انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
هر که خودرو نخریده سریعتر بخرد چون من دارم خودرو ام را می فروشم من بفروشم گران می شود من بخرم ارزان می شود بعد از سالها این رابطه برام مسجل شده
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در میان این همه اخبار گرانی یک گزارش هم در مورد کاهش قیمت یک کالا تهیه کرده‌ایم. خودرو در چند هفته گذشته کاهش قیمت زیادی را تجربه کرده که در این‌باره بررسی‌هایی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
بیشتربخوانید: تازه‌ترین قیمت خودرو‌های داخلی + جدول
البته فراموش نکردیم که قیمت‌ها از چه پایه‌ای شروع شد و به کجا رسید. این‌که در حال حاضر قیمت نسبت به گرانی شدیدی که اتفاق افتاده بود کاهش یافته نشان از رضایت مشتریان و مردم نیست، اما باید دید قیمت تمام شده خودرو اکنون چقدر شده و با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد. قیمت تمام شده پراید طبق اعلام مسؤولان خودروسازی، ۳۹ میلیون است که با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده و هزینه‌های شماره‌گذاری به ۴۲ میلیون می‌رسد. قیمت این کالا در بازار حدود ۴۶ میلیون است که به گفته یک مقام خودروسازی این قیمت به کف خود خواهد رسید؛ اما نکته‌ای که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، این است که محصولات پرتیراژ مثل پراید دیگر به قیمت سابق برنخواهند گشت و در محدوده فعلی با نوسان اندک، باقی خواهد ماند.
مثلا وقتی قیمت تمام‌شده پراید بیش از ۴۰ میلیون تومان است، قطعا در بازار شاهد کاهش قیمت آن به زیر این محدوده نخواهیم بود. نکته دیگری که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که با افزایش چند برابری قیمت خودرو‌ها در یک سال و نیم اخیر، قابل پیش‌بینی بود که با توجه به پایین ماندن قدرت خرید مردم، حجم تقاضا برای خودرو پایین بیاید. مثلا در سال‌های قبل هر فرد می‌توانست با ۴۰ میلیون تومان انواع مختلف سمند، پژو، رانا، تیبا، ساینا و اچ ۳۰ کراس را خریداری کند، اما هم‌اکنون برای خرید این محصولات باید حداقل ۵۰ و حداکثر صد میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. طبیعی است که اکثر مردم توانایی خرید خودرو‌های بالای ۵۰ میلیون تومان را ندارند؛ از این‌رو با کاهش تقاضای واقعی در بازار، کمی از حباب قیمتی این خودرو‌ها کاسته شود.
سال گذشته خودروسازان خواستار قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بودند که با موافقت وزیر صمت قرار شد قیمت‌گذاری خودرو‌ها ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار صورت بگیرد. به کارگیری این سازوکار باعث نشد قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و برخی کارشناسان معتقد بودند ارائه این مجوز به خودروسازان به معنای مجوز تام به آن‌ها برای تعیین قیمت است. در همین حال خودروسازان مکلف شدند تا ۲۰ درصد از تولیدات خود را به‌صورت فروش فوری در بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها در بازار کاهش یابد. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند به‌دلیل قیمت‌گذاری غیرعادلانه در بازار، قیمت‌ها کاهش نیافت، اما کارشناسان معتقدند تخلف برخی مدیران خودروسازی در برهم زدن بازار به منظور کسب سود بیشتر عاملی برای منع کاهش قیمت خودرو شده است.
برخورد با متخلفان بازار خودرو از نمونه‌های مهم برخورد با اخلالگران و سودجویان است. ماه گذشته در جریان بازرسی و نظارت قوه قضاییه هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو دستگیر شد. پیش از آن هم چند مدیر سابق سایپا دستگیر شدند. در همین حال فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توسط قوه قضاییه بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شدند. برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی به مردم این دلگرمی را می‌دهد که دلالان دیگر فضای امنی برای فعالیت نخواهند داشت و بازار‌ها با امنیت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.
خودروسازان به منظور برقراری تعادل قیمتی در بازار اقدام به ثبت‌نام و عرضه خودرو در قالب فروش فوری می‌کردند، اما سایت‌های فروش ایران خودرو و سایپا کمتر از سه دقیقه تکمیل می‌شد و پیام می‌داد که ظرفیت تکمیل‌شده و دیگر امکان ثبت‌نام نیست. دلیل اصلی تقاضای فروش فوری اختلاف قیمت کارخانه و بازار بود که در برخی خودرو‌ها به ۲۰ میلیون تومان می‌رسید.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت خودرو ناشی از حبابی بود که در بازار به وجود آمد و اکنون با تخلیه این حباب، قیمت‌ها واقعی شده و قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو در چند هفته آینده به هم نزدیک می‌شود.
زمانی که هیچ‌کس راضی نمی‌شد افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد خودروی پراید که هر سال خبر توقف تولید آن را می‌شنویم تا قیمت ۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. در همان مقطع، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به بیش از صد میلیون و پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک ۲۰۰ میلیون تومان را رد کردند. هرچند اکنون بازار خودرو کمی آرام شده، اما مصرف‌کنندگانی که در رشد قیمت به‌منظور استفاده در این بازار خرید کردند متضرر اصلی بودند و سودجویانی که از خودروسازان خودروی ثبت‌نامی دریافت می‌کردند برنده میدان.
فرهاد به‌نیا، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو به دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: تغییر و تحول مدیریتی در کارخانجات بزرگ خودروسازی کشور، ورود به هنگام قوه قضاییه به بحران صنعت خودروسازی و برخورد با متخلفان و همچنین عرضه خودرو‌های کف کارخانه از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت خودرو هستند.
وی تاکید کرد: برای ادامه‌دار بودن کاهش قیمت خودرو باید عرضه ادامه داشته باشد و برای عرضه بیشتر نیاز به فعالیت قطعه‌سازان است که در شرایط فعلی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث شده تا انگیزه تولید قطعه پایین بیاید. به‌نیا با تاکید بر این‌که مدیران شرکت‌های خودروسازی هنوز برنامه‌ای برای پرداخت معوقات قطعه‌سازان ارائه نکرده‌اند، افزود: قیمت مواد اولیه افزایش یافته و این موضوع یکی از مشکلات اصلی تولید محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر باید توجه داشت که پرداخت نکردن معوقات مطالبات قطعه‌سازان باعث می‌شود آن‌ها انگیزه کارشان را از دست بدهند.
این فعال اقتصادی به میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد طلب قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور است، اما تاکنون راهکار اجرایی برای پرداخت آن اعلام نشده است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم درباره کاهش قیمت خودرو به جام‌جم گفت: اگر خودرو از ابتدا با قیمت‌گذاری حاشیه بازار به فروش می‌رسید آشفتگی در این بازار تا این حد بحرانی نمی‌شد.
وی افزود: خواسته خودروسازان فروش خودرو بر اساس ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار بود، اما دولت با این طرح موافقت نکرد و اعلام کرد هر کارت ملی یک خودرو بیشتر نمی‌تواند ثبت‌نام کند که این موضوع منجر به اجاره کارت ملی در شهر‌های مختلف شد. از سوی دیگر اعلام کردند فقط افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند ثبت‌نام کنند که این موضوع هم باعث کاهش صف ثبت‌نام‌ها شد. نعمت‌بخش ادامه داد: در یکی دیگر از طرح‌های دولت سیستم ثبت‌نام ایران خودرو و سایپا به هم متصل شد و اگر کسی از یک خودروساز یک خودروی ثبت‌نامی دریافت می‌کرد، امکان ثبت‌نام در خودروساز دیگر را نداشت، اما این اقدامات هم نتوانست از میزان تقاضا در بازار بکاهد.
دبیر انجمن خودروسازان به آخرین اقدام دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: خودروسازان تصمیم گرفتند برای خروج سرمایه‌گذاران و دلالان از این بازار، برخی محصولاتشان را به صورت چکی به فروش برسانند. در این طرح، پنج میلیون تومان از پول خودرو به صورت چهار چک شش ماه یک بار دریافت می‌شود. بر این اساس سند خودرو دو سال بعد به مالک تحویل خواهد شد؛ زیرا امکان تسویه زودتر از موعد اقساط هم وجود ندارد.
این مقام صنفی تاکید کرد: دولت به خودروسازان اجازه داد ۲۰ درصد تولیداتشان را به منظور تعادل در بازار در قالب فروش فوری عرضه کنند در حالی که طبق قانون خودروساز در شرایطی اجازه فروش فوری را دارد که تحویل معوق نداشته باشد، اما فروش فوری به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب طول کشید تا تعادل را در بازار برقرار کند.
این فعال اقتصادی به اقدامات دیگر خودروسازان برای کاهش قیمت اشاره و تصریح کرد: در تعطیلات تابستانی خودروسازان با تکمیل خودرو‌های ناقص و عرضه آن در بازار نقش مهمی در کاهش قیمت داشتند، اما با این حال هنوز بازار امکان کاهش قیمت تا ۶ درصد دیگر را دارد. همچنین برخورد قوه قضاییه با متخلفانی که در حوزه خودروسازی اخلال ایجاد می‌کردند، در کاهش قیمت مؤثر بوده است.
نعمت‌بخش به قیمت تمام‌شده پراید اشاره کرد و گفت: قیمت تمام‌شده پراید حدود ۳۹ میلیون است که با احتساب ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های شماره‌گذاری به حدود ۴۲ میلیون می‌رسد که این قیمت به قول معروف کف قیمتی برای پراید است.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/