او ادامه داد: قانون در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به درستی اجرا نشده است. آش به قدری شور شده است که وزیر صمت صراحتاً در نامه‌ای به معاون خود دستور داد که علل عدم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را بیان کند، لکن هدف وزیر از این نامه فریب افکار عمومی بوده است چرا که پس از این نامه شاهد برکناری هیچ بازنشسته‌ای نبودیم.
نماینده فلاورجان ادامه داد: قصد نام بردن از فردی را ندارم، اما چون وزیر صنعت موردی را اشاره کرد باید عنوان کنم که با حکم وی فردی بازنشسته با ۴۰ سال سابقه کاری عضو هیات مدیره ایمیدرو است. در فولاد مبارکه نیز فردی متخصص فعال بود که ظرفیت فولاد مبارکه را از ۷.۲ به ۱۰.۳ میلیون تن محصول در سال رساند، اما پس از اینکه قانون ابلاغ شد، او را به جرم بازنشستگی از این کارخانه برداشتند و جایگزین وی هم فردی گماردند که تخصص مدیریت قبلی را نداشت و بازنشسته هم بود.
بیشتر بخوانید: وزیر صمت نمایندگان را قانع کرد
او افزود: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند که از تاریخ اول دی ماه ۱۳۹۷ فرد مذکور بازنشسته است، اما وی با رانت از زمانی که دولت دوازدهم روی کار آمده به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی مشغول به کار بوده، حقوق بازنشستگی را می‌گرفته و حقوق معاون وزیری را هم دریافت می‌کرده است.
موسوی لارگانی تصریح کرد: تمامی اسناد و مدارک در این زمینه موجود است، فایل صوتی دادستان دیوان محاسبات موجود است که مجتمع فولاد را مشمول قانون می‌داند، چرا باید افرادی به این حوزه با لابی گری ورود کنند و شما با دستور رئیس دفتر رئیس جمهور جرأت تغییر را ندارید؟
او اظهار کرد: وقتی سرپرست ایمیدرو افرادی را در قالب لیستی به عنوان بازنشسته به شما معرفی کرد و در رأس بازنشستگان آقای عظیمیان مدیرعامل فولاد وجود داشت که شما او را همچنان حفظ کرده اید، ولی مدیرعامل گل گهر سیرجان و مس کرمان را بلافاصله تغییر دادید. این تغییرات معنادار چه دلایلی دارد؟
موسوی لارگانی با اشاره به سابقه نمایندگی وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی از اعضای هیات دولت بیان کرد: انتظار داشتیم با حضور شما، قانون در دولت اجرا شود، اما با حضور برخی افراد فساد‌های مالی گسترده‌ای در مجموعه‌های مختلف وجود داشته است که حاضر نیستید فرد بازنشسته‌ای را از مسند قدرت کنار بگذارید، مجتمع فولاد طی ۳ سال بدون هیچ مناقصه‌ای الکترود خریداری می‌کنند و رقم ۶۵۰ میلیون دلار جابجا می‌شود. این ارقام باید بررسی شود و تحقیق شود که چرا هیچ نظارتی در این حوزه وجود ندارد.
نماینده مردم فلاورجان یادآور شد: مجتمع‌های صنعتی متعلق به یک شهر یا استان نیست، بلکه متعلق به کشور است و اسناد و مدارک این تخلفات نیز موجود است.
انتهای پیام/