به گزارش خبرگزاری رویترز، هشت سال و نیم پس از سرنگونی زین العابدین بن علی در ژانویه سال ۲۰۱۱، بسیاری از مردم تونس در برابر سیاست احساس سرخوردگی و ناامیدی دارند.
سه هفته پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری، رای دهندگان حزب سیاسی کنونی را رد کردند و به دو نامزد خارج از این فرایند روی آوردند. از همین رو قیس سعید و نبیل القروی که از ماه اوت در زندان به سر می‌برند، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳ اکتبر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
اما انتخابات روز یکشنبه به دقت بررسی خواهد شد، زیرا پارلمان مسئول انتخاب نخست وزیر خواهد بود که بر بیشتر برنامه‌ها و سیاست‌ها نظارت دارد. بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس، نخست وزیر که از بزرگترین حزب پارلمان انتخاب می‌شود بر بیشتر سیاست‌های داخلی نظارت دارد و این در حالی است که رئیس جمهور تنها بر امور خارجی و دفاعی نظارت مستقیم می‌کند.
اما اگر بزرگترین حزب, اکثریت کرسی‌های پارلمانی را در برابر تشکل‌های مستقل به دست نیاورد، احتمال دارد برای رسیدن به آستانه ۱۰۹ کرسی به منظور در اختیار داشتن حداکثر پارلمانی با مشکل رو به رو شود.
حزب پیروز دو ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مهلت دارد تا ائتلاف دولتی تشکیل دهد. در غیر این صورت رئیس جمهور باید از حزب دیگری بخواهد مذاکرات را آغاز کند. در صورت شکست نیز انتخابات جدید برگزار خواهد شد. اما پس از سال‌ها بیکاری، تورم و کاهش هزینه‌های عمومی، بن بست سیاسی می‌تواند خطرناک باشد.
حزب اسلام گرای میانه رو النهضه و حزب قلب تونس نبیل القروی به عنوان احزابی که بیشترین شانس پیروزی در انتخابات را دارند وعده دادند به دولتی که دیگر تشکل‌ها در آن حضور داشته باشند نخواهند پیوست. راشد الغنوشی (رئیس جنبش النهضه) برای نخستین بار در انتخابات حضور دارد و امیدوار است رئیس آتی پارلمان باشد.
انتهای پیام/