متاسفانه شیوع خام فروشی در اقتصاد کشور زرخیز ایران، آنچنان بالا و گسترده است که پرداختن به تمامی ابعاد این پدیده شوم در قالب یک گزارش و این مجال امکان پذیر نیست.
یکی از عرصه‌های خام فروشی معطوف به صنعت آهن و فولاد است که از آن تحت عنوان صنایع مادر یاد می‌شود، صنعتی که کشو‌های پیشرفته و توسعه یافته جهان به شدت وابسته آن هستند.
بنابر مطالعات انجام شده، کشور ایران از حیث برخورداری از ذخایر سنگ آهن (به عنوان ماده اولیه تولید آهن) در رتبه دهم جهان قرار دارد، آنچنان که از حیث خام فروشی در این بخش نیز سرآمد جهان هستیم.
کم نیستند کارشناسانی که معتقدند در صورت تکمیل زنجیره تولید آهن در کشور، فرصت‌های متعددی در بخش اشتغالزایی به وجود می‌آید و به واسطه آن قادر خواهیم بود آرام آرام از اقتصاد نفتی فاصله بیشتری بگیریم.
واقعیت این است که با افزایش استخراج سنگ آهن از معادن غنی موجود در کشور، نائل شدن به توسعه اقتصادی به معنای واقعی کلمه محقق نخواهد شد بلکه زمانی قادر به حصول چنین توفیقی خواهیم بود که در زمینه تبدیل سنگ آهن به آهن و محصولات فولادی به پیشرفت فزاینده تری نائل شویم و در چنین شرایطی، بار سنگین بیکاری در کشور نیز به میزان ملموسی کاهش خواهد یافت.
تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق حوزه ها، دخالت دولت و اعمال قیمت‌های دستوری به نقطه‌ای برای آسیب و پاشنه آشیل صنعت کشورمان مبدل شده است.
بیشتر بخوانید: خام فروشی بلای جان صنعت/ دور باطل خام فروشی کی تمام می شود
چندی پیش، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در گفت و گویی با رسانه‌ها عنوان کرد:در حال حاضر یکی از عمده‌ترین چالش‌های صنعت آهن را باید در قیمت گذاری در زنجیره ارزش جستجو کرد.
وی معتقد است، دخالت دولت در زنجیره ارزش فولاد باعث اختلال در فرآیند طبیعی فعالیت این عرصه می‌شود و در تشریح بیشتر این عارضه بیان کرد:به عنوان نمونه قیمت فولاد خوب بندرعباس ۳۹۰ دلار است ولی فولادی‌ها را مجاب می‌کنند تا محصولات خود را در بورس و با کف عرضه به فروش رسانند به نسبت قیمت جهانی، قیمت مقرر بسیار پایین‌تر است.
شکوری می‌گوید:در زنجیره ارزش تولید فولاد شاهد اختلاف ۲۰ تا ۴۰ درصدی به نسبت به قیمت‌های جهانی هستیم که به تبع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی فاقد مشوق لازم برای فروش محصولات خود به کارخانجات داخلی خواهند بود زیرا برای آن‌ها از حیث اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران معتقد است البته دولت نیز با هدف کنترل قیمت مصالح ساختمانی به چنین دخالتی مبادرت می‌ورزد، زیرا افزایش قیمت محصولات ساختمانی تبعات خاص را به همراه دارد، اما در حال حاضر نرخ محصولات و مصالح ساختمانی بالا رفته است و همین موضوع به ایجاد نوعی رانت برای واسطه‌ها و برخی از افرادی که در زنجیره ارزش صنعت فولاد ایفای نقش می‌کنند منتهی می‌شود.
وی افزود:در صورت عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاری، ارزش این محصولات متعادل می‌شود و هیچ یک از فعالان زنجیره ارزش فولاد، انگیزه‌ای برای صادرات بی رویه نخواهند داشت . فعالان این صنعت طبیعتا با امتناع دولت از دخالت در قیمت گذاری عرضه و توزیع سنگ آهن در بازار، شرایط و وضعیت موجود را به تعادل خواهند رساند.
مهرداد اکبریان، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن کشور نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها بیان کرد:تولید سنگ آهن در داخل کشور عموما مازاد بر میزان مصرف نیاز کارخانجات فولادی در کشور است.
وی می‌افزاید:تولید مازاد قاعدتا به خارج از کشور صادر می‌شود، اما بعضا سنگ آهن‌های تولید شده داخلی نیز برای صنعت فولاد کشور مناسب نیست، زیرا عیار آن‌ها پایین است که سنگ آهن‌های هماتیک از نمونه‌های این مثال به شمار می‌روند.
یکی دیگر از معضلات موجود در این عرصه به فقدان آمایش سرزمینی فراگیر در کشور معطوف می‌شود به صورتی که در حال حاضر در خصوص اینکه کارخانجات داخلی ماده خامشان را از کجا تامین می‌کنند و محصولات نهایی خود را به کجا می‌فروشند، مشخص نیست.
البته آنچنان که اکبریان عنوان کرده، جدیدا در خصوص اینکه تنظیم بازار و جدول صحیح عرضه و تقاضا برای همه واحد‌های تولیدی تدوین شود اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفتگو با رسانه‌ها در ادامه می‌افزاید:ما نیز با صادرات بی رویه سنگ آهن مخالف هستیم، اما با توجه به نیاز کشور به ارز نمی‌توانیم خود تحریمی کنیم (و خود را از این ظرفیت محروم کنیم) زیرا در حال حاضر کشور‌های معدودی خریدار سنگ آهن ایران هستند و نباید این فرصت سوخت شود.
وی با اشاره به وجود برخی محدودیت‌ها و موانع در صادرات سنگ آهن بیان می‌کند:در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های فولاد در عرصه تامین مواد اولیه مورد نیاز فعالیت عادی و طبیعی خود دچار مشکل هستند که علت آن به دخالت دستگاه‌های ذی ربط در بخش نحوه فروش کنستانتره و گندله باز می‌گردد و قیمت‌های دستوری در این حوزه مشکلات را مضاعف ساخته است.
این مقام مسئول در حوزه فروش و صادرات سنگ آهن می‌گوید: قیمت‌های دستوری زمانی اعمال شد که قیمت‌های سنگ آهن در بازار‌های جهانی با افزایش همراه و قیمت‌های دستوری لحاظ شده ۲۵ درصد از نرخ جهانی کمتر بود.
وی می‌افزاید: در حال حاضر تحولات اقتصادی و شرایط حاکم بر بازار جهانی سنگ آهن بگونه‌ای است که بازار داخلی برای تولید کنندگان سنگ آهن جذاب‌تر است.
به هر ترتیب امید آن می‌رود با تعریف و طراحی برنامه ریزی‌های اصولی، شرایط حاکم بر سنگ آهن و کارخانجات ذوب آهن با بهبودی و تحولات سازنده همراه شود که قطعا تحقق چنین امری در بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش سازنده صادرات (به عنوان یکی از محصولات صادراتی خاص و منحصر به فرد بعد از نفت) و افزایش ضریب اشتغالزایی حاوی دستاورد‌های مثبت و هر چه مطلوب تری شود.
انتهای پیام/