رئیس جمهور لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بر همین اساس و نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین سقف تملک سهام برای بنگاه‌ها و نهادهای مذکور (مندرج در ماده (۵) قانون یادشده) با سیاست‌های کلی اصل مزبور، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد.
براساس این لایحه یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ - الحاق می شود:
تبصره ۶- بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ - از شمول حکم این ماده و تبصره های آن مستثنی است.
بر این اساس، این لایحه در جلسه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید.
همچنین در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکمیتی برای ارائه خدمات ضروری همگانی دیجیتال بررسی شد.
براساس این مصوبه، دولت متعهد است برای تمام اقشار جامعه به ویژه گروه‌هایی با محدودیت‌های خاص، نظیر معلولان، سالمندان و افراد کم توان و نیز افراد مقیم در نقاط مختلف کشور اعم از مناطق کم برخوردار و محروم، امکانات دسترسی به خدمات الکترونیک را با تعرفه متناسب با توانایی مالی عموم را فراهم کند.
انتهای پیام/