وی ادامه داد: نظام مالیاتی بر دو اصل عمومیت و عدالت تاکید دارد، در واقع بر مبنای اصل عمومیت هز فعال اقتصادی باید به قوانین و مقررات مالیاتی کشور تمکین کند، و بر مبنای عدالت باید مالیات مطابق بر ثروت، درآمد و مصرف باشد.
خانی با اشاره به دستگاه‌های کارتخوان (POS) پزشکان به سازمان امور مالیاتی بیان کرد. بنده متاسفانه با وجود تعامل خوب سازمان با قشر تحصیل‌کرده پزشکان و تمدید دوباره فرصت، پزشکان در آزمون شفاف‌سازی اقتصاد کشور و اعتماد سازی مردم نمره خوبی را دریافت نکرده‌اند درحالی که انجام فرآیند ۱۰ الی ۱۵ دقیقه از پزشکان وقت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه پزشکان تا اول مهر فرصت دارند، گفت: تا ابتدای مهرماه ساماندهی کارتخوان برای پزشکان را عملیاتی خواهیم کرد و امیدواریم تا این زمان نمره قبولی آنان را اعلام کنیم، اما واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها ۱۹ درصد پزشمان کارتخوان خود را در سازمان امور مالیاتی ثبت کرده اند.
خانی گفت: پزشکانی که تا مهرماه به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان یک گزینه فرار مالیاتی محسوب می‌شوند و اگر فرار مالیاتی آنان محرز شود، بر طبق قانون با آنان برخورد خواهیم کرد، اما ما انتظار داریم که برای تحقق اهداف شفاف‌سازی کشور پزشکان همراهی بیشتری داشته باشند.
وی تاکید کرد؛ کسانی که تا پایان مهرماه به قانون تمکین نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد که غیر قابل بخشش است. افرادی که در فضای مجازی برای جو سازی تلاش کردند و یا پزشکان را به همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی تشویق کردند، این افراد در اولویت دفتر مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های ما در کشور دستگاه‌های کارتخوان اجاره‌ای است، اکنون حدود هفت میلیون دستگاه در کشور وجود دارد و یک ابهام جدی است که نیت توزیع این دستگاه‌ها چیست و بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده ۶۹ مالیات‌های مستقیم بانک مرکزی موظف است این دستگاه‌ها را با کمک ما ساماندهی کند و تا پایان امسال هر دستگاهی که شناسه یکتا دریافت نکند، غیرفعال خواهد شد.
خانی بیان کرد: از مردم خواهشمندیم در صورت تطابق نداشتن رسید کارتخوان با نام فروشگاه آن را از طریق سامانه ۱۵۲۶ به ما اطلاع‌رسانی کنند تا به روش سنتی با افراد برخورد شود.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی جرم است، بیان کرد: فرار مالیاتی بر اساس قانون ۲۷۴ و ۲۰۱ مالیات‌های مستقیم و استناد به ماده ۲۴ ارتقای سنوات نظام اداری یک جرم است و دست در جیب مردم کردن، دروغ‌گویی، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و هدر رفت منابع کشور، برهم زدن توازن رقابت در حوزه اقتصادی کشور و اخلال در نظام بودجه کشور محسوب می‌شود و زمینه ساز بروز تعداد زیادی از مفاسد اقتصادی کشور است.
خانی اظهار کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته بی‌آبروترین فرد در جامعه کسی است که فرار مالیاتی دارد و این فرد انگشت نما می‌شود ما می. باید فه این نگاه برسیم و هزینه‌های ارتکاب جرم به حدی باشد که فرد به فکر فرار مالیاتی نیفتد.
وی بیان کرد: کوتاهی دستگاه‌های متولی اجرایی در اجرای دقیق مقررات در سازمان امور مالیاتی رسوب می‌کند و خود را در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی و اعتباری اجاره‌ای و سایر مفاسد خود را نشان می‌دهد.
خانی عنوان کرد: امروز مبارزه با فرار مالیاتی خاص دولت و حاکمیت بوده و خواسته مردم است و به جای پاسخگویی به فرار مالیاتی‌های دانه درشت، ما به مردم پاسخگو هستیم، در شرایط کنونی در سازمان امور مالیاتی شفاف سازی اقتصاد کشور، شناسایی اقتصاد‌های زیرزمینی و برخورد جدی با فراری‌های مالیاتی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و با هیچ کس تعارف نداریم.
خانی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی باید هوشمند شود و خواهد شد و سازمان در این جهت عزم جدی دارد تا براساس ریز داده‌های دارایی افراد به سه مقوله رسیدن به اظهار نامه پیش‌فرض، حسابرسی بر مبنای ریسک و طراحی سامانه‌های مانیتورینگ فعالیت‌های اقتصادی کشور برسد.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به این هوشمندسازی نیازمند دو الی سه هوشمندسازی دیگر هستیم، یکی از این موارد هوشمندی افکار عمومی است که در حیطه رسانه‌ها است تا مردم را نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی آگاه کنند تا به راحتی هویت خود را اجاره ندهند. متاسفانه در حال حاضر بدهکاران کلان مالیاتی افرادی هستند که از پس مخارج اولیه زندگی خود بر نمی‌آیند.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: همچنین تحقق هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی به هوشمندسازی دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌النفع این سازمان وابسته است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مصادیق فرار مالیاتی گفت: چهار محور کلی در جهت مصادیق فرارمالیاتی وجود دارد که شامل جعل یا سواستفاده از هویت اشخاص حقیقی و حقوقی است که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، وکالت‌نامه‌ها، شناسه ملی و حساب‌های اجاره‌ای استفاده می کنند در حال حاضر جعل هویت بیشترین فراوانی را در کشور دارد که در اثر جهل و ناآگاهی اقشار ضعیف و بعضا اقشار باسواد از قوانین نظام مالیاتی است.
خانی اجاره دادن هویت را چالش ثحوزه مالیات دانست و گفت: برخی حساب‌بانکی و کارت ملی اجاره می دهند و سازمان مالیاتی با بدهکاران مالیاتی مواجه می‌شود که قدرت پرداخت مالیات خود را ندارند زیرا هویت خود را به یک فراری مالیاتی اجاره داده‌اند و یکی از راه‌های مبارزه با جعل هویت، اجرای قوانین و مقررات اعتبار سنجی است، مقررات متعددی در این زمینه در کشور وجود دارد و دستگاه‌ها متولی اعتبار سنجی هستند. این بحث در کشور مغفول باقی مانده است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: از انواع دیگر مصادیق فرار مالیاتی می‌توان به جعل یا ارائه غیر واقعی اسناد به نظام مالیاتی اشاره کرد و تا زمانی که دولت الکترونیک به صورت کامل در کشور اجرا نشود و و حذف کاغذ صورت نگیرد، این مشکل باقی خواهد ماند. مصداق سوم فرار مالیاتی سواستفاده از قوانین و مقررات است. در قوانین معافیت و بخشودگی‌هایی گذاشته شده و در نهایت مصداق چهارم فرار مالیاتی، سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی است.
انتهای پیام/