او با بیان اینکه با امضای این موافقت نامه مقرر شده است یک الگوی جدیدی برای توسعه همکاریهای دو جانبه طراحی و اجرا شود، اظهار کرد: با پیاده سازی این الگو، از یک طرف همکاری و مشارکت متخصصین، هستههای نوآور و شرکتهای دانش بنیان در توسعه فناوریهای دفاعی بیشتر و مؤثرتر خواهد شد و از طرف دیگر حمایتهای قانونی و مالی از این فرایند صورت میگیرد و در نهایت بسترسازی لازم برای تجاری سازی فناوریها و محصولات شرکتهای همکار با بخش دفاعی تقویت خوهد شد.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه ظرفیتها و توان علمی و فناورانه زیادی در کشور ایجاد شده است که به صورت بخشی و جزء جزء مورد استفاده قرار میگیرند، افزود: تجمیع و تمرکز این ظرفیتها میتواند آوردههای بسیار بزرگتر و با اهمیت تری را برای کشور و ملت عزیز به ارمغان آورد که تاکنون کمتر به آن توجه و یا حداقل متناسب با اندازه این توان موجود، مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
وزیر دفاع تصریح کرد: صنعت دفاعی با توجه به پیشرفتهای برجسته آن امروز از توان طراحی محصولات و دستاوردهای بزرگ و سامانهای برخوردار شده است که میتواند به عنوان پیشرو و پیشرانِ تجمیع و تمرکز داشتههای فناورانه کشور عمل کند.
امیر سرتیپ حاتمی افزود: بر اساس مفاد این توافق نامه در نظر است در حوزههای مورد نیاز و اولویت دار دفاعی از قبیل هوایی، فضایی، زیستی و شناختی محصولات برجستهای طراحی شود که بتواند برای بخش دفاع برتری ایجاد نماید و به تلاشهای فن آورانه کشور جهت و رویکرد روشنی را ارائه کند تا از این طریق بتوانیم از تجمیع و تمرکز فن آوریها حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
او در خصوص همکاری مشترک وزارت دفاع و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این تفاهم نامه در راستای تحقق منویات و تدابیر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور، بستر مشارکت و همکاری طرفین برای بهره گیری همه جانبه از ظرفیتهای ملی و سرازیر شدن فناوریهای بومی به حوزههای دفاعی و ارتقای بهره وری اقتصادی را موجب خواهد شد.
امیر سرتیپ حاتمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این گام نقطه عطفی برای پیشرفت کشور و تقویت فعالیت متخصصین، هستههای نوآور شرکتهای دانش بنیان و صنعت کشور به ویژه صنایع دفاعی باشد که در عین حال این کار موجب اجرای بخشهای مهمی از تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تأکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی خواهد شود.
شایان ذکر است مدت زمان اجرای این تفاهم نامه از زمان امضاء ۳ سال تعیین شده است که با موافقت طرفین قابل تمدید خواهد بود.
انتهای پیام/