عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شورا‌های حل اختلاف خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: اجرای هر چه بهتر و صحیح بخشنامه رئیس قوه قضائیه جهت ارجاع پرونده‌های کیفری و حقوقی قابل گذشت به شورای حل اختلاف برای ایجاد مصالحه مستلزم استفاده و توجه خاص به ظرفیت شورای حل اختلاف دارد.
او افزود: باید مشکلات موجود شورای حل اختلاف در زمینه‌های کمبود زیر ساخت‌ها، ظرفیت شعب، کمبود فضاء و تجهیزات اداری و همچنین آموزش جهت اجرای مطلوب سیاست‌ها و راهبرد‌های قوه قضائیه برطرف شود.
زبیدی نیا بیان داشت: با توجه به حجم عظیم پرونده‌ها در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ارجاع پرونده‌های قابل گذشت به شورای حل اختلاف باید بصورت برنامه ریزی شده و با عناوین احصاء در مرحله اول به مجتمع‌های شورای حل اختلاف ارجاع داده شوند.
عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز بیان داشت: در صورتی که اگر کلیه پرونده‌های جرائم قابل گذشت به شورای حل اختلاف ارجاع شود گرچه ورودی پرونده به دادسرا‌ها کم می‌شود، ولی این حجم از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف به لحاظ کمبود امکانات، شورای حل اختلاف را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که باید این مشکلات و کمبود‌ها قبل از اجراء این بخشنامه مرتفع شوند.
او افزود: سعی داریم که برای حق و حقوق مردم با هدف حفظ ادله و تحقیقات پرونده‌ها در بحث ماهوی و جهت نظم عمومی و حفظ ادله، اول پرونده را به کلانتری ارجاع و پس از انجام تحقیقات و جمع آوری ادله جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع خواهیم داد.
معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و روسای مجتمع‌های شورای حل اختلاف اهواز در مورد بند ۱ و ۲ این بخشنامه که مربوط به دادسرا‌ها و دادگاه ها‌ی عمومی بخش و محاکم کیفری ۲ است به تبادل نظر و راهکار‌های اجرایی و عملیاتی بخشنامه مورد بحث و بررسی قرار دادند.
انتهای پیام/م