وی مقدمه ضروری سلامت را پیشگیری خواند و افزود: مهم‌ترین فاکتور در زمینه پیشگیری، فعالیت‌های ورزشی است. بر همین اساس است که وزیر نفت بر توسعه ورزش همگانی برای کارکنان و خانواده‌های آنان تاکید بسیار دارند.
مینو گفت: با توجه به تاکید وزیر نفت بر توسعه ورزش همگانی، همچنین عملکرد نه چندان قابل قبول چهار شرکت اصلی در حوزه ورزش و سلامت، تصمیم گرفتیم در گام اول فعالیت‌های سلامت‌محور را جایگزین مسابقه‌محوری کرده و مسابقات را تا حد امکان کاهش دهیم. جهت تحقق این هدف، دو رویکرد را در اولویت قرار دادیم: اول توسعه امکانات ورزشی و تسهیل دسترسی کارکنان و خانواده‌های آنان به خدمات ورزشی و دوم اجرای کامل طرح حلقه سلامت.
وی ادامه داد: در بخش اول و جهت تسهیل دسترسی کارکنان به اماکن و خدمات ورزشی، طرحی در این زمینه در شورای مرکزی ورزش وزارت نفت و شورای اداری به تصویب رسید و توسط وزیر نفت ابلاغ شد. به موجب این طرح، از این پس چهار شرکت اصلی وزارت نفت موظف خواهند بود مطابق ابلاغیه شورای اداری صنعت نفت، بر اساس سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، دسترسی نامحدود خانواده صنعت نفت به خدمات ورزشی را از نظر جغرافیایی تسهیل کرده و این امر باید پس از تعیین بودجه و ساز و کار اجرایی مشخص، در هیئت مدیره چهار شرکت به تصویب برسد. به طور حتم با اجرای همه‌جانبه این طرح، به طور ملموس و معنی‌داری شاهد توسعه ورزشی همگانی و دسترسی بیش از پیش خانواده صنعت نفت به تسهیلات ورزشی خواهیم بود.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره طرح حلقه سلامت هم بیان کرد: مکانیزم حلقه سلامت با توجه به پایش سنجش وضعیت سلامت کارکنان در دو حوزه قلبی- عروقی و اسکلتی- عضلانی آغاز خواهد شد. پس از بررسی وضعیت پرسنل در این دو حوزه، اقدامات ورزشی متناسب با مشکلات جسمی کارکنان آغاز می‌شود. انتظار جدی وزیر نفت و بنده از اداره کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، نظارت و پیگیری کامل بر اجرای این دو طرح از طریق مدیران منابع انسانی (و امور ورزش چهار شرکت اصلی و توابع) به عنوان متولیان اجراست.
رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت خاطرنشان کرد: ابلاغیه اخیر وزیر نفت با عنوان «سیاست‌های هزینه‌ای حوزه ورزش وزارت نفت» با رویکرد توسعه ورزش همگانی و اولویت بخشی به سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان صورت گرفت و حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص این ابلاغیه به طور کامل در عدم آگاهی برخی افراد از قوانین کشور و مقررات صنعت نفت ریشه دارد.
مینو تصریح کرد: ابلاغیه اخیر وزیر نفت به هیچ عنوان در جهت تضعیف جایگاه ورزش در صنعت نفت نبوده و روح این ابلاغیه به منظور تقویت جایگاه ورزش کارکنان و خانواده‌های آنان است.
رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت ادامه داد: حساسیت‌های به وجود آمده در زمینه این ابلاغیه و هجمه‌های اخیر، ناشی از عدم آگاهی افراد از قانون برنامه پنجم و ششم توسعه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اتفاق جدیدی نیست. بر مبنای ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم و ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه هزینه در ورزش حرفه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع اعلام شده و بعید می‌دانم منتقدان ابلاغیه از وزارت نفت و شخص آقای زنگنه انتظار داشته باشند خارج از محدوده قانون عمل کند؛ بنابراین اگر افرادی به بند دو سیاست‌های ابلاغی هزینه‌ای حوزه ورزش صنعت نفت اعتراضی دارند، باید اعتراض خود را متوجه این قانون بدانند، نه وزارت نفت که قصد رعایت کامل قوانین را دارد.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تاکید کرد: تیم‌های فوتبال نفت آبادان، پارس جنوبی جم و مسجدسلیمان در زمره ورزش حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و این تیم‌ها در چند سال اخیر، با توجه به قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه به واسطه اسپانسر‌های خصوصی فعالیت داشتند. تنها مالکیت این تیم‌ها با وزارت نفت بوده است که به دلیل محدودیت قانونی مذکور اکنون به دنبال سلب کامل مالکیت تیم‌ها از سوی وزارت نفت هستیم؛ بنابراین سلب مالکیت این تیم‌ها از وزارت نفت به دنبال نظر شخصی وزیر نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه در این زمینه به استناد قوانین وزارت ورزش و جوانان، همچنین بر مبنای قوانین فدراسیون جهانی فوتبال FIFA و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC؛ تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران، «حرفه‌ای» محسوب می‌شوند و باید در قالب قانون تجارت «غیردولتی- ثبت شرکت‌ها» فعالیت کنند، بنابراین باید از سیستم دولتی منتزع شوند.
وی افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، تا امروز شاهد حمایت همه جانبه وزیر نفت از ورزش در مناطق نفتخیز جنوب، در حوزه مسئولیت اجتماعی بوده‌ایم تا جایی که امروز بیش از ۱۶۰ تیم قهرمانی در مناطق نفتخیز جنوب تحت حمایت صنعت نفت هستند. وزیر نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی حتی فراتر از تکالیف عمل کرده است، بنابراین ارائه اظهارنظر‌هایی که صرفا برآمده از جهت‌گیری‌های شخصی است، دور از انصاف است؛ بنابراین توصیه بنده به این افراد این است که اولا آگاهی خویش را از مقررات و ابلاغیه‌ها افزایش دهند. ثانیا با غرض‌ورزی حکم صادر نکنند، چراکه این‌گونه اظهار نظرها، حق‌الناس محسوب می‌شود و افراد باید در این زمینه پاسخگو باشند.
مینو همچنین در خصوص پرسش‌هایی که درباره بند اول ابلاغیه سیاست‌های هزینه‌ای حوزه ورزش وزارت نفت مطرح است، بیان کرد: در بند اول اینطور عنوان شده است که پذیرش مسئولیت‌هایی همچون سرپرستی، مربیگری و ... در تیم‌های قهرمانی تنها توسط افراد حقیقی بخش خصوصی مجاز است و پرداخت هرگونه وجه به کارکنان در قالب تیم‌های قهرمانی ممنوع است. این بند هم با نگاهی عادلانه تنظیم شده است، چون فردی که به طور تمام وقت در وزارت نفت اشتغال دارد، نمی‌تواند مسئولیت دیگری را در حوزه ورزش قهرمانی بپذیرد. چگونه امکان دارد فردی به صورت تمام وقت در صنعت نفت خدمت کند، همزمان در یک تیم قهرمانی مسئولیت تمام وقت داشته باشد و دو حقوق کامل دریافت کند؟ این امر نه تنها با مفهوم عدالت که با قوانین هم منافات دارد.
انتهای پیام/