به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، محمد قاسمی دادستان قزوین گفت: نهاد‌های متولی به ویژه شهرداری باید برای باید برای ساماندهی دستفروشان در چارچوب قانون چاره‌ای بیاندیشد و دستگاه قضایی هم این موضوع را در صنوف مختلف با جدیت پیگیری می‌کند.
قاسمی اضافه کرد: اعضای اتاق اصناف استان و روسای اتحادیه‌های مختلف هم نباید از نقش نظارتی خود غافل شوند و باید به صورت مستمر صنوف زیر مجموعه خود و بازار‌های مختلف را نظارت کنند و پایش روزانه قیمت‌ها را بخصوص در بحث کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی در دستور کار داشته باشند.
او اضافه کرد: مجموعه اتاق اصناف استان قزوین در شرایط نابسامان اقتصادی گذشته بسیار عملکرد قابل قبولی داشت و توانستیم با همکاری متقابل آرامش را تا حد توان به بازار برگردانیم، اما تا رسیدن به نقطه مورد نظر حاکمیت فاصله داریم که باید تلاش‌ها را مضاعف کنیم.
دادستان مرکز استان اظهار داشت: انتظار از اصناف این است که قانون را رعایت و در چارچوب موازین و اهداف ترسیم شده حرکت کنند و در اجرای قانون عزمی جدی داشته باشند و وظیفه همه ما است که برای حل مشکلات به دنبال راهکار‌های قانونی باشیم.
قاسمی در ادامه بیان داشت: برخی آسیب‌های اجتماعی مستقیما با نحوه عملکرد برخی صنوف مرتبط است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هدف همه ما باید به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی باشد.
این مقام قضایی استان گفت: اگر کسی بخواهد فعالیت صنفی داشته باشد باید با قوانین مربوطه آشنا باشد، زیرا برخی افراد به دلیل نداشتن آگاهی از قوانین و مقررات مشکلاتی را در صنف مربوطه و در سطح اجتماع ایجاد می‌کنند که قابل قبول نیست و باید آموزش‌های لازم به آن‌ها داده شود تا خلاف قوانین و مقررات فعالیت نکنند.
دادستان عمومی وانقلاب قزوین در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون، پیشگیری از وقوع جرم، احیاء حقوق عامه و دفاع از حقوق جامعه بر عهده مدعی العموم نهاده شده است که دادستان بر همین اساس موضوعات گوناگون در این حوزه‌ها را پیگیری می‌کند، اما تحقق آن نیاز به همکاری، همراهی و تعامل همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها دولتی و غیردولتی دارد.
انتهای پیام/ک