جنگ تجاری آمریکا رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، کریستالینا جورجیوا، مدیر جدید صندوق بین المللی پول اعلام کرد: جنگ تجاری دونالد ترامپ هزینه‌ای معادل اقتصاد کل سوییس یا حدود ۷۰۰ میلیارد دلار، خسارت بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند.

وی افزود: رشد جهانی از این به بعد کند می‌شود. صندوق بین المللی پول روز ۱۵ اکتبر پیش بینی خود از رشد جهانی را برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی منتشر خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول در ماه ژوییه پیش بینی افزایش ۳.۲ درصدی رشد در سال جاری و ۳.۵ درصدی برای سال آینده کرده بود.

مدیر کل صندوق بین المللی پول ادامه داد: «در سال جاری ما انتظار رشدی کندتر در ۹۰ درصد کشور‌های جهان را داریم».

خانم جورجیوا که از یک هفته پیش هدایت صندوق بین المللی پول را در دست گرفته است معتقد است که طی سال جاری نرخ رشد به پایین‌ترین سطح خود طی دهه اخیر خواهد رسید.

رییس جمهور آمریکا بیش از یک سال و نیم پیش جنگ تجاری علیه چین راه انداخت تا به گفته خود به اقدامات تجاری نادرست پکن پایان دهد.

این منازعه که به شکل وضع تعرفه‌های گمرکی دوجانبه به صد‌ها میلیارد دلار کالا خود را نشان داد، به طرز قابل توجهی کلیت اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد.

آنطور که مدیر کل جدید صندوق بین المللی پول می‌گوید، رشد تجارت جهانی تقریباً در نقطه مرگ قرار دارد.

با این همه دولت ترامپ سایر شرکای خود از قبیل اتحادیه اروپا را نیز به وضع تعرفه‌های گمرکی تهدید کرده است، امری که باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران شده است.

تولید داخلی ناخالص جهان تا سال ۲۰۲۰ میلادی با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه خواهد شد. این میزان کاهش معادل اقتصاد سوییس است.

پایگاه اینترنتی نشریه هیل، کسری بودجه فدرال آمریکا ۹۸۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بالاترین رقم ظرف هفت سال اخیر است و پیش‌بینی می‌شود از یک تریلیون دلار فراتر رود.

هیل در گزارشی نوشت: دفتر بودجه کنگره روز دوشنبه اعلام کرد، کسری بودجه فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۹۸۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و بالاترین رقم از سال ۲۰۱۲ است.

اختلاف بین هزینه‌ها و درآمد فدرال فقط چهار بار از یک تریلیون دلار فراتر رفته است و آن در دوران پس از بحران مالی جهانی بود.

این کسری بودجه که از سال ۲۰۱۵ هر سال افزایش داشته است، ۲۰۵ میلیارد دلار بیش از کسری سال ۲۰۱۸ است که افزایش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

دفتر بودجه کنگره هشدار داده است این روند بدهی کشور قابل دوام نیست. سطوح بالاتر بدهی موجب افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود و مبارزه با رکود اقتصادی را برای دولت سخت‌تر می‌کند و سهم هزینه‌هایی را که در آینده باید صرف پرداخت بهره بدهی‌ها شود، افزایش می‌دهد.

از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهور آمریکا رسید، حزب جمهوری‌خواه یک بسته عظیم کاهش مالیاتی را تصویب کرد که میزان درآمد را کاهش داده است.

انتهای پیام/