او افزود: همچنین در این نامه تاکید شده است که پس از گذشت ۱۸ ماه از انجام سفر به استان هرمزگان، با وجود محدودیت‌های اعتباری و موانع، با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی، پیشرفت فیزیکی مصوبات، ۱۷ درصد افزایش و از ۳۱ درصد به ۴۸ درصد رسید.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اعلام کرد: در نامه مذکور، عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای مصوبات به تفکیک اعلام شده است که در این میان وزارتخانه‌های کشور، صنعت معدن و تجارت و همچنین سازمان اداری استخدامی کشور بهترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.
او ادامه داد: با این حال پس از گذشت مدت ۱۸ از دستور رئیس جمهوری، برخی دستگاه‌ها اقدامات محسوس و قابل قبولی نداشتند و یا این که در طول ۶ ماه گذشته پیشرفتی در روند اجرای مصوبات آن‌ها نبوده است که در نامه وزیر کشور به رئیس جمهوری اعلام شده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که مانع از اجرایی شدن این مصوبات شده است، عدم تامین و کمبود اعتبار و تداخل وظایف و موازی کاری بین دستگاه‌های اجرایی و مناطق آزاد بوده است.
دین پرست تصریح کرد: در نامه مذکور؛ پیش‌بینی ردیف اعتباری برای طرح‌ها و پروژه‌های جزایر استراتژیک استان هرمزگان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و الزام وزارتخانه‌های ذیربط به انجام وظایف و تکالیف ذاتی در حوزه حمل و نقل و خدماتی؛ به عنوان پیشنهادات وزارت کشور در خصوص اجرایی شدن هرچه بهتر مصوبات استان هرمزگان مطرح شده است.
انتهای پیام/