او اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها و تصمیمات موثری که در این بخش و در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است، در عمل این ادغام در چارچوب تجمیع مجموعه تشکیلات سازمانی و نهاد‌های وابسته صورت پذیرفته و چابکی و کارایی لازم به سبب بزرگ بودن وزارت خانه‌های ادغامی، کاهش یافته است.
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به وجود برخی موانع اجرایی و ساختاری در چارچوب عملکرد وزارت صمت، افزود: به رغم گذشت حدود ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است.
حسینی ادامه داد: اهداف دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق در یک تشکیلات به علت ماهیت متفاوت بخشی و فرابخشی آن‌ها بدان گونه که تصور می‌شد جمع پذیر نبوده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به برخی ضروریات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه مستقل تجارت و خدمات بازرگانی، گفت: وظایف بازرگانی در تشکیلات کلان دولت به عنوان وظیفه‌ای فرابخشی محسوب می‌شود و چنانچه وظایف مذکور با وظایف سایر بخش‌ها ادغام شود تحت الشعاع آن‌ها قرار گرفته و امکان ایفای نقش آن گونه که باید میسر نخواهد بود.
حسینی با تاکید بر وجود برخی نیاز‌های ضروری در حوزه تجارت و بازرگانی در شرایط امروز کشور، خاطر نشان کرد: در مجموع با ادغام انجام گرفته برخی بخش‌ها مانند بخش بازرگانی و تجارت داخلی و به ویژه تجارت خارجی تحت تاثیر سایر بخش‌ها بوده است و این درحالی است که با اهمیت یافتن تجارت خارجی در شرایط فعلی، توجه به این بخش باید بیش از پیش انجام گیرد و حمایت از صادرات و رفع موانع سرمایه گذاری در یک وزارتخانه به صورت تخصصی و مستقل دنبال شود.
او ادامه داد: ایجاد کارکرد مطلوب نظام بازرگانی نیازمند مدیریت یکپارچه این بخش برای در دسترس قرار دادن به هنگام کالا و خدمات با کیفیت مورد تقاضای مردم و متعادل ساختن قیمت‌ها است.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری بخش بازرگانی کشور، اظهار داشت: مناسب سازی هر چه بیشتر نظام قیمت گذاری کالا و خدمات که رفاه اجتماعی را ارتقا می‌بخشد، تمرکز بر اصل مشتری مداری در یک نظام واحد در حوزه بازرگانی کشور و همچنین ارتقای بیش از پیش شرایط تامین حقوق مصرف کنندگان؛ از نتایج قابل وصول در تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی است.
حسینی گفت: تدوین و اقدام یکپارچه در اجرای استراتژی شفافیت ملی در حوزه بازرگانی و تجارت کشور و تداوم مستمر جهت گیری‌های بازرگانی کشور، ارتقای بیشتر وضعیت شاخص‌های توانمند سازی تجاری، تمرکز بر افزایش کارایی بازار و کارآمدی نظام تعرفه ای؛ نشان از ضرورت تشکیل این وزارتخانه مهم در دوره کنونی است.
او در پایان با اشاره به اهمیت ارتقای آمار صادرات غیر نفتی در مدیریت اقتصاد بدون نفت و ضرورت صعود میانگین ارزش صادراتی کالا‌های ایرانی، تصریح کرد: افزایش بیش از پیش شاخص رقابت پذیری صنعتی در بخش صادرات، برقراری توازن در ترکیب واردات و صادرات توسط یک مدیریت واحد و یکپارچه، کارآمدتر نمودن نظام کنترل و نظارت بر بازار، ایجاد انسجام و تمرکز بیشتر در مدیریت بازار کالا و خدمات و ارتقای بهینه‌تر شاخص آزادی تجارت بین المللی به عنوان یکی از از زیر شاخص‌های کلیدی درجه آزادی اقتصادی از موضوعاتی است که می‌توانند در سایه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای مثبت دهند.
انتهای پیام/