یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در این باره گفت: مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی از مافیاها و دلالان در نظامات مهندسی ساختمان صحبت می کند و همه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ساختمان کشور را زیر سوال می برد، اما این امرجای سوال است حال که نامبرده از این " مافیاها و دلالان که طبق اظهار اوخون مردم، مهندسان، کاردان ها و همین ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری ناپذیر خود در شیشه کرده اند، اطلاع دارند،" چرا در این چندماه درجهت برخورد با این اشخاص عمل نکرده و آنان را به دست قانون و قوه قضائیه نسپرده اند.
بیشتر بخوانید: پرداخت تسهیلات به افراد متخصص ساخت و ساز در دستور کار قرار گرفت/ جزئیات تخصیص اعتبارات برای ساخت بافت فرسوده
این عضو نظام مهندسی افزود:در همین حال او در جای دیگری اعتراض و انتقاد اعضا به نقض آشکار مقررات و نظامات دولتی را که در دفتر تحت تصدی او صورت میگیرد، " تاختن برخودشان با دغدغه منافع و سود‌های بی حد و حساب" قلمداد کرده اند. این درحالی است که او اگر در طول چند ماه گذشته قوانین و مقررا ت حوزه مدیریت خودمی را مرور می‌کردند، ملاحظه کردند که طبق ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، وزارت راه وشهرسازی باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک پروانه اشتغال، آن را صادر کند و اگر مدارک کافی نباشد، ظرف ۱۵ روز بطور کتبی به متقاضی اعلام نمایند.
این مهندس گفت: این درحالی است که اکنون در برخی از استان‌ها این اقدام به دلایل واهی و بدون اعلام کتبی به متقاضی ماه‌ها به طول می‌انجامد، و به نظرمی رسد با تمرکز گرائی و تجمیع امضای پروانه اشتغال حقوقی چندهزار شرکت در دفترشان درتهران این وضع وخیم‌تر خواهد شد.
او بیان کرد: براساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۹ در خصوص عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری، بند "د " ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر رعایت اصل تمرکز نکردن در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریت‌های واحد‌های ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال‌حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحد‌های استانی و ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ که حتی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مصداق عدم تمرکز دانسته و در سطح استان پیش بینی کرده است.
او گفت: با توجه به نقض قوانین و نظامات اداری، اعتراض اشخاص حقوقی به چندین ماه تعلل در تمدید پروانه آنان، از بین بردن روش جاری و جا افتاده چندین ساله تفویض اختیار به استان‌ها و ایجاد تمرکز اداری و دخالت کارشناسان وزارت در مسائل نامربوط به موضوع و اعمال سلایق شخصی در بازرسی‌های آنان از شرکت ها، قطعا مصداق دغدغه منافع و سود‌های بی حد و حساب یا دست گذاشتن برنقاط ضعف و آسیب‌های آنان نیست بلکه به نوعی نشان از رعایت نکردن قوانین حاکم ونظامات دولتی است.
به گفته مهندسان علاوه بر روال اداری و اجرائی موضوع و اشکال تبدیل دفتر ستادی به دفتر امضای پروانه و امور پیش پا افتاده اداری، تمرکز امضای پروانه‌های اشتغال چند هزار شخص حقوقی در دفتری در ستاد وزارتخانه در تهران، از منظر عقلی و منطقی نیز قابل تامل است.
این مهندسان تاکید میکنند: روزانه چندین شرکت در تهران و شهرستان‌ها برای صدور، تمدید یا تجدید پروانه اشتغال حقوقی خود به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مراجعه میکنند، حتی فرض موکول کردن نهائی این تعداد تقاضا پس از بررسی مقدماتی در استان که طبق چک لیست‌های ابلاغی باید حداقل به امضای شش نفر برسد و سپس به تهران ارسال گردد، نه تنها این رویه رجعتی به سال‌ها قبل است بله بسیار طولانی مدت بوده و مستلزم صرف وقت و ورود زیان فراوان به متقاضیان و کارکنان شاغل آن هاست و با هیچ منطقی سازگار نیست.
به گفته مهندسان اگرهدف مسئولان وزارت راه از این اقدام، کنترل اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال و نظارت عالیه بر عملکرد آن و ادارات کل راه و شهرسازی استان هاست که این کاربا استفاده از فناوری‌های نوین و بکارگیری امکانات سیستمی مکانیزه در سطح کشور و از طریق رایانه و نرم افزار‌های اینترنتی همانند ده‌ها فرآیند مشابه در کشور و طبق الزامات قانونی رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ عملی است.
این مهندسان تاکید میکنند: الگوریتم مقدمات کار نیز در دوره مدیریت قبل وزارت راه و شهرسازی انجام شده، البته ظاهرابرخی مسئولان به تازگی این موضوع را " شنیده اند" و طی مصاحبه دیگری به ایجاد سیستم مکانیزه صدور، تمدید و تجدید پروانه اشتغال اشاره فرموده اند.
این مهندسان پیشنهادات خود را به مدیران میانی وزارت راه به شرح ذیل مطرح کردند:اطلاعات، مدارک و مستندات خود در موضوع فساد و مافیا و دلالی و امضا فروشی و پروانه فروشی و اشخاص دخیل در آنها را منتشر کرده و حتما در اختیار مراجع قضائی قرار دهند و از اتهام زنی به اشخاص و ارکان بدنه نظام مهندسی پرهیزشود.
او افزود: ساختارها، روش‌ها و فرآیند‌های نادرست، در بروز و توسعه فساد در هر زمینه‌ای نقش اساسی دارد. اصلاح ساختار‌های معیوب در کنار برخورد با متخلفان امری ضروری است که نباید آن را دست کم گرفت و ازآن غفلت کرد.
این مهندس تاکید کرد: برای تصمیم گیری کلان و استراتژیک در حوزه بسیار مهمی، چون توسعه مهندسی ساختمان درکشورملاک قانون باشد.
انتهای پیام/
بله البته.
در این روز هایی که بسیاری از هییت مدیره دنبال انتخابات هییت رییسه هستند انگار عده ای با دلالها سازمان به نتایجی رسیدند و دنبال افزایش کار اجرای افراد حقیقی به نفع دلالها هستند و از ان بد تر دنبال حدف اخبار داشتن دفتر سازنده برای افراد حقیقی این یعنی افراد چند شعله و دلالها بتوانند به راحتی با جمع اوری پروانه حتی افراد حقیقی بی خبر از قوانین چندین کار هم زمان بگیرند و هیچ نیازی هم به پرداخت مالیات و داشتن دفتر و جا نباشد و کاملا بصورت مجازی کار اجرا انجام دهد انگار دلالها به خوبی توانسته اند در میان مدیران سازمان هم نفوذ کنند
▪️به عبارت بهتر اگر فردی شاغل تمام‌وقت یک نهاد دولتی یا خصوصی باشد، یا در شهر و استان دیگر اشتغال داشته باشد و یا حتی در خارج از کشور به سر ببرد، به همان اندازه مؤثر است که مهندسان فاقد اشتغال و آماده ارائه خدمات مهندسی در شخص حقوقی نقش ایفا میکند
افزایش امضا فروشی در بین مهندسان ساختمان کشور، زمینه‌ساز کاهش کیفیت و عمر ساختمان و افزایش میزان خسارت‌های ساختمانها در زمان بحران در کشور شده است.
در زمین لرزه کرمانشاه شاهد آن بودیم که ۲ بیمارستان در این شهر نتوانست در برابر زلزله تاب بیاورد در ورزقان هم همینطور شد و بیمارستانی که هنوز افتتاح نشده بود تخریب شد.
اما در همین زلزله‌ها ساختمان‌هایی بودند که هیچ آسیبی ندیدند.
خب چه فرقی در ساخت و ساز این ساختمانها وجود داشت. آن ساختمانها و مصالحشان از آسمان که نیامده بود.
متاسفانه شنيده ها بر امضا فروشی و عدم نظارت‌های لازم در ساخت و ساز حکایت دارد. باید نظارت‌هایمان را در تمام مراحل ساخت و ساز و در تمام بخش‌ها ارتقاء دهیم .
مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی برای شناسایی مهندسان امضافروش و پروانه فروش که در بخش دولتی یا خصوصی شاغل هستند و پروانه خود را به شرکت های حقوقی فروختند .
سامانه کارکنان نظام اداری کشور = استعلام شغل دولتی مهندسان شاغل در شرکتها
این یعنی الان که هنوز تعرفه جدیدی اعلان نشده برای ٦ ماه کار نظارت کردن باید مبلغ صفر تومان بگیرید و می توانید هوا بخورید انوقت انتظار دارند تمام مهندسان یک در شرکتها همیشه در دفتر حاصر باشند و کار در بخش خصوصی دیگریم انجام ندهند و صبح تا شب بوسیله هوا زندگی کنند شاید هم روشی پیدا شده که می شود بدون داشتن در امد زندگی کرد و ما از ان خبر نداریم
و جالب تر انکه بسیاری از ناظرین ومجریان را افراد چند شغله خوده همین ادارات تشکیل داده اند که به راحتی حقوق های خود را با افزایش و پاداشهایشان می گیرند و خیلیهایشان حتی ادرس پروژه هایشان را هم نمیدانند
باز هم می خواهید ساکت باشید و تماشا چی این میدان
▪️به عبارت بهتر اگر فردی شاغل تمام‌وقت یک نهاد دولتی یا خصوصی باشد، یا در شهر و استان دیگر اشتغال داشته باشد و یا حتی در خارج از کشور به سر ببرد، به همان اندازه مؤثر است که مهندسان فاقد اشتغال و آماده ارائه خدمات مهندسی در شخص حقوقی نقش ایفا میکنند!؟