به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام قدرتی رییس کل دادگستری استان در نشست شورای نمایندگان قوای سه گانه گفت: بررسی‌ها در حوزه واحد‌های صنعتی بحران زده، غیر فعال و نیمه فعال نشان می‌دهد که عمده مشکلی که باعث شده تا از چرخه تولید باز بایستند و مشکلات فراوانی را برای استان ایجاد کنند موضوع مطالبات بانکی آن‌ها است.
حجت الاسلام قدرتی افزود: در حال حاضر ۵۶ واحد تولیدی در استان به دلیل مطالبات بانکی به تملیک بانک‌ها درآمده اند که برای برخی از آن‌ها سند صادر شده و در برخی دیگر که در شهرک‌های صنعتی بوده است، بانک‌ها جایگزین شده اند و ۲۷ واحد تولیدی نیز در طی همین مراحل قرار دارد که غالبا غیر فعال هستند.
این مقام قضایی استان اضافه کرد: وصول مطالبات حق بانک‌ها است، اما در شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی با دشمن؛ قوانین فعلی بانک‌ها همسو با تحقق شعار رونق تولید نیست و باید برخی از آن‌ها در زمینه شعار سال و اقتصاد مقاومتی اصلاح شود.
او گفت: نباید بانک‌ها برای وصول مطالبات خود واحد‌های صنعتی را از چرخه تولید خارج کنند بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان بتوانند با ادامه فعالیت خود مطالبات بانکی را بدهند.
حجت الاسلام قدرتی افزود: بانک‌ها همچنین موظفند در مزایده واحد‌های تولیدی چارچوب‌های قانونی را علی الخصوص زون بندی واحد‌ها و شهرک‌های صنعتی را رعایت کنند و بررسی شود تا شرکت‌ها به افرادی واگذار شود که اهل صنعت باشند تا در آینده موجب بروز مشکلات دیگر نشود.
رییس کل دادگستریاستان تاکید کرد: باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی مشکلات واحد‌های بحران زده زیرنظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و واحد‌های بحرانی اولویت بندی شوند و مشکلات آن‌ها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا در زمینه اجرای قانون رفع موانع تولید برای آن‌ها راهکاری اندیشیده شود.
حجت الاسلام قدرتی گفت: همه قوا و دستگاه‌های استان بسیج شده اند که مشکلات حوزه صنعت استان را در حد توان برطرف نمایند و استان قزوین آماده جذب سرمایه‌گذار جدید و در شرایط کنونی استانی امن برای فعالیت‌های اقتصادی بخصوص در حوزه صنعت و تولید است.
این مقام قضایی استان درباره مشکل بیمارستان خیریه رحیمیان الوند هم گفت: این بیمارستان مشکل قضایی ندارد، اما دستگاه قضایی در زمینه احیای حقوق عامه این موضوع را پیگیری می‌کند.
انتهای پیام/ک