در واقع تجارت الکترونیک دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت برای موفقیت تجاری در هر زمینه‌ای در آینده است. در تعریفی ساده، تجارت الکترونیکی (E- commerce) عبارت است از «انجام تمامی مراحل تجارت از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی در معامله». تجارت الکترونیک ابزاری در کنار سایر ابزار‌ها و وسایل نیست، بلکه یک نگرش و روش جدید است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در یک سازمان می‌شود.
بند ۱۱ ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی پست به صراحت برای شرکت ملی پست در تجارت الکترونیک این وظیفه را تعیین می‌کند: مسئولیت نظارت بر کل عملیات و چهار فرآیند اصلی ارسال مرسولات (از مرحله قبول تا تحویل) و مدیریت وجوه حاصله از خرید و فروش اینترنتی در حوزه داخل و بین الملل.
شرکت‌های پست در کشور‌های توسعه‌یافته توجه و تمرکز ویژه‌ای به تجارت الکترونیک و نقش آن در توسعه نشان داده‌اند و در این مورد تجربیات قابل توجهی به دست آورده‌اند. ما نیز در مسیر توسعه از تجربیات جهانی به دست آمده در این زمینه بی‌نیاز نیستیم و در ادامه راه لازم است همواره دستاورد‌ها و تجربیات دیگران را مورد بررسی قرار دهیم. در برخی از این کشور‌ها خرید و فروش اینترنتی و ارسال محصولات توسط شرکت پست نهادینه شده، به تدریج به صورت یک فرهنگ درآمده و باعث شده افزایش نقش پست در این حوزه شده‌است. به عنوان نمونه در کشور چین سرانه استفاده از تجارت الکترونیک در حال حاضر ۱۰ مرسوله است در حالی که این سرانه در کشور ما یک‌بیستم این مقدار، یعنی حدود نیم مرسوله است.
اگر برای پیدا کردن سهم پست ایران از بازار الکترونیک کشور به آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که عملکرد پست دست‌کم در دو سال گذشته روند رو به رشدی نداشته‌است. درحالی که عملکرد این بازار در کل کشور در سال ۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۷ این مقدار به حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، سهم پست از این بازار در سال ۹۶ از ۸۷ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۷۵ میلیارد تومان کاهش یافته‌است. به عبارتی این سهم از پنج صدم درصد در سال ۹۶ که رقم قابل توجهی هم نیست به سه صدم درصد کاهش پیدا کرده‌است و این تغییر در جهت منفی، لزوم بازنگری در ساز و کار فعالیت در این حوزه و نیز بررسی موانع و چالش‌ها را برای مسئولان شرکت ملی پست یادآور می‌شود.
چالش‌ها و موانع تجارت الکترونیک در دو بخش عمومی و اختصاصی شرکت ملی پست قابل توجه‌اند. از عمده‌ترین موانع در بخش عمومی می‌توان به مواردی، چون فقدان زمینه‌های حقوقی و قانونی لازم برای تجارت الکترونیک، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن‌ها، نبود بستر‌ها و تجهیزات شبکه‌ای و ارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت و ... اشاره کرد.
همچنین از عمده‌ترین موانع اختصاصی در حوزه تجارت الکترونیک شرکت ملی پست مواردی مانند عدم اعتماد مردم به فضای مجازی، عدم اطمینان خریداران از یکسان بودن کالای خریداری شده با کالای تبلبغ شده، عدم مدیریت و نظارت ساختار یافته شرکت‌های طرف قرارداد، وجود مشکلات عملیاتی (فرایند‌های سفارش تا توزیع)، عدم اطمینان مردم از دریافت به موقع کالا قابل توجه‌اند.
برای رفع مشکلات و موانع موجود هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی راه‌کار‌هایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: بازنگری در شرایط همکاری با فروشندگان کالا و خدمات، بازنگری در شرایط چرخه‌مالی پرداخت در مقابل کالا، بازنگری در فرایند خرید و فروش اینترنتی، و طراحی مجدد نرم افزاری خرید و فروش اینترنتی.
هم‌اکنون برای توسعه تجارت الکترونیک پست و بهبود عملکرد در این زمینه، اسناد و پیشنهاداتی در دست بررسی و پیگیری است که از مهمترین آن‌ها مواردی مانند سند جامع توسعه فناوری اطلاعات پست، چابک سازی فناوری اطلاعات در پست، استفاده از مدل‌های ابری و شبکه‌های توزیع محتوا، حرکت به سوی ایجاد یک مرکز فناوری اطلاعات که در تولید و فروش نرم افزار‌ها سهیم باشد، ساماندهی شرکت‌های پشتیبان به تعداد محدود که دارای درجه مناسبی در شورای عالی انفورماتیک باشند قابل ذکر اند.
نکته مهم دیگر در برنامه‌ریزی راهبردی تجارت الکترونیک، استقرار براساس نیاز است. به عبارت دیگر استقرار تجارت الکترونیک نباید صرفاً به عنوان یک مد در بین سازمان‌ها معرفی شود. استقرار تجارت الکترونیک نیازمند سنجش زیرساخت‌های نرم و سخت سازمان، تعیین اهداف راهبردی، تدوین و انتخاب راهبرد‌ها و در نهایت اجرا و کنترل نتایج است.
انتهای پیام/