الویری گفت: رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری یکی از اصول مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شوراهاست که تاکنون اقدامی در این مسیر صورت نگرفته است.
وی افزود: سرزمین خاورمیانه سرزمین مادری ماست و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه بین المللی بود، برای ما مسئولیت و تعهدی همگانی ایجاد کرده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیرو‌های خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست و بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است، شرکت کنیم.
الویری ادامه داد: ما در آیین دسته جمعی نشان می‌دهیم که به پا خاستن در برابر ظلم و بی عدالتی وظیفه‌ای همگانی است.
وی با اشاره به تحولات اخیر در عرصه جهانی گفت: تحولات اخیر در عرصه جهانی به خوبی نشان داد که هیچ کشوری نمی‌تواند در عرصه بین‌المللی توانمندی ایران را نادیده بگیرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: حضور مقتدارانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه‌ای این اجلاس نشان داد که ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد و ما همواره بر سر توافقات و تعهدات بین المللی خود بودیم و هستیم و تا زمانی که حقوق حقه ملت ایران محترم شمرده شود، بر عهد خود پایبند خواهیم بود.
الویری با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه گفت: در این اجلاس میزبان معاون اول قوه قضاییه هستیم، اقدامات کلیدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است و ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه لازم است در امر مبارزه با فساد فرآیند‌های فسادزا هدف قرار گیرند، گفت: فرآیند‌های فساد آفرینی هستند که منجر به فساد ساختاری می‌شوند که یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است.
بیشتر بخوانید: توضیحات الویری درباره سلب عضویت برخی از نمایندگان شوراها
وی بیان کرد: امیدواریم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم فساد موجود در ساختار‌های اداری کشور را که برخی از حوزه‌ها را مختل کرده است کنترل کنیم و با تدبیر و تکیه بر قانون و انصاف آن را از بین ببریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی گفت: بر اساس بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضاییه است و در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی قوانین متعددی داریم که متأسفانه سا‌ل‌هاست مورد بی توجهی کل نهاد‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته است.
الویری با تأکید بر اینکه بی توجهی به اجرای این قواین سبب چالش و نارسایی‌های متعدد می‌شود، تصریح کرد: بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش‌ها و نارسایی‌های متعدد در شهر‌ها و روستا‌ها شده است و مهمترین موضوع قانونی که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است موضوع اجرا نشدن ماده ۱۳۶ برنامه سوم، ماده ۱۳۷ برنامه چهارم، ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه، بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراها است.
الویری ادامه داد: بر اساس این مواد قانونی مدیریت یکپارچه شهری باید سال‌ها پیش در کشور محقق می‌شد، اما با اینکه همواره به عنوان شعار انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری طرح می‌شود، اما در عمل قانون اجرا نمی‌شود.
وی بیان کرد: نکته دیگر که باید مطرح شود انحلال مجموعه مصوبات شوراهاست، مصوبات شوراها بر اساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تأیید قرار می‌گیرد و بار‌ها مشاهده شده مصوباتی که بیش از ۱۰ سال ساری و جاری بودند و فرآیند آن طی شده در دیوان لغو می‌شوند.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اگرچه در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاری شما در دیوان به نتایج مناسبی دست یافتیم، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است.
الویری اظهار کرد: شهرداری‌ها بیش از ۷۰ درصد درآمدهایشان از عوارض است و اگر مصوبات عوارضی شوراها پی در پی حذف شود، خدمات رسانی و اداره شهر میسر نیست و تصور کنید شهرداری‌ها یک هفته پسماند را مدیریت و یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند و یا نظارت بر ساخت و ساز نداشته باشند، در این حالت اغتشاش غیرقابل کنترلی رخ می‌دهد.
وی تأکید کرد: بنابراین توجه به بنیان‌های حقوق عمومی و اداری شهر‌ها ضرورت دارد و به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کار‌های شورای عالی استان‌ها و رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری یکی از اصول مشترک قوه قضاییه با نهاد‌های مردمی شوراها از جمله شورای عالی استان‌هاست که تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است و آمادگی داریم برای تحقق این کار مشترک انجام دهیم.
الویری با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در حوزه فضا تصریح کرد: شما آگاه هستید که بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا، قضا زدایی یکی از سیاست‌های کلی نظام است و تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش سفیدی است.
وی خاطرنشان کرد: از قوه قضاییه می‌خواهم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شورا‌های شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود، زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت اعضای شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده‌ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه شخص می‌شوند.
انتهای پیام/