معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران بیان کرد: در ماده ۱۰ قانون استتجارت اسنادی مثل اسناد هویتی، شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهی عدم سوء پیشینه، دیپلم، داشتن حساب جاری و شروطی از این دست پیش بینی شده است که احراز این شروط سخت نیست.
علیخانی افزود: اگر بعد از ۶ ماه قانون گذار مشخص کرد که در کارت بازرگانی فرد اشکالی رخ داده است طبیعتا به ابطال کارت بازرگانی اقدام خواهد کرد. عموما این سوء استفاده‌ها یا بر اساس مباحثی که تحت عنوان وکالت اتفاق می‌افتد در زمانی است که محیط قانونی کشور پیچیده، تکراری و متضاد است.
بیشتر بخوانید: کارت بازرگانی تحت عنوان"یکبار مصرف"ماهیت قانونی ندارد/ سودجویان مخترعان اصلی کارت بازرگانی یکبار مصرف
او با بیان اینکه در کشور ۴۵ قانون ناظر بر تجارت فرامرزی وجود دارد، ادامه داد: گمرک مجری ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و ۱۲ رویه گمرکی است که طبیعتا اجرای این محیط قانونی برای مجریان و فعالان اقتصادی بلاتکلیفی به همراه دارد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران بیان کرد: در کشور ما بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تعرفه ملی وجود دارد. در نظام HS (نظام توصیف و طبقه بندی کالاها) حدود ۷ هزار ردیف HS تعریف شده است که در بسیاری از کشور‌ها به جهت ایجاد شفافیت حمایت صنایع داخلی ۴، ۶، ۸ یا حتی ۱۲ رقمی است.
علیخانی گفت: تعریف HS در ایران ۸ رقمی است، اما متاسفانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ردیف ملی تعریف کرده‌ایم که به عدم شفافیت، پیچیدگی و بلاتکلیفی‌ها دامن می‌زند.
او تشریح کرد: حدود ۳۰ دستگاه در کشور مجوز فنی صادر می کنند اما متاسفانه به طور موازی با هم فعالیت انجام می دهند که اتلاف زمان و هزینه زیادی به همراه دارد. بیش از ۱۴۰ گمرک اجرایی داریم که در مجموع منجر شده‌اند محیط نامناسب شود.
انتهای پیام/