متهمان این پرونده، شهرام حمامی ترقی ، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک با دقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی پور شیرازی فر و پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا ۱۴ هستند و متهم ردیف ۱۵ این پرونده اردشیر آزادی است.
قاضی ساداتی رییس دادگاه اظهار کرد: شرکت هرمی فایننشیال اقدام به جذب سرمایه های مردم و تبدیل آن به دلار و ارسال آن ها به این شرکت در خارج از کشور یا در نمایندگی های این شرکت در گرجستان، دبی و امارات می کرده است.
او ادامه داد: یکی از راه های کلاهبرداری در کشورهای جهان سوم، جذب سرمایه آن ها و ارسال به کشورهای صنعتی و رکود اقتصادی در آن ها از طریق این شرکت است و بسیاری از مردم فریب این شرکت را خورده اند.
رییس دادگاه بیان کرد: کسی که لیدر پرونده است مجازات شدیدتری دارد و کسانی که زیرگروه های کمتری داشته و کمتر فعالیت کرده اند، مجازات کمتری خواهند داشت.
قاضی ساداتی تصریح کرد: برخی شکات این پرونده یا حضور نیافته یا از طرف متهمان به طریقی تهدید شده اند و یا ناآگاه هستند و عده ای هم تشویق شده اند که اگر شکایت نکنند وجوه آن ها برگردانده می شود.
رییس دادگاه اضافه کرد: تعداد ۳۵ نفراز شکات مراجعه و شکایت کرده اند و به همان اندازه که به شکات خسارت وارد کرده اند به بیت المال هم خسارت زده اند و دلارهای مملکت را در شرایط اقتصادی سال ۹۷ جمع آوری کرده و به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و گرجستان ارسال و مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد کردند.
او گفت: ارزش واقعی خسارت وارده با توجه به این که تعداد شکات مشخص نیست تعیین نشده ولی گردش مالی هر کدام از این ها بیانگر میزان فعالیت گسترده متهمان در حوزه سرمایه گذاری و تجارت سود است.
قاضی ساداتی در خصوص قطعی بودن حکم متهمان اظهار کرد: با توجه به این که دادگاه های رسیدگی کننده به اخلال گران پولی و ارزی، خاص و ویژه است احکام قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
رییس دادگاه تصریح کرد: متهمان پرونده از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند و نسبت به کاری که انجام داده اند آگاهی داشته اند و مردم را تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری کاذب کرده اند.
او با بیان این که در این پرونده تعدادی از متهمان متواری هستند ، ادامه داد: متهمان اصلی لیدرهایی ایرانی هستند که در دبی و مالزی حضور دارند و پرونده آن ها مفتوح است و از طریق پلیس بین الملل دستگیری این افرد در حال پیگیری است.
رییس دادگاه گفت: متهمان برای تولید بیشتر از مردم پول گرفته اند در حالی که مدارک نشان می دهد این افراد در هیچ تولیدی نقش نداشته اند و هیچ سرمایه ای هم وارد کشور نکرده اند و ادعا هم دارند که دلار وارد کشور کرده اند و مدرکی هم وجود ندارد که دلار وارد کشور شده است.
او اضافه کرد: در سایت های بین المللی از این شرکت فایننشیال به ۷ کشور دنیا که لندن (خاستگاه همین شرکت)، دبی، مالزی، چین، گرجستان و ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه هستند در خصوص کلاهبرداری این شرکت هشدار داده شده که در حوزه خارج از فعالیت های آموزشی خود فعالیت می کند.
قاضی ساداتی با بیان این که پس از گرفتن دفاعیات همه متهمان و هفته آینده حکم صادر می شود، افزود: در صورتی که این پرونده، شاکی جدید داشته باشد دوباره ثبت می شود.
رییس دادگاه اضافه کرد: حداکثر مجازات قانونی اخلالگران در نظام اقتصادی ۵ تا ۲۰ سال زندان و جزای نقدی معادل وجوه دریافتی، و شلاق است.
او بیان کرد: اگر مردم تابع قانون بودند کار به دادگاه نمی‌کشید و رعایت نکردن قانون باعث شده که برخی پاسخگو باشند.
قبل از صحبت های قاضی ساداتی رییس دادگاه، کوروش زارعی به عنوان نماینده دادستان با قرائت متن کیفرخواست، اظهار کرد: متهمان ردیف اول تا چهادهم، اتهام شان مبنی بر اختلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق عضو گیری در گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی(فعالیت هرمی شرکت فایننشیال) بوده است.
زارعی ادامه داد: اتهام اردشیر آزادی متهم ردیف پانزدهم، تحصیل مال از طریق نامشروع با مبلغ ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا است.
او افزود: این افراد متهم به فعالیت در شرکت هرمی فایننشیال هستند و بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور خارج کرده اند.
نماینده دادستان اضافه کرد: نوع هرم و ساختار شبکه انسانی فایننشیال بر اساس تجاری فاینری شبکه گیلاسی بوده و اقدام به فعالیت های هرمی کرده و پس از سرمایه گذاری افراد ساده لوح، اخیرا تمام دارایی حاصله را به پول دیجیتال فاین تبدیل و با این اقدام ، امکان هیچگونه برداشت و خرید و فروش سرمایه نبوده و در نتیجه ، کشور با حجم زیادی مالباخته رو برو شده و هیچگونه پشتوانه ای جهت جبران خسارت و پاسخگویی وجود نخواهد داشت.
زارعی تصریح کرد: حق عضویت و پورسانت در این شرکت، بر اساس داشتن اکانت بوده که به نام افراد در شرکت ثبت شده و حداقل سرمایه گذاری در ابتدا ۳ هزار دلار و در ادامه ۱۰ هزار دلار امریکا بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: نظر به دلایل گزارش اولیه اداره کل اطلاعات استان فارس، تصاویر پیامک‌ها و مکالمات متهمان، استعلام سوابق کیفری و سایر مشخصات متهمان از ادارت راهور و آگاهی، ردیابی مالی متهمان، بررسی حساب‌های بانکی متهمان، اقرار صریح و مقرون به واضح متهمان و سایر قرائن و ادله موجود در پرونده بزه های انتسابی به نامبردگان محررز است و براساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای مجازات قانونی این افراد می شود.
انتهای پیام/ب