بسیاری از مسئولان بر این باورند که اُفت چشمگیر تولید ناشی از سیاست گذاری نادرست مسئولان در امر قیمت گذاری، کمبود عرضه، اختلالات ارز و انحصار واردات بازار شکر را دچار تلاطماتی کرده است.
چندی از این ماجرا نگذشت که مجدد از چند روز مانده به ایام محرم، قیمت شکر در بازار با نوساناتی روبه‌رو شد که هر یک از مسئولان دلایلی متفاوتی را برای این گرانی‌ها مطرح می‌کنند.
مسئولان بخش کشاورزی بر این باورند که امسال علی رغم بارندگی‌های مناسب، سطح زیر کشت چغندرقند نسبت به سال گذشته به سبب سیاست گذاری نادرست مسئولان دولتی، ۶۰ درصد کاهش یافته و تحت تاثیر جو روانی بازار، قیمت شکر دچار تلاطماتی عجیب شده است، پیش بینی میشود این بحران به سبب تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات، اختلالات ارزی و انحصار واردات همچنان در بازار ادامه پیدا کند.
براساس آمار سال گذشته وزارت صمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شده است که امسال با اُفت چشمگیری، تولید این محصول به یک میلیون و ۶۰ هزار تن خواهد رسید ، این امر نشان می‌دهد تا نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، مابقی شکر مورد نیاز باید از طریق واردات تامین شود که به سبب انحصار در واردات و اختصاص ارز دولتی بعید است با این روش نیز بازار به آرامش برسد؛ چرا که صفر تا صد این امر در دست دولت است، در حالیکه با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت سالم با بخش خصوصی به دلیل پایان یافتن رانت و فساد در این بخش، شاهد فروکش شدن التهابات در بازار خواهیم بود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین وضعیت عرضه، قیمت شکر، تولید محصول و نیاز به واردات آن تا پایان سال و همچنین شرایط عرضه در ایام اربعین با خبر شویم:
غلامحسین بهمئی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به دلایل نوسان قیمت شکر در بازار اظهار کرد: کمبود عرضه ناشی از کاهش تولید نیشکر و چغندر قند در پی وقوع سیل اخیر عامل اصلی اختلاف قیمت مصوب شکر با بازار آزاد به شمار می‌رود.
وی قیمت مصوب هر یک کیلو شکر را ۴ هزار و ۵۰ تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که کارخانه‌ها با احتساب سود و هزینه‌های حمل و نقل با نرخ ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان اقدام به عرضه شکر در بازار می‌کنند.
بهمئی ادامه داد: با توجه به آنکه عرضه شکر کمتر از تقاضاست، از این رو قیمت محصول در بازار آزاد با نوساناتی روبه‌روست. هر چند بازار نسبت به چند ماه گذشته که تا مرز ۸ تا ۱۰ هزار تومان رسیده بود کمی آرام شده، اما همچنان اختلاف معنادار است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام با بیان اینکه قیمت مصوب شکر قابل اجرا نیست، گفت: با افزایش عرضه، شکر زیر قیمت مصوب در بازار توزیع میشود، اما زمانی که عرضه نسبت به تقاضا کمتر است، بدیهی است که تولید کننده برحسب کشش بازار نرخ را تعیین می‌کند.
وی از کاهش چشمگیر تولید شکر نسبت به سال‌های قبل خبر داد و افزود: با توجه به وقوع سیل اخیر، تولید نیشکر و چغندر قند نسبت به سال‌های قبل اُفت چشمگیری داشته که با این وجود دستاورد‌های خودکفایی شکر بر باد رفته است.
بهمئی در واکنش به اظهار نظر مدیر عامل بازرگانی دولتی مبنی بر تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر از مجموع تولید چغندرقند و نیشکر بیان کرد: طبق اظهارات دبیر انجمن قند و شکر امسال مجموع تولید نیشکر و چغندرقند به یک میلیون و ۵۰ هزار تن خواهد رسید، در حالیکه سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن و سال ۹۶، ۲ میلیون و ۸۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد.
به گفته این مقام مسئول، با توجه به کاهش چشمگیر تولید شکر نسبت به سال قبل، برای تامین نیاز داخل چاره‌ای جز واردات نداریم که یک مقدار کارخانه‌های انجمن صنفی و مابقی بخش دولتی وارد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: دستاورد خودکفایی شکر بر باد رفت/ احیای دوباره وزارت بازرگانی پای شکرهای وارداتی را به کشور باز کرد
وی ادامه داد: در شرایط فعلی تحریم، واردات شکر از برزیل به سبب مشکلات نقل و انتقال ارز و تخصیص ارز با مشکلاتی روبه‌روست که امیدواریم با واردات به موقع بتوانیم از التهاب بازار جلوگیری کنیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام قیمت شکر در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به عرضه چغندر قند داخلی پیش بینی میشود که تا پایان مهر نوسانی در حوزه شکر نداشته باشیم، اما در ماه‌های آتی به سبب کمبود عرضه ممکن است بازار دچار بحران شود.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه امسال تولید شکر جوابگوی نیاز کشور نیست، اظهار کرد: وقوع سیل اخیر و سیاست گذاری نادرست دولت در امر قیمت گذاری موجب شد خودکفایی تولید شکر دچار مشکلاتی شود به طوریکه امسال برای تامین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات نخواهیم داشت.
وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، انحصاری بودن واردات و ضعف دستگاه‌های نظارتی شاهدیم که در یک خیابان، محصول با کیفیت مشابه با نرخ‌های متفاوتی عرضه میشود.
ملک زاده ادامه داد: اگر چه رئیس جمهور اعلام کرد که با احیای وزارت بازرگانی تمامی مشکلات مربوط به تنظیم بازار ظرف مدت یک هفته مرتفع میشود، اما با گذشته بیش از یک ماه از واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت نه تنها مشکلات حل نشده، بلکه مسائل مربوط به تنظیم بازار روز به روز بدتر میشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه تمامی دست اندرکاران و مسئولان بخش کشاورزی مخالف احیای مجدد وزارت بازرگانی بودند، گفت: از ماه‌ها قبل که ساز احیای مجدد وزارت بازرگانی در کشور زده شد، هشدار دادیم که این امر مشکلات متعددی به همراه خواهد داشت چرا که مسئولان وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار به هر قیمتی اقدام به واردات خواهند کرد که این امر اثرات سو بر بازار می‌گذارد.
وی کاهش تولید شکر در داخل را ناشی از سیاست گذاری نادرست مسئولان دولتی اعلام کرد و گفت: کمبود نظارت و کنترل در سطح بازار در کنار تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات و اختلالات ارزی بر نوسانات قیمت در بازار دامن زده، در حالی که با اعمال نظارت دقیق دستگاه‌های ذی ربط بخشی از نوسانات مربوط به بازار شکر فروکش می‌کرد.
قاسمعلی حسنی دبیر انجمن بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به دلایل افزایش قیمت شکر در بازار گفت: با توجه به آنکه واردات شکر به طور انحصار در دست دولت است، از این رو تا زمانی که بخش خصوصی نتواند اقدام به واردات کند، التهاب بازار شکر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه قیمت شکر دستوری و ترجیحی است، افزود: با توجه به آنکه خرید، تولید و عرضه در دست دولت است و سیستم بازار آزاد دخالتی ندارد، بنابراین این موضوع نا بسامانی‌هایی در حوزه شکر ایجاد کرده است.
حسنی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد و گفت: بخش دولتی آخرین بار در ۲۰ مرداد اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب ۴ هزار و ۵۰ تومان به بنکداران بخش خصوصی کرد که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و سود بنکدار قیمت هر کیلو شکر بالاتر از این رقم بود که همین امر موجب شده بازار شکر همانند ابتدای سال دستخوش تغییر و تحولاتی قرار گیرد.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی با انتقاد از این مسئله که شکر با نرخ مصوب دولتی به دست بنکداران نمی‌رسد، بیان کرد: براین اساس حذف ارز یارانه‌ای و نیمایی از واردات شکر و ایجاد رقابت آزاد تنها راه حل کنترل بازار است.
وی با اشاره به اینکه صنف و صنعت نسبت به نوسان قیمت شکر در بازار گلایه‌مند هستند، افزود: با توجه به آنکه ۲۵ درصد مصرف شکر خانگی و مابقی مربوط به صنف و صنعت است، از این رو نوسان قیمت بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیر بسزایی دارد، در حالی که در صورت صدور مجوز واردات به بخش خصوصی بخشی از التهابات بازار کاهش می‌یابد.
حسنی با بیان اینکه کمبود عرضه شکر ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: با وجود آنکه واردات انحصارا در دست دولت است، بنابراین مسئولان دولتی باید پاسخگوی کمبود و افزایش قیمت شکر در بازار باشند.
محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار کرد: حدود یک ماه است که دولت به بنکداران سهمیه نداده و همین امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده است، در حالیکه با توزیع مجدد سهمیه‌ها به اندازه کافی، قیمت محصول به تعادل میرسد.
وی با اشاره به اینکه تولید داخل جوابگوی بازار نیست، افزود: طبق اظهار نظر مسئولان، تولید شکر نسبت به سال قبل اُفت چشمگیری داشته است، از این رو بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.
به گفته آقاطاهر، با وجود کمبود عرضه شکر و دریافت سیگنال‌های منفی از بازار، قیمت محصول با نوساناتی در بازار روبه‌رو شده است که با استمرار روند فعلی توزیع، التهاب شکر در ایام اربعین دور از انتظار نیست.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت شکر در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت مصوب هر کیلو شکر از ۳ هزار و ۴۰۰ به ۴ هزار و ۷۰۰ تومان، دیگر نباید قیمت محصول در بازار نوساناتی داشته باشد، هر چند ممکن است با استمرار روند کمبود عرضه، التهاب بازار همچنان ادامه یابد.
وی در پایان رقابت میان بخش دولتی و خصوصی را تنها راه حل کنترل بازار شکر دانست و افزود: بنده معتقدم با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، بازار به تعادل میرسد و تا زمانی که واردات انحصاری در دست دولت است، تنها این امر منجر به ایجاد رانت و فساد میشود، در حالیکه با واردات با ارز آزاد، بهترین قیمت کشف میشود.
جمشید مغازه‌ای رئیس انجمن بیسکوئیت شیرینی و شکلات در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، نیاز سالانه صنعت شیرینی و شکلات به شکر را ۵۰۰ هزار تن و آرد را ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در اواخر سال که قیمت شکر با نوساناتی در بازار روبه‌رو شد، دولت برای اسفند با ۴۰ هزار تن و اردیبهشت ۴۰ هزار تن شکر برای این صنعت در نظر گرفت و علی رغم آنکه تمامی وجه آن واریز شده، اما بخشی از آن به صنایع تخصیص داده نشده ، ضمن آنکه ۸۰ هزار تن شکر تنها بخش کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار تن شکر مورد استفاده صنعت شیرینی و شکلات است.
وی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: این در حالی است که با توجه نقدینگی و قدرت خرید مردم قیمت شکلات تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است که با آغاز برداشت چغندر انتظار داریم که بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
انتهای پیام/
سبب سیاست گذاری نادرست مسئولان دولتی و سوء مدیریت در دولت
بحران به سبب تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات، اختلالات ارزی و انحصار واردات همچنان در بازار ادامه پیدا کند.
ضعف دستگاه های نظارتی بر التهاب بازار شکر دامن زد
اختلالات ارزی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت شکر
وقوع سیل اخیر و سیاست گذاری نادرست دولت در امر قیمت گذاری موجب شد خودکفایی تولید شکر دچار مشکلاتی شود به طوریکه امسال برای تامین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات نخواهیم داشت.
احیای وزارت بازرگانی تمامی مشکلات مربوط به تنظیم بازار ظرف مدت یک هفته مرتفع میشود، اما با گذشته بیش از یک ماه از واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت نه تنها مشکلات حل نشده، بلکه مسائل مربوط به تنظیم بازار روز به روز بدتر میشود.
با توجه به آنکه واردات شکر به طور انحصار در دست دولت است،
با توجه به آنکه خرید، تولید و عرضه در دست دولت است
شکر با نرخ مصوب دولتی به دست بنکداران نمی‌رسد
با وجود آنکه واردات انحصارا در دست دولت است، بنابراین مسئولان دولتی باید پاسخگوی کمبود و افزایش قیمت شکر در بازار باشند که نیستند.
با توجه به موارد فوق دولت خود باعث مشکلات برای مردم هستند
براشون واقعا تاسف داره