رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی گفت: هم اکنون طی یک برنامه منسجم در خصوص اصلاح نژاد ظرف مدت زمان حداکثر پنج سال امکان خودکفایی مجدد در تولید تخم چشم زده در داخل وجود دارد.
آرش نبی زاده رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه خودکفایی تولید تخم چشم زده قزل آلا دور از انتظار نیست، اظهار کرد: طی سال‌های ۸۱ و ۸۲ در خصوص تولید تخم چشم زده قزل آلا خودکفا بودیم و هم اکنون با یک برنامه زمان بندی دقیق و منسجم در خصوص اصلاح نژاد می‌توان مجدد به خودکفایی دست یافت.
وی افزود: در سال ۸۰ ابتدا تکثیرکنندگان با هدف اصلاح نژاد تخم چشم زده داخل و تلاقی نسل داخلی با نمونه‌های کیفی از سازمان شیلات درخواست واردات کردند و آن‌ها هم مجوز دادند و واردات انجام شد.
نبی زاده با اشاره به اینکه واردات تخم چشم زده با ارز دولتی، سود خوبی را نصیب واردکنندگان کرد، بیان کرد: براین اساس این افراد دیگر رغبتی به کار تکثیر و تولید داخل ندادند و واردات با ارز دولتی موجب شد تا تولید تخم چشم زده در داخل تعطیل شود به طوریکه امسال با وجود بیش از ۵۰۰ میلیون قطعه تخم چشم زده تنها ۵۰ میلیون قطعه از نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۱۴۰ مرکز تکثیر تخم ماهی چشم زده در کشور ثبت شده است، گفت: ۱۳۰ واحد کار واردات را انجام می‌دهند و به عبارت دیگر اختصاص ارز دولتی، مراکز تکثیر را از مسیر تولید دور کرده است.
وی با انتقاد از کوتاهی مسئولان ذی ربط نسبت به امر اصلاح نژاد تخم چشم زده قزل آلا در داخل افزود: اگرچه برخی فعالان بخش خصوصی در سال‌های ۸۱ و ۸۲ به هر نحوی تمایل داشتند که کار اصلاح نژاد را در داخل انجام دهند و بدین منظور طرحی را به سازمان شیلات ارائه کردند که با ۲۰۰ هزار دلار می‌توانند این امر را در داخل انجام دهند، اما با طرح آن‌ها موافقت نشد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی مشکلات تولیدکنندگان تخم چشم زده را نتیجه کار مسئولان ذی ربط دانست و گفت: مسئولان ذی ربط در اوج خودکفایی تخم چشم زده قزل آلا در داخل مسیر واردات را به اشتباه انتخاب کردند، در حالیکه قرار بود واردات در کنار اصلاح نژاد صورت گیرد که متاسفانه توجهی به این موضوع نشد.
بیشتر بخوانید: ۶۰ درصد تخم چشم زده قزل آلا وارداتی است/ تولید ۱۰۰ تن تیلاپیا در ۴ استان کشور
وی درباره تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخم قزل آلا افزود: زمانیکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخم ماهی چشم زده اختصاص یافت، بیماری تا حدود زیادی کاهش یافته است. در حالیکه پیش از این تخم چشم زده به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که همین امر عامل اصلی بیماری‌های مختلف در تولید قزل آلا بود و به اعتقاد بنده حذف ارز دولتی، تنها منجر به رونق قاچاق و آسیب به تولید داخل می‌شود.
نبی زاده ادامه داد: افرادی که منتقد واردات تخم چشم زده هستند، در واقع به دنبال منافع خود هستند تا بتوانند تولید محدود تخم چشم زده قزل آلا را با ممنوعیت واردات با نرخ‌های بالایی در بازار عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه امکان قطع یکباره واردات تخم چشم زده وجود ندارد، افزود: با توجه به کاهش تولید تخم چشم زده، قطع یکباره واردات زمینه را برای کاهش تولید قزل آلا در کشور فراهم می‌کند چرا که براساس تجربیات قبلی قطع یکباره واردات یا حذف ارز دولتی زمینه را برای قاچاق محصول از کشور‌های عراق، ارمنستان و ترکیه فراهم می‌کند که عدم امکان ردیابی واردات از کشور‌های مبدا منجر به آلودگی مزارع و زیان تولید کنندگان می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، برای جایگزینی واردات ۵ میلیون دلاری تخم چشم زده قزل آلا، طرح ۵ ساله این اتحادیه برای جایگزینی تولید داخل به جای واردات به سازمان شیلات رفت.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی درباره اینکه امکان واردات نسل‌های تخم ماهی از کشور‌های تولیدکننده خارجی میسر نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه کشور‌های تولیدکننده حاضر نیستند نسل‌های تخم ماهی را در اختیار ما بگذارند تا ما بتوانیم بر روی آن‌ها تولید و تکثیر را انجام دهیم، از این رو باید خود در کشور اقدام به کار‌های تحقیقاتی کنیم که متاسفانه این امر در اولویت سازمان شیلات قرار ندارد و از طرفی بخش خصوصی حاضر نیست برای پروژه‌های بلندمدت به این شکل سرمایه گذاری کند.
وی تولید مشترک با شرکت‌های خارجی در زمینه تخم ماهی را یکی از راهکار‌های پیش رو برای قطع وابستگی دانست و گفت: البته اگر به شرکت‌های اصلی وارد کننده به یکباره بگوییم که اجازه واردات مستقیم را ندارید و حتما باید در این خصوص سرمایه گذاری کنید، ممکن است بازار ایران را خالی از محصول کنند.
نبی زاده در پایان تصریح کرد: اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ظرف مدت ۳ تا ۵ سال این تضمین را می‌دهد که از واردات تخم چشم زده بی نیاز شد، اما تحقق این امر منوط به واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به بخش خصوصی است که متاسفانه دولت حاضر به واگذاری این مسئولیت نیست.
انتهای پیام/