به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه بودجه ۱۳۹۹ اکنون در مرحله بررسی و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس ارئه می‌شود. این در حالی است که در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه، ارقام مربوط به حقوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه عمده هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل داده و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود می‌کند، بر این اساس برآورد هزینه‌های حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.
آنطور که تا کنون مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند، بودجه ۱۳۹۹ متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود؛ به طوری که در مهمترین تغییرات منابع نفتی از هزینه‌های جاری که تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در برمی‌گیرد کنار گذاشته می‌شود. در این حالت هزینه‌های جاری دولت قرار است از طریق سایر بخش‌ها یعنی مالیات، اوراق و یا احتمالا حذف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمد‌ها تامین شود.
اما اینکه در تغییرات جدید بودجه با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و خروج آن از حقوق کارکنان، روند افزایش حقوق برای سال بعد چگونه خواهد بود، موضوعی است که گرچه هنوز کاملا مشخص نیست، اما پیگیری آن از این حکایت دارد که احتمالا هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده تغییر قابل توجهی نسبت به سال پیدا نکند و در این شرایط درصد افزایش حقوق کارکنان نیز اختلاف چندانی با امسال نخواهد داشت.
برای سال جاری دولت حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در بودجه داشت که با کاهش درآمد‌ها دست به اصلاح زده و آن را تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در این بین هزینه‌های جاری که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده بود تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم شد. از این رو در سال آینده نیز اگر هزینه‌های جاری حدود ۳۵۰ هزارمیلیارد یا حدی بالاتر باشد، افزایش حقوق بالاتر از متوسط ۲۰ درصد را به دنبال نخواهد داشت.
البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد سالانه بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵ درصد می‌رسد که نسبت به ماه‌های اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیش‌بینی سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد.
اما برای امسال افزایش حقوق کارکنان از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ تا چند ماهی که از اعمال آن در سال ۱۳۹۹ گذشت با اختلاف نظر‌هایی بین دولت و مجلس همراه بود. دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصد به طور یکسان را به مجلس برد، ولی نمایندگان با آن مخالفت کرده و در نهایت رشد ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش حداکثر ۱۰ درصدی مصوب شد.
با این حال مدت‌ها در نحوه اجرای همین مصوبه نیز ایراداتی از سوی مجلس به دولت وارد بود که در نهایت هم مشخص نشد که درصد افزایش حقوق کارکنان به چه ترتیبی اعمال و دولت و مجلس اختلاف در این رابطه را حل و فصل کردند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
این بند توی فیش حقوق کارمندان می باشد ولی کسی توضیع نمی دهد یعنی چی
آیا همان 400 هزار تومان است که این بلا برسرش آمده یا چیز دیگریست
دولت با ارتقا حقوق کارمند ،،ارتقا خرید در بازار را افزایش میده
دولت که از خودش پول ایجاد نمی کند دستش در جیب مردم است
کدام افزایش حقوق؟
بیند در سازمان محیط زیست وضعیت حقوقها جقدر بد است؟
خصوصا در استانها
تمام بدبختی های مردم ازهمین افزایشحقوق مفت خوران دولتکه سال به سال انجام میشه خاکش توسر پول مملکت وسر این مردم بیکار هنوز سال نصف نشده کجا فکر میکنن مدیرای مملکتی که زودتر بیت المال را
خالی کنن خاک توسر اونیکه به این خاک اینجوری ها خیانت کنه
نجومی بگیرها از کجا بیاورند نجومی بخورند ؟
در آمد مشاغل آزاد بیشتر میشه
کار کاسب نمی گرده
کار مغازه دار نمی گرده
کار کشاورز نمی گرده
کار مشاغل آزاد نمی گرده
پولهای پاک که تو بازار رد بدل میشه همین خرج کرد کارمندان هست
کارمندان که پول اضاف ندارن تو بانک بذارن ،،هر چی هست روانه بازار میشه
پس همه سود میبرن،،حتی اون دوره گرد ،،اون دستفروش
اگه اعتراض هم بکنیم اخراج میشیم
بعد شما میگین سال اینده چقدر افزایش میدن؟!؟!
واقعا در حق جامعه کارگری ظلم میشه
هیچکس هم صداش در نمیتونه بیاد
بنزین هم یک یورو
قیمت ها واقعی شه!
از طرف کارمند جهاد کشاورزی
توروخدا زودتر میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را بصورت دقیق و یا اگه نمی تونید حدودی اعلام کنید که بازاریان عزیز و پزشکان محترم و سایر اقشار دیگه بتونن برنامه ریزی کنندکه چقدر کالا و خدماتشون رو گرون کنن که کارگران و کارمندان دیگه نتونن نفس بکشن .
مثل هر سال که از شش ماه قبل اعلام می کنید .