید نظر حاضر شده اند و برخی دیگر در دادگاه عالی و زندانیان دیگری هستند که پرونده‌های آنها جدید است و هیچ حکمی برای آنها صادر نشده است هرچند که دادستانی درخواست اعدام (آنها) را به دادگاه ارائه داده است و دادگاه بعد از آن تصمیم گیری می‌کند. بر اساس اطلاعات این وکیل مدافع سعودی، تعداد احکام اعدام درعربستان، خیلی بیشتر از آن چیزی است که منتشر می‌شود.
علی النمر، عبدالله الزاهر و داوود المرهون، بیشتر از سایر زندانیان سعودی در معرض اعدام قرار دارند زیرا احکام آنها قدیمی و در دست اجرا بود که به سبب فشار‌های قانونی و بین‌المللی اجرای احکام آنها متوقف شد.
در ادامه این گزارش آمده است: کسی که اوضاع حقوقی را در عربستان پیگیری می‌کند می‌بیند که زندانیان به هیچ عنوان منصفانه محاکمه نمی‌شوند و دستگاه قضایی به صحبت‌های آنها یا وکیلان مدافعشان گوش نمی‌دهد. الحاجی به حکم تجربه‌ای طولانی که در دادگاه‌های آل سعود داشته است تأکید می‌کند دستیابی به اسامی کسانی که حکم اعدام برای آنها صادر شده، سخت است زیرا معمولا در رسانه‌های وابسته به قدرت، این اعدام‌ها اعلام می‌شود بدون اینکه نامی ذکر شود و به صورت کلی گفته می‌شود که اتهامات اعدام شدگان حضور در خیزش سیاسی بوده است.
در پایان این گزارش آمده است: اوضاع مصیبت بار زندانیان در دوره ولیعهدی محمد بن سلمان بدتر شده هرچند که او مدعی اصلاحات است. وضعیت سیاهی که وجود دارد باعث شده است الحاجی اقدامات شنیع بیشتر دستگاه حاکم بر عربستان را پیش‌بینی کند به خصوص اینکه فعالان سعودی در خارج هم تحت پیگرد قرار دارند و بر خانواده‌های آنها در داخل عربستان فشار زیادی وارد می‌شود به گونه‌ای که می‌توان گفت هیچ مخالف آزادی وجود ندارد.
انتهای پیام/