به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ از سوی دادگستری این استان مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: با وجود تمامی پیگیری‌های انجام شده، این کارخانه راه اندازی نشده و همچنان به بدهی‌های آن افزوده شده است.
او با اشاره به اینکه علاقه‌مند به راه اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه اندازی آن، مشکلات حقوقی و ... روبرو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده و این مشکلات حل نشده است.
مقام ارشد قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه مسئولان در صدد هستند که این کارخانه راه اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود، زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.
موحد بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر ظرف یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیرکه در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود.
او با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهارداشت: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.
رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از واحد‌های تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش‌هایی برای راه اندازی آن انجام شده، اما به نتیجه نرسیده است.
حسین رمضانی زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد می‌توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه دستگاه قضائی به شدت درگیر پرونده‌های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش‌هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده، اما با توجه به برخی اقدامات برای راه اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آن‌ها متوقف شده است.
وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد، تاکید کرد: همکاری سازمان‌ها و بانک‌های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می‌رود.
انتهای پیام/ی