بسمه تعالی
اخیرا" آقای دکتر علی اکبر گرجی در مقام «معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی»، تصویر نامه شش صفحه‌ای با سربرگ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تاریخ ۹/۶/۱۳۹۸ را در مذمّت برخی مواد قانون و مقررات گزینش کشور و تأکید بر لزوم اصلاح آن؛ خطاب به حجت الاسلام نقویان «دبیر هیأت عالی گزینش کشور» در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند. یادداشت حقوقی پیش رو، در مقام هنجار‌ها و قواعد گزینش و بدون ورود به نحوه اجرا؛ به نقد و بررسی برخی نکات قابل تأمل در نامه مذکور خواهد پرداخت.
گفتنی است؛ ایشان در پیامی که برای انتشار نامه مذکور گذاشته اند، عمدا" یا سهوا" یکی از زمینه‌ها و انگیزه‌های مهم چنین هجمه‌ای به قانون گزینش کشور را افشاء نموده و با بیانی که حاکی از تنفر و پیش داوری و یادآور ادبیات لیبرالی اوایل انقلاب است می‌گویند: «سازوکار‌های گزینش در وضعیت کنونی، بیمار، تبعیض آمیز، غیرحرفه ای، استرس آور، غیر علمی، متقلب پرور، شایسته کش، سفله پرور، خلاقیت ستیز و مروج ریاکاری و چندچهرگی است»؛ و از دولتیان و مجلسیان می‌خواهند که به هوش باشند و فرصت را غنیمت بشمارند که ایام بسی تند می‌گذرد و مردم به شدت منتظر برداشتن چند گام مهم و تحول آفرین هستند. در عین حالی که با تعریف و تمجید از حجت الاسلام نقویان، حضور وی در رأس ساختار گزینشی کشور را خرسند کننده و امیدآفرین می‌دانند.
تحلیلی مختصر با رویکرد جامعه شناسی حقوق عمومی در رابطه با این حاشیه‌ی مهم‌تر از متن، و برخی نکات مطرح شده در نامه، خبر از حرکتی حساب شده و شبکه‌ای توسط جریان لیبرال در کشور دارد. جریان غرب گرا به برکت سعه‌ی صدر نظام اسلامی، از فرصت حضور در عرصه‌های انتخاباتی نهایت استفاده را برده و با شگرد‌ها و حربه‌های مختلف تبلیغاتی لیبرالی، موفق به جهت دهی بخشی از افکار عمومی و تصاحب اکثر مناصب انتخابی در سال‌های اخیر شده و در تقسیم غنائم گسترده - از مناصب سیاسی گرفته تا رانت‌ها و فرصت‌های اقتصادی- میان حلقه‌های اولیه‌ی موثر در تصاحب قدرت، خیانت به ملت را به اوج رسانده است. منتهی اندکی بعد، بدنه‌ی اجتماعی جریان غرب گرا، متوجه توخالی و فریب بودن بسیاری از وعده‌های اولیای سیاسی-فرهنگی خود شدند به گونه‌ای که شروع به رویگردانی و دلسردی از این جریان نمودند. این رویگردانی برای اولیای جریان لیبرال و غیر انقلابی وقتی پر هزینه و خطرناک‌تر می‌شود که به دستان خالیشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در انتهای سال جاری نیز توجه شود.
بنابراین، جریان غرب گرا برای فائق آمدن بر این چالش مرگبار، چاره را در این دیده که با اینگونه اقدامات، به بدنه‌ی اجتماعی خود -که بخش قابل توجهی از آن‌ها جوانان جویای کار با مدارک دانشگاهی هستند و به دروغ از سازوکار‌های گزینش کشور ترسانده شده اند- امیدواری بدهد که ما به فکر سهم شما از قدرت هستیم، ناامید نباشید و همچنان حامی ما باشید. چرا که طرح‌هایی برای رفع موانع قانونی تصاحب پست‌های اداری در دست بررسی است و اگر حضور ما در عرصه‌ی قدرت ادامه یابد همه‌ی ارکان و ساختار‌های سیاسی و اداری را قبضه خواهیم کرد.
از طرف دیگر، شبکه نفوذ در کشور که به شدت فعال است به نفوذ در مناصب و مقامات سیاسی راضی نشده و برای جامه عمل پوشاندن به اهدافش به دنبال نفوذ در طبقه میانی مدیران و کارکنان دولتی نیز هست و یکی از موانع مهم در این مسیر را قانون و مقررات گزینش کشور می‌داند.
برای فهم بهتر این نگاه، به بررسی حقوقی برخی از بند‌های نامه مذکور که هجمه‌ی خطرناکی به هنجار‌ها و قواعد گزینش کشور است پرداخته خواهد شد:
۱. در مقدمه‌ی نامه، دبیر هیأت عالی گزینش کشور فردی «متسامح» معرفی می‌شود. در حالی که در بیانات امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) با موضوع گزینش؛ هم بر پرهیز از افراط و تندروی و هم بر پرهیز از تفریط و مسامحه کاری تأکید شده است: «.. دقت شود تا این افراد (اعضای هیأت‌های گزینش) تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند». (بند دوم نامه امام خمینی (ره) راجع به گزینش خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری در ۱۵ دی ۱۳۶۱) «گزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد. افراط و تفریط در کار نباشد، نه آن‌چنان سهل‌انگاری که بافت دستگاه‌های مهم و حساس به‌کلی جهت‌گیری‌هایش را رها کند و نه آن‌چنان سخت‌گیری‌های نادرست و تفریط که به اندک بهانه‌ای افراد را پشت در بگذاریم».
۲. در بند‌های یکم تا سوم نامه، به اصل سلسله مراتب قوانین و جایگاه اسلام در اصول مختلف قانون اساسی اشاره شده و در نهایت، عملکرد شورای محترم نگهبان در نظارت بر موارد متعددی از مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی مورد تخطئه قرار گرفته است (؟). یکی از این قوانین که به زعم ایشان خلاف قانون اساسی و موازین شرعی و فرمان امام (ره) در دی ماه ۶۱ است، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴) و قانون تسری آن به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی (مصوب ۴/۲/۱۳۷۵) می‌باشد که نویسنده نامه تلاش دارد محور‌های تعارض آن با شرع و قانون اساسی را در بند‌های بعدی بیان نماید.
۳. در بند چهارم نامه؛ به اصل ۱۹ ق. ا: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود» استناد و نتیجه گرفته شده است که سیاق عبارت اصل مذکور و تمثیلی بودن آن دلالت بر این دارد که اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی در قانون اساسی، جز در مواردی که به عنوان شرط تصدی مقامات عالی سیاسی یا قضایی تعیین شده نباید مبنای تبعیض و ترجیح اعتقادی در بین متقاضیان استخدام دولتی و عمومی قرار گیرد. این در حالی است که قرار دادن دین مقدس اسلام در کنار عوامل نژادی و جغرافیایی مذکور در اصل ۱۹ ق. ا اولین پیش فرض اشتباهی است که مبنای انحراف سایر استدلال‌های نویسنده محترم شده است. زیرا اصل نوزدهم، بر عدم دخالت تعلقات نژادی، زبانی، قومیتی و قبیله¬ای¬ و ... در حقوق دلالت دارد و عمدتاً به دلیل انگیزه¬های جغرافیایی مطرح شده و شامل مذهب نمی¬شود. چرا که مطابق آیات و روایات متعدد؛ عنصر مذهب، عامل تمایز و تفاوت افراد در بهره¬مندی از حقوق است. هر چند در نهایت تعجب و تأسف، آقای دکتر گرجی با توجه به بیانشان در این بند، به دنبال نفی دین -اعم از اسلام و ادیان رسمی- به عنوان یکی از شرایط ورود به مشاغل دولتی و عمومی هستند. آیا ایشان می‌توانند ملتزم به آثار حقوقی، سیاسی و اعتقادی نظرشان باشند؟! آیا خروجی این نگاه، چیزی جز ورود افراد بی دین اعم از بهایی و کافر به دستگاه‌های دولتی و عمومی است؟! فأین تذهبون؟ غرب زدگی و نگاه با مبانی فکری سکولاریستی به موضوعات حقوقی در نظام مقدس جمهوری اسلامی تا کجا؟! داشتن و اظهار چنین نظراتی آزاد است، اما اظهار چنین نظراتی در سربرگ رسمی، به عنوان یکی از معاونت‌های معاون حقوقی ریاست جمهوری، نشان از سوء استفاده از جایگاه و حق ناشناسی است و در عین حال مظلومیت نظام اسلامی را می‌رساند. بگذاریم و بگذریم...
۴. در بند پنجم نامه، اصل ۲۳ ق. ا با موضوع ممنوعیت تفتیش عقاید را پیش کشیده اند و نتیجه گرفته اند که لازمه‌ی احراز شرایط بند‌های ۱ تا ۳ از ماده ۲ قانون گزینش، تفتیش عقاید محسوب می‌شود. (اصل بیست و سوم: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». ماده ۲ قانون گزینش با موضوع ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی... ۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران.۲- التزام عملی به احکام اسلام.۳- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی) در حالی که عنایت نداشته اند که سازوکار استخدام و نظام حقوقی حاکم برآن قابل قیاس با فحوای اصل ۲۳ ق. ا نیست. اصل گزینش یک امر عقلایی است که در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد و به هیچ وجه تفتیش عقاید محسوب نمی‌شود. در همه‌ی کشور‌ها از جمله در جمهوری اسلامی ایران بنا بر اهداف، آرمان‌ها و اندیشه سیاسی که پذیرفته اند، شرایط و صلاحیت‌هایی را به عنوان شرط ورود به مشاغل عمومی و دولتی قرار می‌دهند و فرد داوطلب نیز مدعی داشتن آن شرایط می‌شود. لاجرم برای احراز آن صلاحیت‌ها در فرد داوطلب، سازوکار‌های عقلی و منطقی ایجاد می‌گردد؛ و در هر صورت اگر شرایط لازم در فرد داوطلب، احراز نشد فقط از ورود به آن مشاغل باز می‌ماند و هرگز مورد تعرض و مواخذه قرار نمی‌گیرد. اگر آقای دکتر گرجی، لوازم این نظرشان را پذیرا باشند پس جنابشان در هیأت‌های مصاحبه کننده از داوطلبان ورود به مقطع دکتری، مشغول تفتیش عقاید هستند؟!
۵. در بند ششم، به اشتباه اصل ۵۷ ق. ا را بیان کننده موضوع حاکمیت دانسته در حالی که اصل ۵۶ ق. ا می‌باشد. (اصل پنجاه و ششم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند») ایشان برداشتشان از اصل مذکور این است که «با وجود الهی بودن حاکمیت، حکومت امری بشری است و مقتضی اعتقاد نیست. آنچه در حکومت مدخلیت دارد، التزام عملی به نظام قانونی آن است؛ بنابراین قید شروطی مثل اعتقاد به حکومت و قانون اساسی، معقول نیست». در عین حال تأکید جداگانه بر اعتقاد و التزام به ولایت فقیه را برنتافته و معتقدند که «صرف التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران» کافی است. این همان نگاه سکولاریستی است که درک درستی از اندیشه سیاسی اسلام ناب ندارد. مگر راهی به جز تشکیل حکومت برای اعمال حاکمیت وجود دارد. وقتی حاکمیت، الهی باشد؛ حکومت که کالبد و ساختاری برای تحقق حاکمیت الهی قرار می‌گیرد نیز می‌بایست الهی باشد. نمونه بارز و مهمترین بخش از اجزای حکومت، زمامدار و حاکم اسلامی است که در رأس حکومت قرار می‌گیرد و با اذنی که مستقیم یا غیر مستقیم از خداوندِ دارای حاکمیت مطلق بر جهان می‌گیرد حق تصرف در جامعه را پیدا می‌نماید؛ و همین امر، منشأ مشروعیت خود حاکم و تمامی نهاد‌ها و مناصب حکومتی تحت نظر وی می‌شود. از طرفی، اولا" با یک نگاه حداقلی، اعتقاد مذکور در بند ۳ از ماده ۲ قانون گزینش، به «ولایت فقیه» بر می‌گردد نه به قانون اساسی. ثانیا" برای داوطلبان دارای دین اسلام و مذهب جعفری بیان شده است. ثالثا" دارای مراتب و نسبی است یعنی در همه مراتب و مقامات و پست‌ها یکسان نیست. اما قدر متیقّن آن، اعتقاد به لزوم تبعیت و اطاعت از ولایت امر و امامت امّت می‌باشد. همین امر، لزوم تأکید جداگانه بر اعتقاد و التزام به ولایت فقیه به عنوان مشروعیت بخش به نظام اسلامی و قانون اساسی آن را موجه و منطقی می‌نماید.
نکته دیگر آنکه؛ بی شک هر نظام سیاسی و حتی هر جمع متشکلی، دارای یکسری مبانی فکری است که بر اساس آن‌ها اهداف، تشکیلات و صلاحیت‌های افراد عضو را تعیین می‌نماید. چگونه از ناباورمندان به بنیاد‌های ارزشی یک نظام سیاسی می‌توان انتظار داشت که در خدمت اهداف آن نظام باشند؟! بله صرف «التزام» به قانون اساسی از سوی سایر افراد جامعه با هدف حفظ نظم عمومی کفایت می‌نماید. اما متولیان، مجریان و کارگزاران اجرایی می‌بایست به قانون اساسی و مبانی فکری و آرمان‌های والای آن باورمند باشند تا بتوانند مجری خوبی باشند. بنابراین، از آن جا که هر انسانی لاجرم دارای باور‌ها و اعتقاداتی است؛ هدف جریان لیبرال نیز حذف اصل گزینش کارگزارن نمی‌تواند باشد، زیرا امکان عقلی و عملی ندارد؛ بلکه به دنبال جایگزین نمودن اعتقاد به مبانی لیبرالیسم به جای باور‌های اسلامی است.
۶. در بند هفتم، ایجاد و تضمین امکان اشتغال به کار برای همه شهروندان به طور مساوی را از وظایف دولت دانسته اند. اما به الزامات حقوقی حاکم بر «استخدام دولتی» که در همه جای دنیا وجود دارد و آن را از استخدام در بخش‌های خصوصی متمایز می‌نماید توجهی نداشته اند! هر چند که در نهاد‌های خصوصی هم از این منطق عقلایی بهره برده می‌شود و از داوطلبان استخدام، بر اساس اهداف و کارویژه خود، گزینش به عمل می‌آورند. بله اگر دو نفر داوطلب استخدام دولتی، از هر لحاظ دارای شرایط مساوی باشند هیچ کس مجاز نیست بدون دلیل، یکی را بر دیگری ترجیح دهد مگر از طریق آزمون یا مسابقه استخدامی. اما اگر یکی مسلمان بود و دیگری بهایی، باز هم باید مساوی باشند؟! اینکه چگونه به این نتیجه مهمل رسیده اند که «اصل بر لابشرط بودن دین و مذهب رسمی» در احراز مشاغل دولتی و عمومی است آن هم در یک نظام سیاسی دینی! جای سوال دارد!
۷. در بند هشتم، با استناد به اصول ۳۶ و ۳۷ ق. ا با موضوع لزوم قانونی بودن حکم به مجازات و اصل برائت؛ صدور رأی توسط هیأت‌های گزینش در مورد قبول یا رد افراد داوطلب، به موجب ماده ۱۵ قانون گزینش را نوعی اعطای صلاحیت قضایی و ناقض قانون اساسی معرفی نموده اند. این در حالی است که ماهیت رأی هیأت گزینش با رأی یا حکم مراجع قضایی متفاوت است. با این تحلیل معیوب، هر نوع رأی گیری و اظهار نظر جمعی توسط مراجع مختلف اداری و حاکمیتی، نوعی حکم قضایی است، حتی رأی هیأت‌های مصاحبه کننده دوره دکتری؟! در عین حالی که معلوم نیست این شبهه‌ی مصلحتیِ «اصل برائت» که جهت فریب افکار عمومی در انتخابات طرح می‌شود، کی و کجا قرار است برای جریان غرب گرا رفع شود و آن را با اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی خَلط ننمایند؟!
۸. نکته قابل تأملی که تناقض‌های نامه را به اوج خود می‌رساند، آنجاست که ایشان به دبیر هیأت گزینش کشور توصیه می‌نمایند برای انجام مقصودی راهبردی تر، در صورتی که اصلاح قانون گزینش بر اساس محور‌های پیشنهادی را مقدور یا بجا نمی‌داند؛ دستورالعمل‌های اجرایی قانون گزینش را در شعاع محور‌های یاد شده اصلاح نماید. عجبا! در بند یک نامه بر اصل سلسله مراتب قوانین تأکید می‌شود، اما در آخر نامه به دور زدن مجلس و تضعیف و نقض قانون گزینش به لطایف الحیل و در پوشش اصلاح دستورالعمل‌ها توصیه می‌شود؟!
۹. در صفحه پنجم نامه پیشنهاد می‌دهند که به ملاک‌های تقدم در گزینش (مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ قانون گزینش) مواردی همچون فعالیت موثر و قابل راستی آزمایی در سازمان‌های مردم نهاد (NGO)، نهاد‌های خیریه و بنگاه‌های عام المنفعه... افزوده شود. جالب است، تا قبل از آن به معیار‌هایی مثل دیندار بودن انتقاد می‌شد، ولی چنین پیشنهادی داده می‌شود! علت این تناقض را باید در تحلیل جامعه شناسی حقوق عمومی که در ابتدای این یادداشت بیان شد جستجو نمود و یادآور شد که نوعا" پاتوق بدنه اجتماعی طیف غرب گرا در NGO هاست و اما گفتنی است؛ کوتاهی مردم و نهاد‌های انقلابی در مطالبه‌ی ممنوعیت به کارگیری حلقه‌های ستاد‌های انتخاباتی و حامیان نامزد‌های انتخاباتی در مناصب سیاسی که بنا بر ماده ۷۱ و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون گذراندن مراحل استخدامی و ارتقاء شغلی، یک شبه وزیر و معاون و استاندار و سفیر می‌شوند؛ منجر به جسور شدن طیف غرب گرا جهت زیر سوال بردن معیار‌های مسلّم و یقینی گزینش، همچون دیندار بودن، التزام عملی به احکام اسلام و اعتقاد به ولایت فقیه، جهت استخدام در دستگاه‌های دولتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود و آن را تبعیض آمیز و سفله پرور بدانند. در حالی که اگر بنا به اصلاح قانونی هم باشد باید به مطالبه‌ی مردم، مبنی بر سختگیری بیشتر در گزینش افراد، به خصوص در مشاغل حساس توجه نمود و حتی جلوی این نوع به کارگیری مقامات را نیز گرفت تا شاهد حضور افرادی بدون تجربه و تخصص و در عین حال متسامح و لیبرال در مناصب حساس حاکمیتی نباشیم. چرا که یکی از لوازم تحقق مطلوب حق مردم در تعیین سرنوشت خود، برخورداری از زمامداران و کارگزاران شایسته و امین و وفادار به آرمان‌های ظهور یافته در قانون اساسی است.
انتهای پیام/