معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران به بررسی ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر انقلاب پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان حوزه مجلس گروه سیاسی، سیده فاطمه سیدی، رهبر معظم انقلاب هفته گذشته، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را خطاب به سه قوه ابلاغ و آنها را موظفند کردند تا اقدامات را با زمانبندی و پیشرفت‌ها گزارش کنند.
به دنبال این بیانیه علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی پارلمان با اشاره به ابلاغ این سیاست، اظهار کرد که «بخش مهمی از این سیاست‌ها مربوط به مجلس شورای اسلامی است و بخش‌های مربوطه به نحوه کار با لوایحی است که دولت و قوه قضاییه یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا مقرراتی است که سایر بخش‌ها انجام دهند».
اهمیت موضوع فوق باعث شد که باشگاه خبرنگاران جوان برای تببین سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به سراغ حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برود.
میرمحمد صادقی تاکید می‌کند که در معاونت قوانین مجلس تلاش کرده‌ایم که طرح‌ها و لوایح در سامانه معاونت قوانین بارگزاری شود، به طوری که مردم، نهاد‌های مرتبط، حقوقدانان و متخصصان امر بتوانند درباره طرح‌ها و لوایح به طور خاص نظر دهند. همچنین او معتقد است که قانون‌گرایی باید به عنوان یک ارزش در جامعه تعریف شود نه ابزاری برای قدرت طلبی.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی باشگاه خبرنگاران جوان با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای میرمحمد صادقی به عنوان سوال اول بفرمایید که مخاطب اصلی سیاستهای نظام قانونگذاری بیشتر کدام قوه است؟ آیا یک قوه می‌تواند آن را تحقق ببخشد؟ در نهایت اهمیت سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب چیست؟
میرمحمد صادقی: ابزار کار کل کشور قانون است به این معنا که اگر مردم بخواهند رابطه خود را با یکدیگر و یا دولت تنظیم و تعریف کنند، باید بر اساس قانونگذاری و قوانین درست و صریح باشد، اکنون بعد چهل سال که قانونگذاری در کشور ایراد‌هایی داشته و مورد نقد حقوقدانان قرار گرفته است، زمان مناسبی برای ابلاغ سیاستهای کلی از سوی رهبر انقلاب بود و اگر این سیاست‌ها بتوانند کمک کنند تا مشکلاتی که تاکنون در نظام قانونگذاری وجود داشته با کمک قوای سه گانه و نهاد‌های دیگر حل شود، قطعا گام مثبتی در جهت حل مشکلات خواهد بود چرا که قانون منشاء و زیر بنای همه فعالیت‌هاست.
همانطور که در سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اشاره شده، سه قوه موظفند که این سیاست‌ها را بررسی کنند و گزارش چگونگی انجام آن را ارائه دهند، طبعا با توجه به آنکه اصل قانونگذاری مربوط به مجلس است و باید گام اساسی را بردارد، اما در مواردی به مقررات اشاره شده که طبعا قوه مجریه در این زمینه بیشتر دخیل است؛ در مواردی به چگونگی تنظیم لوایح اشاره شده و می‌توان گفت که بخش قابل توجه لوایح قضایی هستند و قوه قضاییه باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد.
مواردی در سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به وحدت رویه در همه نهاد‌هایی که به نوعی فعالیت تقنینی دارند، اشاره دارد، اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعضا جا‌های دیگر مصوباتی دارند که حکم قانون و قدرت قانونی را داراست، بنابراین می‌توان گفت که مجموعه‌ای از نهاد‌ها و قوا مخاطب این سیاست‌گذاری‌ها هستند و هرکدام باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند که طبعا مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند که با اجرای وظیفه محوری در این زمینه هماهنگی را بین همه نهاد‌ها ایجاد کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: رهبر انقلاب در سیاستهای ابلاغی به نظارت بیشتر تاکید داشته اند، می‌دانید که مجلس بیشتر درگیر امر قانونگذاری شده و از کمی از وظیفه نظارتی خود غافل مانده است، به نظر شما مجلس چگونه می‌تواند در راستای سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به تقویت بعد نظارتی خود بپردازد.
میرمحمد صادقی: اشاره درستی به این موضوع داشتید، اگر قوانین به تصویب برسند، اما اجرایی نشوند و یا حتی به درستی اجرایی نشوند فایده‌ای نخواهد داشت، چند سالی است که در مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دارند که همه ابعاد و مسائل نظارتی در حوزه این معاونت انجام می‌شود، طبعا همانطور که در قانونگذاری نقایصی وجود دارد و این نقص‌ها باید برطرف شود، در نظارت هم باید ایراد‌ها با همکاری تمام مجریان قانون حل شود تا مجلس بتواند به درستی وظیفه نظارتی را خود را محقق کند و ببیند که در همه نهاد‌های مجری قوانین نظارت باید به چه شکلی انجام شود. دیروز رئیس مجلس از مجموعه قوا و تمامی نهاد‌هایی که مخاطب ابلاغیه رهبر انقلاب هستند دعوت کرد تا مشخص شود که هرکدام چه وظیفه‌ای در این زمینه باید ایفا کنند. تا زمینه اجرایی شدن ۱۷ دستور موجود در ابلاغیه مقام معظم رهبری محقق شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از مسائل مهم و قابل توجه این است که مصوبات مغایرتی با سیاستهای کلی نداشته باشند؛ مجلس چگونه می‌تواند بیشتر به این بعد بپردازد؟
میرمحمد صادقی: یکی از محور‌های مهم این ابلاغیه این است که اگر قوانینی وضع می‌شود، با قانون اساسی، شرع و سیاستهای کلی نظام یا مغایرت نداشته باشد یا حتی با سیاست‌ها مطابقت داشته باشد. البته احراز این امر درباره سیاستهای کلی کمی مشکل است، اما به هر حال مجمع تشخیص و هیات نظارت آن مواردی را به شورای نگهبان تحت عنوان این که مثلا فلان مصوبه با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد اعلام می‌کنند، همچنین درباره سایر موارد معاونت قوانین مجلس زمانی که درباره طرح‌ها و لوایح قبل از طرح در مجلس اظهار نظر می‌کند، یکی از سوالات مهمی که به آن پاسخ می‌دهد این است که آیا مغایرتی با قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟ آیا مغایر شرع و سیاستهای کلی هست یا خیر؟ بندی که در بیانیه رهبر انقلاب درباره اصل ۷۵ قانون اساسی وجود داشت که معطوف به موارد دارای بار مالی است، اظهار نظر می‌کنیم که آیا بار مالی وجود دارد یا خیر، طبعا در تصویب طرح و یا لایحه نمایندگان مجلس به این نقطه نظرات توجه می‌کنند و اگر مغایرتی باشد، سعی می‌کنند که طرح یا لایحه را تصویب نکنند و یا پیشنهاداتی دهند که مغایرت‌ها رفع شوند، به هر حال در این زمینه کار‌هایی از قبل انجام می‌شود که می‌توان ساز و کار‌های بهتری برای هرکدام مشخص کرد، به گونه‌ای که حتی المقدور مواردی که در مجلس تصویب می‌شود مغایر شرع، قانون و سیاستهای کلی نظام نباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان: فکر می‌کنید با توجه به فرصت اندکی که از مجلس دهم باقی مانده، سیاستهای ابلاغی، امکان تحقق دارند؟
میرمحمد صادقی: برخی از این مسائل در حال انجام است، طبعا با ابلاغ این سیاست‌ها باید سرعت بیشتری بگیرد، به عنوان مثال در بحث تنقیح و پالایش قوانین، اداره کل تنقیح قوانین و مجموعه‌ای در کنار مجلس وجود دارد که پروژه تنقیح قوانین را انجام می‌دهند، در حال حاضر کد‌های مختلفی تعیین شده که تمامی قوانین در قالب یکی از این کد‌ها که تعداد آن ۴۰ یا به تعبیری بیش از ۵۰ عدد است، قرار می‌گیرد و تکلیف مواردی مانند ناسخ، منسوخ، منقضی، منتفی و از این قبیل در قانون مشخص می‌شود، تا مراجعه کنندگان به قانون تکلیف خود را در میان تکثر و تورم قوانین بدانند و بتوانند تکلیف خود را واضح و روشن‌تر مشخص کنند.
طبعا ما در چارچوب این سیاستهای ابلاغی اقدامات خود را سرعت می‌بخشیم که ان‌شاءالله به نتیجه بهتری برسیم، به نظر نمی‌رسد که برای همه موارد احتیاج به قانون داشته باشیم برخی از آنها نیازمند تغییر آیین نامه داخلی مجلس است، مواردی هم مانند اینکه مجلس تا چه حد بتواند در قوانین و بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه می‌شود دخالت کند، نیازمند تغییر در برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس بوده که این امر در دوره دهم مجلس موثر است؛ در جلسه دیروز رئیس مجلس در روز مورد بحث قرار گیرد و جمع صحبت‌های دستگاه‌های مختلف کشور تا اقدامات قانونگذاری هم انجام شود، مواردی که در حال انجام است در پرتو این رهنمود‌ها می‌تواند جهت و سرعت بیشتری بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: رهبر انقلاب در سیاستهای ابلاغی خود تاکید بسیاری داشتند تا قوانین بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های کشور باشند، به نظر شما مجلس در این زمینه چگونه می‌تواند وارد شود تا قوانین در راستای اولویت‌های مردم و کشور قرار بگیرند؟
میرمحمد صادقی: این مساله مهمی است؛ ممکن است نیاز‌های قانونگذاری کشور زیاد باشد، اما وقتی با مردم عادی صحبت می‌کنیم اگر عناوین قانونی را بگوییم آنها می‌توانند در ذهن خود اولویت بندی کنند و انتظار نداشته باشند که مجلس به حوزه‌هایی ورود کند که فعلا جزء اولویت اصلی کشور نیست، برخی اقدامات در این زمینه انجام شده است، به عنوان مثال تعداد بسیار زیادی طرح و لایحه منتظر مطرح شدن در صحن مجلس است و طبعا نوبت به طرح همه آنها در مجلس دهم نخواهد بود، بررسی‌هایی در هیئت رئیسه مجلس انجام شده است که اولویت با طرح کدام لایحه و طرح باشد که ضرورت داشته باشد، این کار انجام و مشخص شده که مواردی فاقد اولویت هستند و باید مسائل مهم مطرح شود، اما به نظرم این امر باید مورد توجه طراحان و دولت که لایحه به مجلس ارائه می‌دهند قرار بگیرد، همچنین نمایندگان که رای می‌دهند باید توجه کنند که آرا آنها بر اساس اولویت‌ها باشد؛ گاهی مواقع طرح و لوایح یک یا دو فوریتی مطرح بر اساس استدلال این که برخی موارد دارای اولویت یک و دو فوریت نیستند در مجلس رای نمی‌آورد.
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای لاریجانی چند روز پیش در جلسه علنی مجلس اعلام کردند که در صورت نیاز لازم است که برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس تغییر کند، به نظر شما این کدام بخش آیین نامه نیازمند تغییر است؟
میرمحمد صادقی: اگر دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌کند، به عنوان مثال مجلس تا چه حد بتواند در آنها دست ببرد و تغییر دهد؟ اگر قوه قضاییه لایحه قضایی ارائه می‌دهد تا چه حد می‌تواند تغییر کند، آیا می‌تواند به حدی تغییر کند که اساسا دیگر تبدیل به طرح نمایندگان شود تا لایحه دولت و دستگاه قضا؟ یا اینکه در امر بودجه مجلس تا چه حد می‌تواند در لایحه اولیه دولت دخالت کند و تغییر در آن ایجاد کند، در حالی که طبیعتا دولت در جریان نیاز‌ها و امکانات مالی کشور قرار دارد. این موارد قابلیت تغییر دارند.
یکی از موارد قابل توجه که در سیاستهای ابلاغی رهبر هم به آن اشاره شده بحث ارتباط و ایجاد یک رویه واحد در نهاد‌های قانونگذار بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتی دارند که باید تکلیف آنها مشخص شود همچنین در مواردی که مجلس بعد از ایراد شورای نگهبان به مصوبه خود اصرار می‌کند، بر چه اساسی باید به مجمع ارجاع شود، آیا رای خاصی می‌خواهد؟ یا با رای اکثریت، از جمله مواردی هست که می‌تواند موضوع بحث در مجلس قرار بگیرد و آیین‌نامه اصلاح شود، البته در موارد دیگر هم معتقدیم که آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند اصلاح است که طبعا اگر نوبت آن در این دوره مجلس فرا برسد، اصلاح این مواد آیین نامه می‌تواند به بهبود وضعیت تقنین در کشور کمک کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از مسائل مورد تاکید رهبر انقلاب اصل ۷۵ قانون اساسی است، آقای میر محمد صادقی، گاهی مواقع مجلس مدت‌ها در انتظار ارائه لایحه‌ای مهم از سوی دولت می‌ماند، اما به دلیل بار مالی و اصل ۷۵ نمی‌تواند خود وارد موضوع شود، چه قانونی باید در مجلس تصویب شود که دولت در چنین مواردی بتواند خود وارد عمل شود؟
میرمحمد صادقی: در برخی از طرح‌ها و لوایح می‌توان به گونه‌ای تغییر ایجاد کرد که با وجود تامین هدف اصلی، بار مالی خاصی وجود نداشته باشد و وضعیت تامین مالی آن پیش بینی شود، تاخیر‌هایی که شما می‌گویید طبعا محدود به مواردی که بار مالی دارد، نیست و یکی از لوایحی که مجلس پیگیر آن بود تا لایحه آن از سوی دستگاه قضا ارائه شود، لایحه منع خشونت علیه زنان بود، که اخیرا این کار انجام شده و این لایحه به دولت ارائه شده است تا به مجلس و در نهایت نمایندگان درباره آن بحث و تصمیم گیری کنند.
بله، گاهی تاخیر‌هایی وجود دارد که البته راه‌های مقابله با آن هم موجود است، به عنوان مثال در همان مورد تامین امنیت و منع خشونت علیه زنان، برخی از نمایندگان به ویژه زنان نماینده به دنبال آن بودند تا این مساله را در قالب طرح ارائه کنند که نهایتا قوه قضاییه آن را به مجلس تقدیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما کدام اصل‌های قانون اساسی تاکنون اجرایی نشده که در سیاستهای ابلاغی رهبر مورد تاکید قرار گفته است؟
میرمحمد صادقی: اصولی از قانون اساسی برای اجرایی شدن نیازمند تدوین و تهیه قانون خاص و عادی هستند، وگرنه اصول قانون اساسی مطالبی کلی را بیان می‌کند و تا به قانون دارای ضمانت اجرایی تبدیل نشود تنها شعار‌هایی هستند که روی کاغذ وجود دارد و اجرا نمی‌شود، به عنوان اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره دارایی مسئولان، بند پنج اصل ۱۵۶ درباره پیشگیری از وقوع جرم انجام شده و برخی موارد دیگر نیز مانند آموزش رایگان و برخی مباحث حقوق بشری باید اجرایی شود.
اخیرا نمایندگان مجلس یک قانون عادی را درباره عدم تبعیض در آموزش و اشتغال بین شهروندان ایرانی را به مجلس ارائه کردند، لذا موارد مختلفی را می‌توان در قانون اساسی اجرا کرد که وظیفه دولت و مجلس این است که طرح‌ها و لوایح متناسب را آماده کنند که اصول کلی مذکور در قانون اساسی عملا زمینه اجرایی شدن را پیدا کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه تغییراتی را می‌توانیم در قانون اساسی ایجاد کنیم تا نقش مردم در قانونگذاری افزایش پیدا کند؟
میرمحمد صادقی: ما اخیرا در معاونت قوانین مجلس تلاش کرده ایم که طرح‌ها و لوایح در سامانه معاونت قوانین بارگذاری شود، به طوری که مردم، نهاد‌های مرتبط، حقوقدانان و متخصصان امر بتوانند درباره طرح‌ها و لوایح به طور خاص نظر دهند. در کنار این امر می‌توان با برخی نهاد‌های ذیربط تماس گرفت و طرح و لایحه‌ای را به صورت خاص برای آنها ارسال کرد تا آنها به اظهار نظر بپردارند؛ البته این نظرات باید در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مورد توجه قرار بگیرد، و این اقدامی است که باید انجام شود، براین اساس ما مقدمات آن را در معاونت قوانین مجلس شروع کرده ایم، اما در بحث فرهنگ قانون‌گرایی که در سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب هم مشاهده می‌شود؛ بسیار مهم است که در کشورمان قانون‌گرایی به عنوان یک ارزش تعریف شود، به نحوی که افراد عادی و مسئولان عالی رتبه رعایت قانون را ارزش بدانند، اما گاهی مواقع بر عکس این امر اتفاق می‌افتد و نقض قانون نشانگر قدرت است.
بنابراین وظیفه اصلی رسانه‌ها این است که با ایجاد برنامه‌های متناسب این اطمینان را در جامعه ایجاد کنند که قانون‌گرایی و عمل به قانون امری مثبت است و باید در میان مردم نهادینه شود، ما باید از زمان آموزش‌های ابتدایی در کودکان باور قانون‌گرایی را ایجاد کنیم، چرا که این امر نقطه آغازی است که به این حقیقت برسیم که تمام امور کشور حول محور قانون انجام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای میر محمد صادقی اگر نکته‌ای مدنظرتان هست به عنوان جمع بندی بفرمایید؟
میرمحمد صادقی: اگر بخواهیم سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب را که ۱۷ بند دارد، تقسیم بندی کنیم می‌توان گفت که اهمیت آن در شش بند توجه به شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی در تدوین قوانین، انسجام و وحدت رویه در هماهنگی مراجع مختلف تقنینی، تقویت کیفی و ارتقای سطح قانونگذاری، تعیین اولویت‌های قانونگذاری، پالایش و تنقیح قوانین و تثبیت اصل حاکمیت قانون در کشور و اجرای حداکثری آن خلاصه می‌شود، ما جدولی تهیه کرده ایم تا متولی هرکدام از این بند‌ها مشخص شود، اقداماتی که انجام می‌شود چگونه می‌تواند بهینه شود و یا در مواردی که اقدامی صورت نگرفته چگونه باید آن را شروع کرد، امیدوارم در جلسه سه قوه تقسیم کاری صورت گیرد تا زمینه اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب فراهم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: از حُسن توجه شما و وقتی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنیم.
انتهای پیام/