انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ای کاش همین بررسی برای کارخانه هپکو ومبارزه با سو مدیریت وجریانات ان برای شرکت کارخانجات ارج ایران نیز صورت بگیرد.
نماینده مردم اراک گفت درباره شرایط بحرانی شرکت هپکو و تصمیماتی را که برای رفع این مشکلات اتخاذ شده تشریح کرد.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علل بروز مشکلات شرکت هپکو، گفت: عدم دقت در سنجش اهلیت و صلاحیت سهامدارانی که این شرکت در سال ۸۵ به آنها واگذار شد، مهمترین علتی است که این شرکت به وضعیت کنونی است.
او افزود: این سهامدار متأسفانه علی رغم تحویل شرکت هپکو در اوج اقتدار و شرایط مطلوب به لحاظ شاخص‌های عملکردی، فروش و سودآوری، حجم تولید و... بعد از ۱۳ سال دچار وضعیت نامطلوب شد و عملا از نظر تولید به صفر رسید و زیان انباشت بسیاری در این شرکت و بدهی قابل توجهی ایجاد شد.
کریمی اظهار کرد: اشتغال طی این سال‌ها در شرکت هپکو کاهش پیدا کرد و متأسفانه طی ۱۳ سال فرآیند خصوصی سازی این شرکت دائما به سودی افول و نابودی پیش رفت.
نماینده مردم اراک با تأکید بر اینکه برای ارزیابی علت این موضوع عملکرد سازمان خصوصی سازی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تصمیمات غلطی که در این سال‌ها توسط سازمان خصوصی سازی اتخاذ شد و همچنین تخلفات جدی سهامداران شرکت هپکو و مدیران آن موجب شد تا این شرکت به لحاظ امکانات و موجودی خالی شده و به نوعی آنها شیره این شرکت را مکیدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این شرایط کارگران شرکت هپکو را دچار مشکل کرد و آنها بار‌ها و بار‌ها برای مدت زمان طولانی حقوق خود را دریافت نکردند، دغدغه بیشتر کارگران غیر از دریافت حقوق نگرانی از آینده شغلی است، بنابراین کارگران بار‌ها مکاتبات و مراجعاتی به مدیران کارخانه داشتند که در نهایت مجبور به آمدن در خیابان شدند.
او اظهار کرد: بعد از اعتراضات کارگری رئیس جمهور اعلام کرد باید وضعیت شرکت هپکو با فوریت بررسی شود، بنابراین جلسات متعددی را ما در شرکت خصوصی سازی برگزار کردیم و همچنین در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی به ریاست وزیر اقتصاد در یک مهر ماه هم جلسه‌ای برگزار شد.
کریمی با اشاره به تصمیمات هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی درباره شرکت هپکو گفت: موضوع فسخ قرارداد میان سازمان خصوصی سازی و دو سهامدار عمده شرکت هپکو که در سال ۸۵ و ۹۶ این شرکت را دریافت کردند مورد بررسی قرار گرفت که به موجب تصمیم این هیئت باید سهام به دولت بازگشت داده شده و دولت دوباره درباره آینده هپکو تصمیم گیری کند.
نماینده مردم اراک با بیان اینکه فعلا موضوع واگذاری مجدد در کوتاه مدت در دستور کار دولت نیست، اظهار کرد: شرکت هپکو باید به یک آرامش و اطمینانی از نظر رونق تولید برسد تا شرایط محیط کسب و کار برای کارگران فراهم شده و سپس در آینده برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید: ابرکارخانه هپکو چگونه به وضع امروز دچار شد؟ + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرکت هپکو در گروه شرکت‌های قابل واگذاری است و امکان اینکه این شرکت بخواهد به صورت دولتی باقی بماند، وجود ندارد؛ بنابراین فرآیند خصوصی سازی درباره این شرکت باید اجرا شود، اما زمان و کیفیت این واگذاری بسیار حائز اهمیت است، انتظار داریم سازمان خصوصی سازی بار دیگر تصمیمات غلطی را اتخاذ نکند تا دوباره این شرکت را دچار بحران کند.
او تأکید کرد: یکی دیگر از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه انجام تشریفات قانونی برای بازگشت سهام شرکت به دولت است که هرچه سریعتر باید انجام شود، همچنین بحث انتخاب مدیران شایسته برای شرکت مورد توجه قرار گرفت و متأسفانه انتخاب مدیرانی ناآشنا به صنعت و ظرفیت‌های تولید که تنها با گذراندن ایام و منفعت طلبی، سودجویی و رانت خواری امکانات شرکت هپکو را به نفع خود برده و ثروت‌هایی را در جا‌هایی به نفع خود اندوختند قطعا باید رسیدگی شود.
کریمی تصریح کرد: انتظار ما از سازمان خصوصی سازی این است که حسابرسی ویژه‌ای برای دوره‌ای که مدیران این شرکت هپکو تمام اموال آن را به غارت برده‌اند، انجام دهد و مستندات را برای بازگشت اموال به شرکت هپکو در اختیار مراجع قضایی بگذارد.
نماینده مردم اراک بیان کرد: اگر یک تیم مدیریتی شایسته، توانمد و آشنا به صنعت در شرکت هپکو مستقر شود با تمهیدات و پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان در سطوح ملی و انعقاد قرارداد‌های تولیدی در این شرکت بار دیگر این کارخانه به حرکت خواهد افتاد و از حالت بحرانی خارج می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از رئیس قوه قضاییه همچنین انتظار داریم که پرونده‌های مربوط به مدیران شرکت هپکو را که اکنون در شعبه ویژه برخورد با مفاسد اقتصادی دستگاه قضا مفتوح است را هر چه سریعتر رسیدگی کند و افرادی که به اموال بیت المال دست درازی کردند را شناسایی و با آنها برخورد‌های قانونی لازم را صورت دهد.
او تاکید کرد: اگر همین اموالی که به طور غیر قانونی از شرکت هپکو خارج و به تاراج رفته است بار دیگر به شرکت بازگردد، هپکو مشکل خاصی برای ادامه حیات اقتصادی و صنعتی خود نداشته و می‌تواند بدهی‌های خود را مدیریت کرده و سرمایه نقدینگی مورد نیاز را در اختیار بگیرد.
کریمی افزود: شرکت هپکو یک سرمایه صنعتی ارزشمند برای کشور است که معروف به تولید کننده عمده ماشین آلات راهسازی و عمرانی است که در کنار آن در حوزه صنایع دیگر مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی و قطعه سازی توانمندی بسیاری دارد که متاسفانه در این سال‌ها به آن کمتر توجه شده است.
نماینده مردم اراک ضمن انتقاد به روسای سازمان خصوصی سازی در بحث شرکت هپکو گفت: یکی از انتقادات مردم و نمایندگان لزوم وجود صداقت در گفتار‌ها و وعده‌هایی است که به مردم داده می‌شود، ما شاهد بودیم در سال ۹۵ اعتراضات کارگری به نداشتن صلاحیت سهامداران این شرکت بود که بیش از ۱۰ سال این شرکت را نابود کرده بودند که بعد از آن قرار شد یک سهام دار جدید جایگزین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه در آن مقطع علی رغم اعلام مسئولان سازمان خصوصی سازی و مقامات استانی درباره اینکه فردی ذی‌صلاح و آشنا به صنعت سهامدار جدید شرکت هپکو می‌شود، اما در عمل این سهامدار جدید از جهت توان مالی و مدیریتی نتوانست شرکت را به سمت رونق تولید هدایت کند و این سهامدار با انتصاب مدیرانی منشا سوء استفاده و رانت خواری از شرکت شد و در حالی که کارگرانش وضع مطلوبی نداشتند خودرو‌های لکسوس و پرادو خریداری کرده و حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند.
او با تاکید بر اینکه تیم مدیریتی هپکو در همان شرایط ماهانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، گفت: آنها تا آخرین روز‌های حضور در شرکت هپکو حقوق‌های نجومی را دریافت کرده و حتی نسبت به کارگران فخر فروشی هم می‌کردند.
کریمی با اشاره به اینکه در این مدت شاهد وعده‌های مختلف و شو‌های تبلیغاتی درباره شرکت هپکو بوده‌ایم اظهار کرد: آنها برای آنکه نشان دهند شرکت هپکو به رونق و تولید افتاده یک بیل مکانیکی را که در جای دیگری تولید شده بود رنگ کرده و اعلام کردند که در شرکت هپکو تولید شده و می‌خواهیم آن را بسازیم.
نماینده مردم اراک بیان کرد: ما به صورت مرتب در آن زمان به سازمان خصوصی سازی رفته و تذکر می‌دادیم، اما تا زمان اعتراضات کارگری، مدیران به صرافت نیفتادند که اقدامی انجام داده و شرایط را اصلاح کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مهمترین اقداماتی که در حال حاضر می‌توان انجام داد، گفت: ما مشکلاتی در حوزه صنعت و تولید داریم که بخشی از آنها عوامل ملی مانند تحریم و کمبود نقدینگی است، اما بخش عمده دیگری از مشکلات در شرکت هپکو ناشی از سوء مدیریت و تدبیر است، بنابراین اگر تصمیمات درستی اتخاذ شده و مدیران توانمند قرار داده شوند این شرکت بار دیگر به رونق گذشته خود باز خواهد گشت.
او افزود: دولت باید اطمینان را به مدیرانی که قرار است در اینجا شروع به کار کنند برای یک دوره زمانی یکساله داده تا آنها برنامه‌ریزی کنند و در این مدت از حمایت‌های لازم برای بهبود اوضاع بهره‌مند شوند به طور مثال جلوگیری از واردات محصولات مشابه که در شرکت هپکو تولید می‌شود، بحث حمایت مالی از سرمایه در گردش، انعقاد قرارداد تولید میان سازمان‌های و دستگاه‌های دولتی مثل شهرداری‌ها، بهیاری‌ها، وزارت راه، شرکت‌های معدنی و ... تا این شرکت به سمت رونق تولید حرکت کند.
کریمی بیان کرد: اگر امروز در این شرایط بحرانی بخواهیم شرکت هپکو را دوباره به بخش خصوصی واگذار کنیم، قطعا افرادی با کمترین آمادگی یا نگاه خاص به میدان می‌آیند تا از طریق دیگری غیر از تولید واقعی صنعتی، منابع اینجا را استفاده کنند، مانند اراضی شرکت هپکو همانگونه که سهامداران قبلی هم در این مسیر قردم برداشته و طرح‌هایی را برای استفاده از هکتار‌ها اراضی شرکت هپکو به منظور ساخت مجتمع‌های مسکونی ارائه کردند.
نماینده مردم اراک اظهار کرد: باید سهامدارانی در این شرکت حضور یابند که صنعت و تولید دغدغه آنها باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به حضور زنگنه به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت هپکو در سال ۸۶ هم گفت: در سال ۸۵ زمانی که قرار بود شرکت هپکو به سهامدار خصوصی متقاضی خرید یعنی علی اصغر عطاریان واگن سازی کوثر واگذار شود، در ابتدای سال ۸۶ زنگنه به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت هپکو در این شرکت حضور پیدا کرد.
انتهای پیام/