رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه نظارت استصوابی به طور خلاصه به معنی نظارت مؤثر است، گفت: در قانون اساسی نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است که از نوع استصوابی و مؤثر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: معمولاً در قوانین اساسی، قوانین مهم و بنیادین که نقش حیاتی در مدیریت کشور دارد و مرتبط با حقوق و تکالیف اساسی است _ مانند تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های بنیادین، حقوق ملت و شناسایی اقسام آن، شکل حکومت و قوای حاکم، نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور و نحوه حل اختلافات اساسی در موضوعات گوناگون _ مطرح می‌شود.
او از قانون اساسی به عنوان ستون فقرات مدیریت کشور یاد کرد و گفت: هر قانونی که بخواهد در جمهوری اسلامی تصویب شود، سنجه آن قانون اساسی است و باید با آن تطبیق داده شود تا مغایرتی با آن نداشته باشد.
ره‌پیک خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های قانون اساسی این بود که پس از پیروزی انقلاب با سرعت و تدبیر امام راحل به تصویب رسید و حدواً چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) اصرار داشتند که این موضوع با سرعت انجام و به رأی مردم گذاشته شود و در نهایت در آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی به تصویب رسید و در سال ۶٨ هم یک بار بازنگری شد.
دبیر همایش در ادامه به تشریح وظایف متعدد پژوهشکده شورای نگهبان پرداخت و گفت: یک بخش مهم کار پژوهشکده، پشتیبانی علمی و کارشناسی از شورای نگهبان است؛ به عبارتی جنبه‌های علمی، کارشناسی و سوابق هر موضوعی قبل از تصمیم‌گیری در شورای نگهبان در پژوهشکده بررسی شده و به شورا پیشنهاد داده می‌شود؛ لذا کلیه مصوبات مجلس در پژوهشکده بررسی شده و بعد در صحن شورا مطرح می‌شود. علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف پژوهشکده توجه به توسعه قانون اساسی و مطالعات آن و حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که کار‌های متعددی نیز در این خصوص انجام شده است.
او اظهار داشت: در چهلمین سال تصویب قانون اساسی پیش‌بینی شد دستاور‌های چهل ساله قانون اساسی که چه دستاوردی برای نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت جمهوری اسلامی داشته و همچنین چشم‌اندازی که از منظر قانون اساسی برای آینده وجود دارد و ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد، اما احیاناً مورد توجه قرار نگرفته و مغفول‌مانده است، مورد بررسی قرار گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی مانند راهنما برای هر کشور و نظام سیاسی است، گفت: در واقع قانون اساسی ضمن اینکه چارچوب‌های تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند ارزش‌ها و آرمان‌های مطرح شده در آن به مثابه قله‌ای است که همه به سمت آن حرکت می‌کنند، لذا ممکن است ظرفیت‌های رسیدن به این قله‌ها در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال آن هنوز فعال نشده باشد یا کمتر فعال شده باشد.
ره‌پیک افزود: این موضوع در چهلمین سال تصویب قانون اساسی و مقارن بودن با گام دوم انقلاب شایسته بررسی است و موجب می‌شود که افکار عمومی توجه بیشتری به قانون اساسی کنند که شاید ما در زمینه وضعیت آموزش عمومی قانون اساسی وضعیت خوبی نداشته باشیم. همچنین در سطح نخبگان و مراکز علمی و نهاد‌های اجرایی و تصمیم‌گیر اهتمام بیشتری نسبت به قانون اساسی شکل گیرد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان اظهار داشت: اگر نتایج خوبی از این همایش حاصل شود می‌تواند به مبنایی برای برگزاری آن در سال‌های بعد تبدیل شده و یک نهاد و دبیرخانه برای آن ایجاد شود.
او تصریح کرد: تجربه سایر نظام‌های سیاسی دنیا نیز این است که هر چه به قانون اساسی توجه بیشتری شود فرآیند پیشرفت در حوزه‌های مختلف تسهیل می‌شود.
دبیر همایش در توضیح اجزای علمی و اجرایی همایش گفت: شورای سیاستگذاری همایش با مشارکت نهاد‌های علمی و قوای سه‌گانه تشکیل و کمیته‌های علمی آن نیز با حضور ۳۰ دانشگاه و مرکز علمی شکل گرفت و تا تاریخ ۷ مهر به عنوان روز پایانی ارسال چکیده مقالات، چکیده ۲۳۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تضمین اصل ۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴ قانون اساسی مقرر کرده همه قوانین و مقررات باید براساس موازین شرعی باشد و این اصل بر سایر اصول حاکم است.
ره پیک ادامه داد: به طور مشخص مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و مغایرت و عدم مغایرت آن با شرع از سوی فق‌ها بررسی می‌شود. همچنین بخشی از مقررات از طریق دیوان عدالت اداری که محل بررسی شکایات مردم از مصوبات دولتی است بررسی می‌شود و مغایرت این نوع مصوبات با شرع نیز توسط فق‌های شورای نگهبان انجام می‌شود، اما سازوکاری برای بررسی همه مصوبات به صورت مشخص الان وجود ندارد. قوانین که هنجار‌های اصلی کشور است براساس قانون اساسی به لحاظ شرعی مورد بررسی فق‌های شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
او اضافه کرد: این موضوع که همه قوانین و مقررات از جمله مصوبات دولت که باید در هیأت بررسی و تطبیق مجلس به لحاظ شرعی بررسی شود، نیاز به سازوکار قانونی دارد؛ لذا اگر بخواهیم به صورت سیستماتیک این کار انجام شود نیاز به تقنین و ارائه چارچوب‌های قانونی دارد. البته در برخی نهاد‌های قانونی، روش‌هایی پیش‌بینی شده است مثلاً در بانک مرکزی شورای فقهی با تأیید فق‌های شورای نگهبان منصوب شده‌اند و کارشان این است که مصوبات بانک مرکزی را از جهت فقهی و شرعی بررسی می‌کنند؛ لذا در قوانین، موارد خاصی اینچنینی وجود دارد.
ره‌پیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که چه سازوکاری برای برخورد با متخلفین انتخاباتی وجود دارد و آیا شورای نگهبان این پیشنهاد را که به متخلفین انتخاباتی کارت قرمز داده شود توجه می‌کند یا خیر، اظهار کرد: یک اصلاحی نسبت به قانون انتخابات فعلی صورت گرفت که در آن بحث استانی شدن هم مطرح شد ضمن این که در این خصوص در مجلس زحمت کشیده شد و پژوهشکده شورای نگهبان هم تلاش زیادی کرد، تلاش شد بخش‌های از سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در این قانون منعکس شود؛ کار‌های خوبی نیز انجام شد، اما تکلیف این اصلاح هنوز روشن نیست که ما خواهش می‌کنیم این اصلاحات هرچه سریع‌تر به اجرا برسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این اصلاحات موضوعات گوناگونی مطرح شده و یک پیشرفت قابل توجهی نسبت به قانون فعلی به وجود آمده است، اما موضوع این است که در حال حاضر و در قانون فعلی برای بخش تخلفات انتخاباتی، مباحث قابل توجهی نداریم.
او ادامه داد: در اصلاحات اخیر در حوزه مباحث مالی و تبلیغات انتخاباتی مباحث خوبی وجود داشته و پیش‌بینی‌های خوبی شده است تا انضباط خوبی را در انتخابات شاهد باشیم. با توجه به مواد مختلفی که در این حوزه تبیین شده برخی موارد جرم انگاری شده، اما این موارد در قانون فعلی مغفول است. این اصلاحات اکنون تمام شده و در کمیسیون مجلس است و امیدواریم سریعاً بررسی شود. اگرچه ممکن است گفته شود برخی از این اصلاحات به انتخابات نرسد، اما بخش عمده آن به درد این انتخابات هم می‌خورد و فایده دارد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در رابطه با استقبالی که از همایش شده و تعداد مقالات ارسالی گفت: فراخوانی برای چکیده مقالات و تاریخ ارسال آن‌ها اعلام شد که استقبال خوبی صورت پذیرفت و تاکنون ۲۳۰ چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شده که علاوه بر چکیده، اصل مقالات هم برای داوری ارجاع شده است.
ره‌پیک در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی از اصول قانون اساسی که مورد غفلت بوده، آیا این اصول در پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفته است؟ و آیا اکنون با توجه به تلاش‌های علمی در پژوهشکده، بخش‌هایی از قانون اساسی که در مواردی نیاز به بازنگری بوده شناسایی شده یا خیر، گفت: قانون اساسی بخش‌های مختلفی دارد؛ بخش مهمی از آن، اهداف کلان یا آرمان‌هایی است که در قانون اساسی وجود دارد، طبیعتاً این بخش از قانون اساسی در هر زمان قابل بررسی است که چه مقدار از این آرمان‌ها تحقق پیدا کرده است. برخی اوقات ممکن است نرسیدن به آرمان‌ها روال طبیعی داشته باشد، یعنی نواقصی وجود داشته که این عدم تحقق اتفاق افتاده است.
او با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: یکی از معانی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تسهیل اجرای اصول قانون اساسی است؛ یعنی این ابلاغیه واسطی است برای اینکه اصول قانون اساسی به عینیت تبدیل شده و در قوانین و اجرا منعکس شود. مقام معظم رهبری حتی در مورد سیاست‌ها هم اعلام فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نسبت به این سیاست‌ها بازنگری انجام دهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در همایش ۴۰ سال قانون اساسی در درجه اول این سه عنوان یعنی ابتدائاً دستاورد‌های قانون اساسی و بعد ظرفیت‌های قانون اساسی در حوزه‌های مختلف و بعد چشم‌اندازی که در اصول قانون اساسی نسبت به اهدافی که کشور دارد، بررسی می‌شود؛ طبیعتاً در اولین همایش موضوع اصلی، آشنایی بیشتر با این ظرفیت‌ها و دستاورد‌های قانون اساسی است که انشاءالله بنیانی می‌شود برای اینکه این کار ادامه پیدا کند.
ره‌پیک با بیان اینکه بازنگری قانون اساسی نیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، گفت: بازنگری دارای سازوکاری است که یکی از مقدمات آن، بررسی‌های علمی است؛ بحث‌های مختلفی در کشور وجود دارد که اگر سازوکار‌ها و تشریفات آن تشخیص داده شود و مصلحتی که در بازنگری است، حتماً آن کار هم طبق روال انجام خواهد شد.
او درباره مقوله فساد و ارتباط آن با انتخابات و تخلفات مرتبط با برگزاری آن که پرسش یکی از خبرنگاران بود، گفت: قانون انتخابات مربوط به سال‌ها قبل است و اصلاح آن اقدام خوبی بوده و البته لزوماً فساد‌ها مربوط به قانون انتخابات نبوده و نوع تخلف‌ها نیز متفاوت شده ضمن آنکه سیاست‌های انتخابات چند سال قبل ابلاغ شد و توجه درست به آن‌ها می‌تواند به پویایی قانون انتخابات و برگزاری درست آن کمک کند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه چه میزان از فساد‌ها و فساد‌های انتخاباتی ناشی از قوانین است، گفت: نمی‌توان گفت همه مشکلات مانند فساد و ناکارآمدی نتیجه قانون انتخابات است، ولی می‌توان گفت بخشی از مشکلات ما ناشی از اشکالات قوانین انتخاباتی است. اکنون مقتضیات زمان تغییر کرده و برخی از موارد قانون انتخابات دیگر موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه الان مفهوم، ماهیت و برگزاری انتخابات، تغییراتی پیدا کرده که وقتی با سازوکار‌های قدیمی برگزار می‌شود دارای مشکلاتی است که لازم می‌شود برای همین مشکلاتی که خود قانون ایجاد کرده تدابیری دیگری اندیشیده شود.
او خاطرنشان کرد: هر چند با تأخیر، اما این اقدامی که برای اصلاح و تصویب قانون انتخابات انجام شد، کار خوبی بوده و همه از آن استقبال کردند؛ به ویژه اینکه سیاست‌های کلی انتخابات سه سال پیش ابلاغ و بیش از ۱۰ نکته اساسی که مشکلات انتخابات بوده، منعکس شده است که اگر این نکات اساسی در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار بگیرد، بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد؛ لذا اگر در مورد سازوکار‌های انتخاباتی کار خوب و منسجمی انجام شود حتماً در برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.
ره‌پیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که برگزاری این همایش به چه میزان در جهت تبیین آشنایی با قانون اساسی و تکلیف مردم نسبت به این قانون و همچنین تکلیف این قانون نسبت به مردم بوده است، گفت: توجه به قانون اساسی هم در سطح عمومی و هم در سطح مسئولیت‌ها و دستگاه‌ها نقش قابل توجهی در هدایت امور به سمت روند‌های صحیح دارد. به تعبیری قانون اساسی مانند زمین فوتبالی است که هرکس بخواهد فعالیت یا تکنیکی را به اجرا درآورد باید داخل این زمین باشد و در این چارچوب فعالیت‌ها انجام شود، خود این کار باعث نظم، هدفمندی، ضابطه‌مندی و انضباط می‌شود. قانون اساسی نیز چنین نقشی را دارد که دارای چارچوب و خطوط قرمزی است که اگر فردی از آن خارج شود از رفتار قابل قبول در کشور خارج شده است؛ حالا این مثال بود در حالی که قانون اساسی خیلی دقیق‌تر از این مثالی است که عرض شد؛ لذا تلاش این همایش این است که به این روند کمک کند.
او در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا در این همایش به موضوع نظارت استصوابی پرداخته شده است، گفت: موضوع نظارت یکی از محور‌های این همایش است و بخشی از آن نیز به نظارت استصوابی مربوط می‌شود.
ره‌پیک یادآور شد: نظارت استصوابی به طور خلاصه به معنی نظارت مؤثر است و با همین تعبیر در قانون هم آمده است؛ یعنی کسی که نظارت می‌کند صرفاً مطلع نباشد که مسئله‌ای را اعلام کند. در واقع ناظر باید اختیار داشته باشد که اگر مجری یا فرآیند‌ها از مسیر قانون منحرف شده وارد عمل شود و اقدامی انجام دهد. مبانی این نوع نظارت هم خود قانون اساسی است و در قانون اساسی نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است که از نوع استصوابی و مؤثر است. از طرف دیگر شورای نگهبان طبق اختیار قانونی این اصل را تفسیر کرده و تفسیر قانون اساسی به منزله خود قانون اساسی است و تفسیر شورا هم این بوده که نظارت بر انتخابات را نظارت مؤثر و استصوابی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: علاوه بر این در قوانین انتخاباتی و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس تصریح شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارتی عام، فراگیر و استصوابی است و مجلس نیز این را تصویب کرده است؛ همچنین جزییات این نظارت نیز در قوانین آمده است.
ره‌پیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که در خصوص ظرفیت‌های قانون اساسی توضیح دهید، اظهار کرد: قانون اساسی یک مجموعه‌ای است که با سازوکاری که در قوانین اساسی وجود دارد، تدوین شده است که خودش موجود بالفعلی نیست، حداقل بخش‌های زیادی از آن موجود بالفعل نیست، موجودی است که استعداد تولید دارد یعنی این قانون اساسی ممکن است برای ۲۰۰ سال یا ۳۱۰۰ سال کارکرد داشته باشد، باید تلاش کرد با متمرکز شدن بر قانون اساسی، شیوه‌های مناسب اتخاذ شود تا این ظرفیت‌هایی که وجود دارد، در هر زمانی بتوانید این آرمان‌ها و ارزش‌ها را متبلور کنید و نفع آن را به جامعه برسانید. در قانون اساسی ما هم همینطور است کسی نمی‌تواند بگوید تمام ظرفیت‌های قانون اساسی ما بالفعل شده است. موضوعات گوناگون در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود دارد که برای رسیدن به آن‌ها باید تدبیر کرد. یک تدبیر قوانین عادی است، تدبیر دیگر رویه‌ها و یک تدبیر هم همین آموزش‌ها است. منتهی یک مرکز ثقل این است که به قانون اساسی توجه شود.
اوافزود: مراکز علمی و مراکز اجرایی باید به قانون اساسی توجه کنند که اگر آرمان قانون اساسی، عدالت اجتماعی در سطح بالاست باید این ظرفیت متبلور شود؛ یعنی باید در قانونگذاری، در اجرا و در بخش‌های دیگر ظرفیت عدالت اجتماعی متبلور شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ما در این همایش این است که به ظرفیت‌ها پرداخته شده و مورد توجه قرار گیرد؛ حالا در این همایش که اولین همایش است، ممکن است نتوانیم همه ظرفیت‌ها را احصاء کنیم، اما می‌خواهیم به این موضوع جلب توجه شود که این ظرفیت‌ها وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید مورد مداقه قرار بگیرد و راهکار برای آن پیش‌بینی شود؛ چون اهدافی که قانون اساسی دارد، اهداف بسیار بالایی است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این موضوع که چرا برای کاندیدا‌های انتخاباتی آزمونی برگزار نمی‌شود که سطح آشنایی آن‌ها با قانون اساسی سنجیده شود، همانطور که برای انتخابات خبرگان آزمون اجتهاد گرفته می‌شود، اظهار کرد: ایجاد تکلیف برای افراد نیازمند قانون است؛ اما اینکه به صورت غیررسمی بتوان کاری کرد باید بعد از اینکه نمایندگان انتخاب شدند برایشان دوره‌هایی برگزار شود. در این خصوص نیز پیشنهاد‌های متعددی شده تا داوطلبان یا بعد از اینکه انتخاب شدند، دوره‌های آموزشی برایشان گذاشته شود، ولی اگر بخواهیم کاری سیستماتیک انجام شود نیازمند قانون است. در این خصوص اجماع نظر وجود دارد که کسانی که وارد مجلس می‌شوند باید اطلاعاتی از این قسم داشته باشند، اما اگر بخواهیم این موضوع را الزام کنیم قانون باید تکلیف کند.
او افزود: البته یک نظری هم وجود دارد و آن اینکه، چون مجلس، مجلس نمایندگان است، نباید مجلس را خاص کرد، باید نمایندگان عامه مردم شرکت کنند، البته به این معنی نیست که آن‌ها اطلاع نداشته باشند، منتهی قیاس با بعضی از مجالس خاص، شاید قیاس دقیقی نباشد، ولی اصل مسأله یعنی آموزش دادن و آشنا شدن حتماً لازم است.
ره‌پیک در خصوص لزوم آموزش عمومی قانون اساسی به عامه مردم گفت: ما برای این همایش یکی، دو پیشنهاد داریم که اگر به همایش رسید که اجرا می‌شود، اگر نه، در ادامه این همایش جزء کار‌هایی است که انجام خواهد شد و آن هم آموزش عمومی قانون اساسی است. حتی برای این آموزش عمومی قانون اساسی، طرحی داریم که در حال بررسی است، مربوط به آموزش قانون اساسی در سنین پایین برای کودکان و نوجوانان است؛ هم به صورت مکتوب، کتاب داشته باشند و هم به صورت کار‌های گرافیکی که امکان دارد به این همایش نرسد، اما در آینده انجام خواهد شد.
اودر پاسخ به این سئوال که آیا شورای نگهبان آماری دارد که نسبت به چه اصولی از قانون اساسی بیشتر مراجعه داشته است، گفت: تحقیقات زیادی در پژوهشکده وجود دارد که میزان مراجعه شورای نگهبان به اصول قانون اساسی در تشخیص مغایرت قوانین مشخص است؛ و در این خصوص کتاب‌هایی با عناوین دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران و اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان تدوین شده است و آمار‌های مختلفی وجود دارد که اگر کسی بخواهد دسترسی پیدا کند می‌تواند با مراجعه به این کتاب‌ها و یا گروه‌های ما در پژوهشکده تماس بگیرد و اطلاعات لازم در این خصوص را بگیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند چه کار‌هایی باید انجام شود و چه توصیه‌هایی برای اجرای تاکیدات ایشان درباره ضابطه‌مندی و بازنگری قوانین دارید؟ اظهار داشت: این بحث مفصلی است که مقام معظم رهبری هم در ابلاغ خود فرموده‌اند که مسئولان بنشینند و با همدیگر ساز و کار اجرای این سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند.
او افزود: معمولاً وقتی حرف از قانون یا قانونگذاری می‌شود، ذهن‌ها سریعاً به جایی می‌رود که یک مصوبه‌ای صورت می‌گیرد و قانون را هم به عنوان یک امر حقوقی تلقی می‌کنند، اما واقعیت این است که قانون یک هنجاری است که هم از نظر جامعه‌شناختی و هم اقتصادی و هم امنیتی و هم حوزه‌های مختلف اهمیت دارد و هدف‌قانون‌گذاری این است که به جامعه کمک کند تا به اهداف خود دسترسی پیدا کند.
ره‌پیک ادامه داد: بنابراین آن شاخص‌هایی که رهبری معرفی کردند از جمله قانون مفید بسیار مهم است یعنی اگر ما با هزینه‌های فوق‌العاده‌ای که داریم قانونگذاری کنیم، اما این شاخص‌ها را نداشته باشد و مؤثر نباشد و به درد مردم نخورد، علاوه بر اینکه شاید فایده زیادی نداشته باشد ممکن است مشکلاتی را هم برای کشور ایجاد می‌کند.
او تصریح کرد: همه دستگاه‌های مرتبط کار را شروع کرده و جلساتی را برگزار می‌کنند تا به‌گونه‌ای شود که قانونی که به عنوان یک هنجار عمومی برای همه کشور ابلاغ می‌شود به این ویژگی‌ها نزدیک شود؛ یعنی با کمترین هزینه‌ای که در قانونگذاری صورت می‌گیرد وقتی قانون از مجلس بیرون می‌آید نقش و کار ویژه آن را ببینیم مثلاً اگر قرار است مبارزه با فساد و یا رشد اقتصادی و رونق مطرح است، نتایج آن را ببینیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان گفت: این سیاست‌ها می‌خواهد بگوید ما نواقصی داریم که این شاخص‌ها در حد مطلوب نیست و باید همه دستگاه‌های متصدی به عنوان یک کار مهم آن را تلقی و راهکار‌های خود را ارائه کنند.
انتهای پیام/