عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا را بررسی می‌کنند و ما وکلایی را در کانادا برای پیگیری این پرونده استخدام کرده‌ایم.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی خود را برای پیگیری این مساله آغاز کرده افزود: متاسفانه مناسباتی که دولت کانادا در عرصه بین المللی به کار گرفته، سازنده نیست و این کشور از سال ۲۰۱۲ روابط خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد.
رحیمی بیان کرد: به همین دلیل در مسائلی مانند پرونده خاوری هم نتوانستیم به دلیل توافقنامه استرداد مجرمان آن را پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران در حال طراحی است/ ادعای دخالت ایران در حمله به آرامکو دروغ حداکثری است
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نگاه ما به مساله توقیف اموال حقوقی است، اما کشور کانادا به این موضوع نگاه سیاسی دارد، ادعای آنها این است که قربانیان آمریکایی بر اساس اقدامات حماس و حزب الله از بین رفته اند و بر اساس آن اموال ما را توقیف کردند.
او گفت: وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا را مورد بررسی قرار می‌دهند و ما وکلایی را در کانادا برای پیگیری این پرونده به استخدام در آورده‌ایم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: فروش اموال ایران برای ما مرحله نهایی تلقی نمی‌شود و قاعدتا حکمی که خلاف موازین بین‌المللی صادر شده باشد در مراجع صالح بین المللی قابل اعتراض است و دولت کانادا باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.
انتهای پیام/