مطابق قانون جدید فعالان بازار املاک نیز می‌توانند از مزایای ویزای اقامت ۵ ساله بهره‌مند شوند. تا پیش از این سرمایه‌گذاران خارجی برای دریافت ویزای اقامت مجبور بودند از طرف یک شهروند یا یک شرکت قطری اسپانسر شوند.
این اقدامات تازه قطر که در راستای طرح «تنوع‌بخشی اقتصادی» توصیف شده، در حالی انجام می‌شود که این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس برای بیش از دو سال است که با همسایگانش در بحران دیپلماتیک به سر می‌برد.
در ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی نیز قطر قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانستند ۱۰۰ درصد سهام شرکت خود را در حوزه‌های غیرمرتبط با انرژی در اختیار داشته باشند. تا پیش از تصویب آن قانون، سرمایه‌گذاران خارجی تنها حق داشتند مالک ۴۹ درصد سهام شرکت‌هایی باشند که در قطر تاسیس می‌شوند.
عربستان سعودی و شماری دیگر از کشور‌های حاشیه خلیج فارس از ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی قطر را به اتهام حمایت مالی از گروه‌های تروریستی تحت تحریم سیاسی و اقتصادی قرار داده‌اند. قطر همواره این اتهامات را رد کرده است.
انتهای پیام/