یازدهمین نشست خبری اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه صبح امروز برگزار شد.
وی گفت: در مجموعه کشور به ویژه قوه قضائیه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق عدالت هستند و ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.
اسماعیلی اظهار کرد: در دوره جدید قوه قضائیه در جهت تامین نیازمندی‌ها یکی ازمعاونت‌ها که معاونت حقوقی بوده در ۵ ماه اخیر از ابتدای اردیبهشت ماه با بسیج تمام نیرو‌ها و استفاده از اساتید ۱۵ لایحه و آیین نامه مورد نیاز را تدوین کرده است تا به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد که تا امروز تصویب شده و لایحه کرامت و تامین امنیت بانوان نیز به دولت ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضا افزود: لایحه ثبت شرکت‌های غیر دولتی نیز آماده شده و لایحه بهره برداری از آپارتمان‌ها نیز در دست تدوین است و ۱۵ لایحه دیگر در مراحل نهایی تدوین و ۱۹ لایحه و دستورالعمل هم در دست تدوین است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای عالی قضایی در ۶ ماه ابتدای سال ۹ سفر استانی انجام دادند و به زودی سفر استانی به هرمزگان نیز انجام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این سفر‌ها مشکلات مردم رسیدگی میشود، مانند آنچه که در سفر به اراک مشکلات کارگران هپکو حل شد.
وی افزود: اهتمام قوه قضائیه به اعتبار بخشیدن به مالکیت و اسناد رسمی و حذف قرار داد‌های عادی است و لوایح و مقررات تثبیت اسناد رسمی در دستور کار است.
اسماعیلی بیان کرد: در این بخش ما نیاز به اصلاح و بهبود قوانین هستیم و همچنین قوانینی داریم که از سوی برخی دستگاه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود مانند قانون کاداستر و حد نگار که براساس آن ظرف ۵ سال باید برای تمام اراضی سند کاداستری صادر می‌شد که در مورد اراضی دولتی کمترین اسناد کاداستری صادر شده است که موجب زمین خواری سودجویان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برای بسیاری از اراضی ملی اعلام شده بود که برای آن‌ها سند صادر شود که صادر نشده است و همچنین اراضی از رژیم سابق مصادره شده است که باید برای آن‌ها سند صادر می‌شد که صادر نشده است.
وی تاکید کرد: بنده به تمام نهادهای دولتی و شهرداری‌ها هشدار میدهم تا پایان سال ۹۸ اقدام به دریافت سند‌های کاداستری برای اراضی ملی کنند تا دست سودجویان قطع شود.
اسماعیلی افزود: از ابتدای سال با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت حکم قضات اراضی زیادی باز پس گرفته شد.
وی گفت: مالکیت ۸۵ هزار متر اراضی شهرک غرب به دستگاه‌های متولی بازگشت داده شده و اسناد ۶۰ هزار متر آن تا دو روز دیگر صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در سال جاری ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی عمومی در سراسر کشور با تلاش دستگاه قضایی از تملک زمین خواران خارج و به نهادهای متولی زمین و مسکن تحویل شد.
]وی افزود:در سولقان ۱/۶ هکتار با ارزش ۲۵ میلیارد تومان به منابع طبیعی داده شد و در مورد دیگر اراضی موسوم به ۲۱۰۷ در سنگان سولقان پس گرفته شد و ۱۸ هکتار در منطقه ۱۸ تقی اباد به ارزش ۵۰ میلیارد تومان پس گرفته شد و ۷۹ هکتار در سوهانک به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان به منابع طبیعی پس داده شد و در بوستان ولایت ۴۰ هکتار به شهرداری تهران به ارزش ۴۰ میلیارد تومان پس داده شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در حاشیه بلوار آفریقا ۳ هزار متر زمین به ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران داده شد و در شمیران ۱/۵ هکتار به ارزش ۵۰ میلیارد تومان پس گرفته شد. در تهران ۳۵ هکتار زمین به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان پس گرفته شد.
وی در ادامه به چند مورد از آرای صادره از سوی دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «ایوب استاد کریمی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به بیست سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و هشتاد و یک میلیارد و خرده‌ای جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «ولی حاجی پور جنکال لو» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و قاچاق عمده ارز به تحمل هشت سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و یکصد هزار یورو در حق دولت محکوم گردیده است.
اسماعیلی اضافه کرد: «راژان حاجی پور جنکال لو» فرزند حسین به جرم معاونت در اخلال در همین پرونده به جزای نقدی محکوم شده است. امیر موسایی فرزند طاهر به جرم قاچاق عمده ارز و اخلال در نظام ارزی به تحمل شش سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و چهارصد هزار یورو جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: «مهدی اشرفی» به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی و قاچاق عمده ارز، به ده سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ۹۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم شده است. شهرام حمامی ترقی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی، پرداخت ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار نقدی دیگر و همچنین ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار دیگر محکوم شده است.
اسماعیلی بیان داشت: امیر بهاری خوب به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی. حمزه قنبری به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل هشت سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی.
اسماعیلی ادامه داد: آرش آزادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به پنج سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی، امیرحسین سلیمان حشمتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و بیش از ۶ میلیارد جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این احکام بیانگر این است که دادگاه‌های ما همزمان امر دادرسی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را در دستور کار دارند و اجرای احکام ما استرداد و بازگشت این سرمایه‌های به یغما رفته را به صندوق دولت صورت داده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه علی نفریه فزرند غلامحسین به حکم جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اظهار کرد: محمد علی باباپور فرزند غلامرضا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۰ هزار دلار محکوم شد.
اسماعیلی گفت: به تازگی فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: یکی از سرکرده‌های مواد مخدر که هزار و ۶۰۲ کیلو مورفین و ۴ تن تریاک قاچاق کرده بود بازداشت شد که برای وی حکم اعدام صادر شده که حکم هنوز تایید نشده است.
وی بیان کرد: فردی دیگر به نام امیر نسب به اتهام جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بازداشت قاسم زاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه را نباید به ماجرای فیلتر تلگرام ارتباط داد. وی در رابطه با پرونده تعدادی از عناصر بازداشت شده در قوه قضائیه، بازداشت شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: در روز‌های اخیر ۲ نفر از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شدند که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: برای پرونده معاون شهردار اسبق کیفرخواست صادر و تاکید شده سریع‌تر رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه درباره سرقت از منزل یک نماینده مجلس، از واقعیت امر اطلاع نداریم، افزود: این نماینده مجلس ادعا کرده است که این اموال از منزلش سرقت نشده است و ما حرف این افراد را بر صداقت می‌دانیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: هر جایی که جرمی رخ داده باشد ما رسیدگی می‌کنیم و در این پرونده هنوز ثابت نشده است که اموال ممنوعه از جمله ارز وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: درباره بازداشت ۲۱ دانشجوی قلابی پزشکی، یک بار اعلام شد که این افراد به قوه قضائیه معرفی شدند و از تحصیل آن‌ها جلوگیری شده است. اگر اسامی این افراد یک به یک به قوه قضائیه ارسال شود به آن رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی گفت: قانون ثبت اختراعات در مجلس است. در این قانون خلاء داریم و قوه قضائیه پیگیر آن است. فعلا تا تصویب قانون جدید براساس هماهنگی انجام شده قانون قبلی اجرا میشود.
وی افزود: درباره بازداشت خانمی در وزارت نفت، کارشناسی به دادگاه ارسال شده و امر رسیدگی به پایان رسیده است؛ حکم دادگاه به زودی صادر میشود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: درباره اخبار منتشره مبنی بر وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت، هنوز گزارش وزارت اطلاعات که کشف کننده موضوع بود ارسال نشده است. بعد از ارسال گزارش براساس آن حکم صادر می‌کنیم.
اسماعیلی در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان گفت: تمام متهمان مشمول این موضوع نیستند و برای نوجوانان پرونده شخصیت تشکیل میشود. سازمان زندان‌ها برای کسانی که قبلا حکم گرفتند هم پرونده شخصیت تشکیل میدهد.
وی در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای کانون وکلای دادگستری بیان کرد: رای دیوان عدالت اداری یک رای شکلی است و شکایتی در خصوص نحوه کارگشایی کانون وکلا شده بود و دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که این قانون دو بار نسخ شده بود و نمی‌تواند برای آن حکم صادر کند و ایین نامه جدید لازم الااجرا است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به شکایت نیروی انتظامی از شهرداری برای ورود مردم به حلقه دوم طرح ترافیک که ایا درست است مردم هم عوارض بدهند و هم جریمه شوند، تاکید کرد: دیوان عدالت ادارای باید زودتر رای دهد.
اسماعیلی گفت: افراد ذی ربط زمانی که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی میشود از دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده هفت تپه اظهار کرد: رای دادگاه بدوی است و ظرف ۲۰ روز باید به دادگاه تجدید نظر برود. به این پرونده به محض ارسال به دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی میشود. سیاست ابلاغی رئیس قوه قضائیه (رسیدگی سریع و منصفانه) در رابطه با رسیدگی و صدور حکم، مد نظر قرار خواهد گرفت. مهلت ۲۰ روزه برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر چند روز دیگر تمام میشود.
وی در رابطه با برخورد آمریکا با وزیر امور خارجه گفت: ما هیچ شرطی را قبول نمی‌کنیم و در این رابطه هنوز سیاستی در نظر گرفته نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به موضوع کارگران هفت تپه گفت: رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به حقوق کارگران تاکید کرده است. افرادی هستند که کارگر نیستند، اما نان کارگران را می‌خوردند. از هفت تپه گزارش‌هایی صادر شده و مقامات خوزستان با رئیس قوه ملاقات‌هایی را داشتند و هیچ کس به اندازه رئیس قوه قضائیه برای حل مشکلات هفت تپه وقت نگذاشته است.
اسماعیلی گفت: در پرونده حسین فریدون دادگاه حکم او را از ۷ سال حبس به ۵ سال و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان کاهش داد و به دیگر متهمان نیز ارفاق داد. برای مثال یک سوم حکم یکی از متهمان خانم در این پرونده تعلیق شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اتهام حسین فریدون اظهار کرد: اتهام او اخذ رشوه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعترافات طبری و اتهام به مقامات دیگر بیان کرد: ما در این پرونده مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ قانونی اطلاع رسانی زیادی نکردیم و افرادی از این فضا سوء استفاده کردند و مسائلی را مطرح شد که مورد تایید ما نیست.
اسماعیلی افزود: در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کردیم که دو نفر قاضی هستند که یکی شاغل و یکی بازنشسته است. ممکن است تعداد بازداشتی‌ها افزایش پیدا کند.
وی درباره ورود قوه قضائیه به توقیف اموال ایران در کانادا گفت: طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه همکاری خود را برای اقدام قضایی و شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران اعلام کردیم.
وی گفت: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی و همدست او را صادر کرد و پرونده برای اجرا حکم به اجرای احکام ارسال شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت از یکی از وزرای امور ارتباطاتی در پرونده حادثه تروریستی اهواز بیان کرد: این موضوع اعلام شده است. بررسی موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیشتر از ابعاد آشکار است، نیازمند دقت فنی و قضایی است و پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.
اسماعیلی درباره زمین خواری در طالقان گفت: این پرونده جز پرونده‌های مهم و دارای اهمیت نیست و نباید موضوع منطقه‌ای را ملی کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص اطلاع رسانی پرونده دریافت املاک و ویلاها از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در این رابطه پرونده تشکیل شده و اموالی توقیف شده است. اموال دیگری هم شناسایی و توقیف شده و متهمان هم از درون و هم برون قوه هستند.
وی درباره بازداشت مدیر شرکت کنتور سازی ایران قزوین و اینکه این فرد در زندان کار‌های اداری انجام میدهد، گفت: این فرد بازداشت و اتهاماتش سنگین است. ما سعی داریم که واحد‌های تولیدی با بازداشت مدیران آن‌ها تعطیل نشود.
اسماعیلی در رابطه با پرونده و بازداشت کامیل احمدی بیان کرد: اصل بازداشت این فرد صحت دارد و در ارتباط با سرویس‌های بیگانه است و پرونده تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای ما مهم نیست که کدام دستگاه پرونده را کشف می‌کند، برای ما مهم رسیدگی به عنوان اتهامی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده باستی‌هیلز مشهد گفت: درباره زمین‌خواری در تهران و مشهد گزارشاتی واصل شده که حمایت از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه دارد که در آرای قضایی تاثیر دارد.
وی افزود: اکنون در این باره اظهارنظر نمی‌کنیم، اما همه سوء جریانات ادعایی را بررسی می‌کنیم و چنانچه ادعا شود تصمیم بر اساس سوء جریان و رانت صادر شده، حتما در چارچوب قوانین و مقررات رسیدگی و نسبت به ابطال آن اسناد رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دانشگاه آزاد و اینکه دانشگاه آزاد اخیرا از رسانه‌هایی که با شاکیان و وکیل آن‌ها مصاحبه میشود شکایت کرده آیا جرم است؟ گفت: باید دید در مصاحبه چه گفته میشود. ممکن است در حین مصاحبه نشر اکاذیب و توهین و یا انتشار محتوایی از دادگاه‌های غیرعلنی منتشر شود که که قانون تعیین تکلیف کرده است.
اسماعیلی درباره ارسال پرونده دانشگاه آزاد به دادگاه تجدیدنظر اظهار کرد: دادگاه برای پرونده دانشگاه آزاد رای صادر کرده است؛ نمی‌دانم پرونده به تجدیدنظر ارسال شده یا خیر.
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که در جریان ترور شهید تهرانی مقدم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، گویا بعد از مدتی با ورود نهادهای دیگر به پرونده بی‌گناهی‌شان اثبات و آزاد میشود؟ آیا این موضوع صحت دارد؟ اگر صحت دارد، با کسانی که به اشتباه عده‌ای را بازداشت کرده اند برخوردی شده است؟ گفت: قبلا دستگاه‌های دیگر در این رابطه اطلاع رسانی کرده اند و فقط می‌گویم که ما آمادگی داریم هر کس که ادعا دارد خلاف قوانین و مقررات با او رفتار شده به پرونده او در چهارچوب قوانین رسیدگی کنیم.
انتهای پیام/
این مفسدان خیلی خیلی پررو شدن باید شاخشون رومحکم شکست
خدا عاقبت بخیرمون بکنه روانی شدیم از این همه فساد
اینم کار تحریمه......
معنی برخورد با مفسدین را هم فهمیدیم
رئیس کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن علت فنی سانحه قطار زاهدان ـ تهران را "باز کردن پیچ‌های ریل توسط افراد ناشناس" اعلام کرد. اینکه قصد این افراد "سرقت یا خرابکاری" بوده هنوز روشن نیست. این حادثه پنج کشته و ۴۲ مصدوم داده بود.
بی انصاف خیلی از حد گذشته
با 22 سال سابقه برادر شهیدم هنوز قراردادی ام و هنوز که هنوز است نمی دانم که فردا روز مرا می خواهند یا خیر
سهمیه دروغ و برای ترد و به انزوا کشیده شدن خانواده ایثارگران است البته برای تخریب اذهان و دور نگهداشتن مردم از اختلایها و ویژه خواریها رانت خواری است که دیتسان در مال مردم است و نمی خواهند رسوا شوند ،(در واقع آدرس غلط دادن به جامعه)
امان
امان
امان از اغماض