ارائه فوریت طرح شفافیت آرا با آغاز به کار مجلس/ ارسال نامه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ۵۰ قرارداد نفتی به زنگنه

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با آغاز کار مجلس در هفته آینده، دو فوریت و یک فوریت طرح شفافیت رأِی را با یک بازطراحی به صحن می‌آوریم.

امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه شفافیت آرا باید به عنوان بخشی از اعتقادات در نظر گرفته شود، گفت: بسیاری از مردم، شخصیت‌ها و حتی رهبری این موضوع را مطالبه می‌کنند؛ شفاف سازی لازم است از سه قوه و از بالادست آغاز شود و زمانی که هر نماینده رأی خود را اعلام کند، مجلس هم شفاف خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه شفافیت باید در همین مجلس تصویب شود، ادامه داد: با آغاز کار مجلس در هفته آینده، دو فوریت و یک فوریت طرح شفافیت رأِی را با یک بازطراحی به صحن می‌آوریم.

نماینده مردم همدان و فامنین افزود: چرا باید موضوعات پنهان شود؟ به چه دلیل بعضی نمی‌خواهند به سامانه‌های شفاف‌سازی متصل شوند؟ این اتفاق نشان می‌دهد که برخی قصد انجام کار‌های پشت پرده را دارند. کلید حل مشکلات و نجات کشور شفافیت آراست، وقتی با دلیل و شفافیت با مردم صحبت کنیم، دیگر نه دزدی، نه اختلاس‌ها و نه غارت بیت‌المال پیش خواهد آمد.

بیشتر بخوانید: مصمم به ارائه طرح جدید شفافیت آرا نمایندگان هستیم

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه شفافیت فقط در آرا نیست، اظهار کرد: باید در عرصه‌های مختلف دیگر هم شفاف سازی شود، برای مثال معلوم شود که چه کالایی وارد گمرک می‌شود و به کجا می‌خواهد برود؛ به همین دلایل سامانه گمرک انحصاری شده بود که به این موضوع رسیدگی شد.

خجسته افزود: شفافیت باید در عمل نشان داده شود و صرفاً امضا کردن کافی نیست، بسیاری از طرح‌ها امضا می‌شود، اما زمان رای‌گیری به تصویب نمی‌رسد؛ این نشان از عدم شفافیت رای و امضا‌ها است و شفافیت آرا باید از رای دادن به خود طرح شفافیت آغاز شود.

نماینده مردم همدان و فامنین یادآور شد: یکی از فلسفه‌های قیام امام حسین (ع) این موضوع بود؛ یعنی دست‌های پنهان را رو کردند و جلوی چنین مواردی می‌ایستادند. بسیاری از کسانی که شفافیت را نمی‌پسندند و با بی‌میلی برخورد می‌کنند، خودشان مشکل ساز هستند.

نامه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره قرارداد‌های نفتی به وزیر

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره برخی عملکرد‌های این فراکسیون اظهار کرد: نمایندگان تا به حال موارد مختلفی را پیگیری کرده‌اند، مانند حضور گروه‌های پارلمانی در مبادی ورودی کشور برای پیگیری ۳۴ هزار خودرو که ثبت سفارش غیر قانونی شده بود که به دادگاه سپرده شد، تحقیق و تفحص از بانک‌ها مانند بانک دی که نزدیک به دو هزار میلیارد از اموال از دست رفته بازگردانی شد و بررسی مفاسد اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان که خود فراکسیون ورود پیدا کرد.

او افزود: از آخرین مواردی که این فراکسیون به آن وارد شده، بحث قرارداد‌های نفتی است که درباره ۵۰ مورد از آن قرارداد‌ها به وزیر نفت نامه دادیم و همچنین درباره بحث ورود ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده به کشور پیگیری جدی داشتیم و با جلوگیری از ورود ۳۴ هزار کولر قاچاق، برخورد لازم انجام شد.

انتهای پیام/