وی افزود: افراد مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید تا یک ماه بعد از اتمام مأموریت کاری اموال خود و همسر و فرزندان‌شان را اعلام کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در سال ۹۴ قانونگذار قانونی را تصویب کرد که علاوه بر افراد مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مدیران و مسئولان دیگر نیز موظف به اعلام اموال خود هستند. این قانون آنقدر گسترده است که حدود ۲۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید: سامانه ثبت اموال مسئولان رونمایی شد/ پرسش «از کجا آورده‌ای؟» بیخ گوش مقامات
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: تمام مسئولان باید قبل و بعد از مسئولیت اموال خود و همسر و فرزندان‌شان را به رئیس قوه قضاییه و هئیت سه نفره اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه هم باید اموال خود را به رهبر اعلام کند که رئیس قوه قضاییه این کار را هفته گذشته انجام داد.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه ادامه داد: براساس قانون ۲۴ عنوان مسئولیتی باید دارایی‌های خود را اعلام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا منصوب رهبر، مدیران و معاونین قوه قضاییه، اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، مشاوران سران سه قوه، رئیس دفتر سران سه قوه، افراد دارای پایه‌های قضایی و روسایی دادگستری و دادستان‌ها، دستیار ارشد رئیس جمهور و افراد نظامی و شاغلان در نیرو‌های مسلح از رده سرپرست تمام به بالا و روسای کلانتری‌ها موظف به اعلام اموال خود، همسر و فرزندان‌شان هستند.
وی گفت: فردی که حکمی برای قبول مسئولیت دریافت می‌کند باید در ابتدا تعهد دهد که اموال خود را اعلام می‌کند و اگر فرم تعهدنامه امضا نشود، این فرد نمی‌تواند شروع به کار کند و اگر سندی را هم امضا کند، قانونی نیست و باید در مقابل آن پاسخگو باشد.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بیان کرد: ما به سازمان اداری و استخدامی نامه زدیم تا افراد مشمول قانون اعلام اموال را در قالب فایلی به قوه قضاییه ارسال کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: افراد که همزمان دو شغل دارند باید برای هر شغل خود یک بار به طور جداگانه اموال خود را اعلام کنند.
وی افزود: مسئولان و مقامات و کارگزاران برای ثبت اموال باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کنند. ما سعی کردیم برای مخفی ماندن اطلاعات افراد و جلوگیری از هک شدن و محرمانه بودن اطلاعات، سامانه ثبت اموال در بستر اینترنت نباشد.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تأکید کرد: ما این اطمینان را می‌دهیم که هیچ فردی به جز رئیس قوه قضاییه به اطلاعات افراد دسترسی ندارد و برای ورود به صفحه هر فرد باید سه رمز عبور توسط ۳ نفر به طور همزمان در سامانه ثبت شود.
او افزود: این اعلام‌ها لازم نیست به صورت مستمر باشد، بلکه اول و پایان خدمت باید انجام شود و لازم نیست هر روز تغییرات را اعلام کنند. هر کسی که از سمت خود کنار رفت، یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند و اگر کتمان کند مشمول مجازات تعزیری درجه ۶ می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: افرادی که از امروز حکمی دریافت می‌کنند باید حتما بیایند و تعهدنامه را امضا کنند و بعد مشغول کار شوند. ثبت دارایی‌ها شامل دارایی‌های خارج از کشور نیز می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: ما مسئولیت راه اندازی سامانه را داشتیم که آن را انجام دادیم و بیش از یک ماه است که این سامانه راه اندازی شده است. تا وقتی امنیت این سامانه تأمین شود، تصمیم گرفتیم ثبت دارایی را در چند مرحله انجام دهیم و آن را پایلوت کنیم تا مشکلات رفع شود. تصمیم این شد که در پایلوت اول دفتر مرکزی ثبت دارایی مسئولان را در همین ساختمان مرکزی راه اندازی کنیم، لذا مسئولان می‌توانند در اینجا ثبت دارایی کنند.
وی افزود: امروز ما سامانه ثبت دارایی را در محدوده دفتر مرکزی افتتاح می‌کنیم و اولین پایلوت آن اجرا خواهد شد. امیدوارم کمتر از یک ماه این پایلوت به پایلوت دوم و سوم برسد و نهایتا در بستر شبکه ملی آن را راه اندازی کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: ثبت اطلاعات منحصرا در سامانه ثبت دارایی مقامات مسئول انجام می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فن آوری قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شناسایی اموال مسئولان در کشور‌هایی که با آن‌ها مراوده سیاسی نداریم به چه صورت انجام می‌شود؟ گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی همه چیز را زیر نظر دارند و از مال و جان افراد حفاظت می‌کنند، در این قانون اصل بر خود اظهاری است و اجازه تجسس داده نشده است و زمانی اموال افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد که پرونده‌ای تشکیل شده باشد.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در رابطه با تخلفات دفاتر خدمات قضایی گفت: دستورالعمل نظارت بر دفاتر خدمات قضایی تهیه و برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است، بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه نظارت‌ها بر دفاتر خدمات قضایی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: بیشترین گلایه‌ها از دفاتر خدمات قضایی ابهام در تعرفه‌ها است که لیست قیمت‌ها در سایت معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه وجود دارد.
انتهای پیام/