سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رسیدگی به پرونده‌های احتکار شکر، گفت: عمدتا پرونده‌های شکر مربوط به شرکت‌هایی است که اقدام به دریافت ارز برای واردات شکر انجام داده اند، اما پس از وارد کردن این محصول به قصد سود بیشتر این کالا را در انبار‌ها نگهداری می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات بدون اغماض و برابر قانون به تخلفات رسیدگی می‌کند، افزود: در ۵ ماهه نخست سال ۹۸، تعداد یک هزار و ۲۳۱ پرونده وارده در حوزه عدم ایفای تعهدات در سازمان تعزیرات داشتیم که این آمار در همین بازه زمانی در سال ۹۷، تعداد ۶۰۲ پرونده بود که مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۰۴ درصدی پرونده‌های وارده در این تخلف است.
رایگانی گفت: تعداد یک هزار و ۶۲۶ پرونده در این بازه زمانی مختومه شده و یک هزار و ۶۱ پرونده مربوط به عدم ایفای تعهدات باقی مانده و در حال رسیدگی است که این آمار در سال قبل، ۶۳۳ پرونده مختومه و باقی ماندن ۸۹۱ پرونده بوده است که مقایسه این آمار‌ها نیز حکایت از رشد ۱۵۷ درصدی عملکرد سازمان تعزیرات در بخش پرونده‌های مختومه دارد.
بیشتر بخوانید: معمای بی‌پاسخ نصب دستگاه پوز در مطب پزشکان/ قوه قضائیه، تعزیرات یا اداره مالیات؛ کدام مسئولند؟
سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان تعزیرات، مرجع رسیدگی به تخلفات است؛ آمادگی خود را برای همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور تسهیل کسب و کار و فرام کردن آسایش خاطر هموطنان اعلام می‌کنیم و با توجه به نیاز کشور، پرونده‌های احتکار به ویژه شکر با فوریت و خارج از نوبت اداری رسیدگی می‌شود تا در صورت اثبات تخلف، محموله‌های شکر مکشوفه به قیمت مصوب دولتی بین مردم توزیع شود.
انتهای پیام/