متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت مورد محاکمه قرار گرفتند.
برای متهمان عدیده این پرونده تاکنون چند مرتبه حکم صادر شده و در جلسات دادرسی پیشین متهمان به دفاع از خود پرداختند.
در ابتدای جلسه متهم ضیایی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق هفت فقره خیانت در امانت به ارزش ۴ هزار و ٩٨٧ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال که منجر به کسب منفعت به میزان ٢٠ میلیارد ریال از سامان مدلل، ١٢ میلیارد ریال از حسین هدایتی و ٢٠ میلیارد ریال و خرید یک دستگاه خودرو «بی ام و» از محمود امامی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ۴ ماه مسئولیت قائم مقامی بانک سرمایه را برعهده داشتم و علاوه بر آن با حفظ سمت مدیر پاره وقت شرکت سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان هم بودم.
او ادامه داد: در کیفرخواست منع اتهام به گران مایملک هادی رضوی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال گفته شده است، اما نکته قابل توجه این است که بدانیم در دوره من اقاله صورت گرفت و زمانی که دیگر در بانک نبودم، اقاله به تهاتر تبدیل شد.
متهم ضیایی با بیان اینکه نامه کارشناسی را من صادر کرده‌ام، گفت: نامه کارشناسی از سوی من صادر شد و کارشناسان را برای اقاله انتخاب کردم، اما اکنون نمی‌دانم که اصل نامه کجا قرار دارد.
او گفت: مسئولیت تمام امضا‌ها‌یی که توسط من و مدیرانم زده شده‌اند را می‌پذیرم، اما امضای هیئت مدیره و مجمع به من ارتباطی ندارد، زیرا امضای من در هیئت مدیره بلا اثر بوده است.
او با اشاره به تسهیلات ارائه شده به حسین هدایتی گفت: آقای هدایتی در مجموع ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته که مجموع تسهیلات ارائه شده به شرکت جاوید گشت هیرمند در دوره من ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
متهم ضیایی بیان کرد: مصوبه ارائه تسهیلات ۶۰ میلیارد تومانی از سوی هیئت مدیره برای ملک هدایتی صادر شد که پس از آن هدایتی یکبار دیگر نامه‌ای زد و با تغییر کاربری درخواست تسهیلات دیگری کرد که در مجموع ١٩٢ میلیارد تومان ملک کارشناسی شد.
او تصریح کرد: تا زمانی که در بانک بودم، تمام اقدامات لازم شامل قرارداد ترهینی، ارسال نامه به دفترخانه و استعلام آن انجام شد و بعد از خروج من مدیریت جدید ملک را در ترهین قرار نداد و دوباره تسهیلات را ارائه کرد.
متهم ضیایی بیان کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای شرکت الکترو کژال دیاموند صادر شد، البته امضای من در هیچ قسمتی از ارائه تسهیلات به این شرکت وجود ندارد و از جریان ضمانت‌نامه‌ها هم اطلاعی نداشتم.
او بیان کرد: زمان صدور ضمانت‌نامه‌ها مربوط به قبل از حضور من در بانک بود و پس از برکناری زاهدی هیچ ضمانت‌نامه دیگری جابجا نشد و پس از آن که از بانک سرمایه کنار رفتم، از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان هم عزل شدم.
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: اظهارات درباره هادی رضوی نیاز به بررسی دارد و امضای ضیایی روی سربرگ قرار دارد، اما از اتوماسیون صادر نشده است.
متهم ضیایی بیان کرد: به دلیل اینکه نامه درباره ملک آقای هادی رضوی اقاله بوده است و می‌دانستم با فشار رضوی امکان داشت که این اقاله انجام نشود، به همین دلیل از اتوماسیون اداری نامه را صادر نکردم.
نماینده دادستان گفت: تمام مکاتبات اداری باید از اتوماسیون انجام شود، با توجه به دست شما در بانک، قائم‌مقام چه کاره است که به کارشناسی ارجاع دهد.
قهرمانی با اشاره به پرونده هدایتی بیان کرد: این پرونده در دو قسمت تسهیلات را دریافت کرده است و بخش مهمی از سوی شما داده شده که ۷۰ درصد کارشناسی است.
بیشتر بخوانید: رد پای نظامیان و امنیتی‌های بازنشسته در تخلفات بانک سرمایه
متهم ضایی بیان کرد: این پول به میزان ۶۰ میلیارد تومان پوشش داده شده است.
قهرمانی گفت: در مجموع پول هدایتی ۱۲۰ میلیارد تومان بود که به صورت تسهیلات ارائه شده است و بررسی‌ها نشان داد که هدایتی این ملک را بسیار ارزان خریداری و طی ارزیابی‌ها آن را بزرگنمایی کرده است.
نماینده دادستان بیان کرد: آقای هدایتی خود اظهار کرد که ۴۰ میلیارد چک داده است که یک فرد در دادسرا که اکنون اخراج شده، کار را انجام دهد و ملک را با قیمت بالاتری کارشناسی و بزرگ نمایی کند.
او درباره شرکت کارتن خواب‌ها بیان کرد: تمام پول به شرکت راهبرد پویان واریز و ضمانت نامه ۱۱۰ میلیارد تومانی هم برای این شرکت صادر شده است، حال اگر فاقد اثر حقوقی بودید و امضای شما بلا اثر بود، چرا این ضمانت نامه را امضا کردید؟
قهرمانی تصریح کرد: شما در حلقه فساد حضور داشتید و با آن‌ها آشنا شدی. اگر امضا‌ها را هم نمی‌زدی، به دلیل آن بود که از سوء نیت با خبر بودی.
متهم ضیایی گفت: من مانند کلهر هیئت مدیره را اغفال نمی‌کردم. در جلساتی که حاضر بودم، امضا می‌زدم، اما در جلسات دیگر خیر. برخلاف کلهر که دارای صلاحیت امضا بود، من نمی‌توانستم امضا کنم.
در ادامه جلسه رسیدگی به دادگاه وکیل متهم ضیایی اظهار کرد: مدارک و مستندات همگی وجود دارند که نشان می‌دهد تسهیلات در زمان موکل من داده نشده است و هیچ وحدت قصدی میان موکل من و دیگر مدیران بانک سرمایه وجود نداشته است.
او ادامه داد: موکل من نه تنها هیچ قصدی نداشته است بلکه از سوی او تنها مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به حسین هدایتی داده شده است.
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: تمامی پول‌ها باید اعتبار سنجی شوند و ریال به ریال آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در بحث تسهیلات حسین هدایتی متهم رابطه سوء با یکدیگر داشته‌اند و متهم ضیایی ضمانت نامه شرکت کارتن خواب‌ها را هنگام امض آگاه بوده است.
قهرمانی گفت: تسویه کردن تسهیلات نافی وقوع جرم نیست، مدیر اگر رعایت بهداشت مالی را کرده باشد از اتهامات مبرا خواهد شد.
قاضی منصوری مقام اظهار کرد: اگر فردی امضایش بلا اثر بوده نمی‌توانسته تسهیلات را به هدایتی پرداخت کند.
نماینده دادستان با اشاره به پست قائم مقامی متهم ضیائی گفت: تعریف پست قائم مقامی در بانک سرمایه خود جای بحث است، ضیائی خود مهره آقای امامی در صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که در بانک سرمایه هم گماشته شده است.
در ادامه جلسه نماینده سازمان بازرسی با اشاره به تقاضای وام از سوی یکی از شرکت‌ها گفت: شرکت جاوید گشت هیرمند سه بار تقاضای وام داده است که هر سه بار صلاحیت شرکت رد شده است، البته متهم ضیائی دریافت وام از سوی این شرکت را در هیئت مدیره مطرح کرده و مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان تسهیلات را ارائه کرده است. ضیائی دستور وام می‌دهد و وقتی وام داده شد یک میلیارد تومان به حساب خودش ریخته می‌شود.
او تصریح کرد: اگر متهم ضیائی با هدایتی رابطه نداشته پس چگونه ۱۱ میلیارد پول را به او مسترد کرده است.
نماینده سازمان بازرسی اظهار کرد: هر کدام از شرکت‌های کارتن خواب ۳۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند و در زمان ضیائی با سند سازی ملک‌ها را در ترهین بانک گذاشته‌اند و ۱۰۰ میلیون به حساب ضیائی ریخته‌اند.
او افزود:یکی دیگر از مشتریان بانک سرمایه که اکنون به آلمان متواری شده است ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته که یک میلیارد آن به ضیائی داده شده است.
در ادامه جلسه متهم ضیائی بیان کرد: این پول برای شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان بوده است و به دلیل آنکه صورت جلسه شرکت هنوز به تصویب نرسیده بود تا چندین ماه امضا‌های شرکت را من می‌زدم.
در ادامه جلسه متهم خانی تصریح کرد: پس از آنکه پرداخت تسهیلات به شرکت هرمس مورد تصویب واقع نشد پرونده به کمیته اعتبارات بانک فرستاده شد که این کمیته پرداخت تسهیلات را نافی مصلحت دانست.
متهم، خانی بیان کرد: در بحث فتوشاپ اسناد دو نامه از سوی شرکت توسعه ساختمان به بانک زده شد هر دو نامه شرکت توسعه ساختمان موجود است. نامه دوم اصلاحیه نامه اول بوده که در آن نام خانی حذف شده و نام هیئت مدیره آمده است و به همین دلیل اثری از فتوشاپ نبوده است.
او گفت: آقای خادم مغز متفکر بانک سرمایه بود و چندین سمت را بر عهده داشت و از تسهیلات و ضمانت نامه‌ها خبر داشته است.
متهم خادم گفت: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره از پشت پرده تسهیلات به شرکت پایدار قشم خبر نداشته‌اند.
او تصریح کرد: من چک ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار بود به حساب ریخته‌گران واریز شود را توقیف کردم و به سختی هر چه تمام‌تر جلوی آن را گرفتم.
در ادامه جلسه نماینده سازمان بازرسی خطاب به متهم خانی اظهار کرد: از شهریور سال ۹۵ مکاتبات بسیاری را انجام دادیم تا شما به سازمان بازرسی بیایید تا سرانجام به کمک مرجع قضایی و آقای اژه‌ای شما به سازمان آمدید.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان بیان کرد: ظرف یک هفته مهلت دارید تا دفاعیات خود را به صورت مکتوب و در قالب سی دی به دادگاه ارائه کنید تا دادگاه حکم خود را صادر کند.
انتهای پیام /