او افزود: بند ۲ قانون تقسیم کار ملی موضوع اعتیاد را مطرح می‌کند و بند ۴ نیز به موضوع مفاسد اخلاقی می‌پردازد که هر کدام از این آسیب‌ها متولی خاص خود را دارند.
بیشتر بخوانید: حجاب دارای جنبه‌های فردی و اجتماعی است
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران ادامه داد: در جلسه‌ای که دادستان تهران تشکیل داد، طرح پیگیری و مقابله با مظاهر علنی فساد مطرح و قرار شد این طرح در کارگروه اجتماعی استان تهران بررسی شود تا به عنوان مصوبه کارگروه قلمداد شده و هر سه ماه یکبار عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه ارائه شود.
حسن بیگی بیان کرد: جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی این طرح در قالب ۲۱ جرم احصا شده و بر اساس آن ۱۸ دستگاه اجرایی متولی هستند و بقیه دستگاه‌ها به عنوان معین کمک می‌کنند و در مجموع ۲۴۱ وظیفه بر عهده این ۱۸ دستگاه قرار داده شده است.
او تصریح کرد: نظرات دستگاه‌های استان در مورد این طرح احصا و بررسی می‌شود تا بتوانیم به طرح جامعی برسیم و زمینه اجرایی و عملیاتی شدن آن در استان فراهم شود.
انتهای پیام/