او ادامه داد: انحصار اشاره شده منجر به کاهش ارائه خدمات طب اسلامی – سنتی به مردم شده و محرومیت مردم از دسترسی به طب های کم خطر شفا بخش امکان دسترسی بسیاری از مردم را به خدمات درمانی ارزان قیمت و موثر با کمترین تبعات جسمی و روحی رقم زده است بنابراین مبارزه با مافیای اشاره شده و بستر سازی برای توانمند کردن تاثیر گذاران در طب اسلامی – ایرانی را نباید در اولویت های دست چندم نظام قرار داد.
این نماینده مجلس بیان کرد: درمان مردم و حفظ سلامت جامعه نکته ای اساسی و از رموز موفقیت نظامات مدنی به شمار می رود. از این جهت تلاش جهت ارائه بهترین خدمات طب اسلامی- ایرانی به مردم و فضا سازی برای باز گذاشتن دست مردم در انتخاب درمان طبیعی یا شیمیایی بسیار لازم است. امروز در تمام دنیا مردم کشورهای اروپایی، آمریکای، آسیایی و حتی افریقایی در انتخاب روش درمانی خود آزاد هستند و انتخاب طب سنتی و گیاهی منجر به تخطئه هیچ فرد یا گروهی نمی شود.
رئیس فراکسیون حمایت از طب اسلامی – ایرانی گفت: متاسفانه در دهه های گذشته برخلاف روال معمول دنیا در ایران شاهد تلاش هایی جهت عدم بسترسازی برای گسترش طب اسلامی – ایرانی و عدم اجازه انتخاب آگاهانه درمانی به مردم در پیش گرفته شده است. وجود نظامات و مافیایی که مسائل را مرتب کنترل می کند بیانگر درآمد زایی درمان های شیمیایی و سود بری از این موضوع است از این جهت با توجه به اینکه دسترسی ارزان و راحت به درمان حق همه مردم است نظارت بر سازمانهای بهداشت ودرمان کشور امری مهم و حیاتی است چرا که عدم توجه به این موضوع منجر به تضییه حقوق مردم جامعه می شود.
پاسخ به سوالات پزشکی را اینجا بخوانید
او با اشاره به نیازهای این بخش تصریح کرد: نظارت بر عملکرد اطبا و حکمای طب سنتی نیز الزام دیگری است تا مردم به معتبرترین های طب اسلامی – ایرانی مراجعه کنند و موانع محکمی بر سر راه سوء استفاده کنندگان ایجاد شود. قطعا به دلیل حمایت از طب اسلامی – ایرانی نمی توان به هر شخص یا ارگانی اجازه دایر نمودن مرکز طب سنتی داده شود. آموزش و پژوهش دراین موضوع و شاگردپروری در موسسات آموزش عالی نیز بخش مهمی از توسعه درمان سنتی به شمار می رود. با توجه به اقبال گسترده مردم به خدمات درمانی طب اسلامی – ایرانی متاسفانه شاهد شکل¬گیری مراکز خدمات دهی به صورت زیرزمینی و پنهانی هستیم که بعضا برخی خدماتی بدون کیفیت و خارج از کنترل های لازم به بیماران ارائه می دهند. چالش های جدی در این زمینه دولت و مجلس را باید به این سمت سوق دهد که با حمایت هر چه بیشتر؛ قانونی کردن طب و درمان اسلامی – سنتی مانع سوءاستفاده های احتمالی و ارائه خدمات با کیفیت وارزان تر به مردم شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بد وزارت بهداشت در تبیین طب اسلامی ایرانی بیان کرد: حذف معاونت طب سنتی در دولت یازدهم و دوازدهم و تضعیف این معاونت اتفاق نامبارکی بود. در حالی که انتظار می رفت براساس اسناد بالادستی بخش طب اسلامی – ایرانی توسعه یابد اما حذف و تضعیف معاونت و تبدیل کردن آن به اداره کل به معنای عدم اهتمام دولت کنونی در توفیق این امر مهم و مرتبط با سلامت مردم است. متاسفانه با جرئت می توان گفت در حال حاضر در دولت دوازدهم فرد یا افراد تاثیر گذاری که بتواند جاده ارائه خدمات در طب سنتی را هموار کند؛ وجود ندارد.
او در پایان یادآوری کرد: درمان گیاهی و طبی در دنیای امروز به حدی جدی است که بخش قابل توجهی از داروهای گیاهی مورد نیاز بیماران بیمه شده است. قطعا نظام اسلامی موظف به بستر سازیهای لازم در حمایت از خدمات بیمه ای داروهای گیاهی است. ایجاد مراکز پژوهشی تحت نظر اطبا و حکمای کارآمد، موفق و سرشناس ضروری است؛ چرا که آزمون و خطاهاست که می تواند بهترین شیوه درمانی را در دسترس مردم ومحققان امر قرار دهد. بی تردید فراکسیون طب سنتی به صورت فعالانه موضوعات اشاره شده را در دستور کار قرار می دهد تا فاصله بین فضای خدمات درمانی و ایجاد محدودیت در طب سنتی کمتر و کمتر شود. با آنکه همراهی و مساعدت های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسیار ناچیز و غیر قابل تامل است اما لازم است همه مردم در کنار مسوولین خیر خواه بر گسترش درمان های طب اسلامی – سنتی پافشاری؛ همدلی و همراهی کنند تا دولت خدمات مورد نیاز را دراختیار بخش های مربوطه قرار دهد.
انتهای پیام/